خبير اقتصادي: إيرادات حكومية تُصرف خارج القانون
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد، إن مديري المؤسسات والمرافق والهيئات والشركات الحكومية الإيرادية في العاصمة عدن، ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية ينفقون الموارد العامة خارج القانون، بعيداً عن الأولويات ورقابة الدولة.
وأضاف الدكتور يوسف سعيد –أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن- أن مؤسسات الخدمة العامة لا تزال حتى اليوم تضع مواردها في حسابات جارية لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وهو الأمر الذي وفر مداخل للفساد.
وأوضح في مقال "هل ستتمكن الحكومة هذه المرة بتنفيذ القانون المالي بعيدا عن التلكؤ والحسابات السياسية؟!" نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مديري هذه المؤسسات الإيرادية أصبحوا لا يفرقون بين المال العام والخاص وهو وضع يعبر عن حجم الفساد في منشآت القطاع العام.
وأشار إلى أن القانون المالي رقم "8" لسنة 1990 ولائحته التنفيذية يمنع ويحرم على المؤسسات والهيئات والمرافق الحكومية الإيرادية التابعة للدولة القيام بفتح حسابات جارية لها في البنوك التجارية سواء في الداخل أو الخارج ويلزمها بفتح حسابات جارية لها فقط وحصرا في البنك المركزي اليمني.
منذ عام 2015 وربما من قبل لا زالت تضع معظم -إن لم يكن جميع مؤسسات وهيئات القطاع العام الإيرادية في عدن وكافة المحافظات التابعة للحكومة الشرعية- تقوم بتجنيب مواردها بعيدا عن البنك المركزي والاحتفاظ بحسابات جارية لها لدى البنوك التجارية الخاصة، بل ولدى شركات الصرافة والأخيرة التي أصبحت تقوم بوظيفة غير وظيفتها في فتح حسابات العملاء خارج القانون.
وقال الدكتور يوسف سعيد: إن وزير المالية أصدر يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 تعميما رقم "11" يدعو فيه وحدات الخدمة العامة بالعمل فورا على إغلاق كافة حساباتهم الجارية في البنوك وشركات الصرافة وتوريد الموارد إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي في العاصمة عدن وفروعه في المحافظات تنفيذا للقانون.
وأضاف إن التعميم طالب هذه الوحدات بالالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة ذات الصلة مع الالتزام والتقيد برفع كافة الكشوفات للحسابات الشهرية الجارية الممسوكة لدى هذه الجهات مرفق بميزان المراجعة الشهري خلال فترة أسبوع من صدور التعميم.
وذكر أن تعميم وزير المالية الأخير الموجه لوحدات الخدمة العامة الإيرادية لم يكن الأول فهذا التعميم هو السادس تقريبا عدا عن الرسائل التي وجهتها وزارة المالية خلال السنوات السابقة، لكن مديري هذه الوحدات لم يكترثوا ولم يستجيبوا ربما لأن مراكز قوى ظلت تحميهم وتوفر لهم الحماية من القانون والمحاسبة أو أن نفوذهم داخل الحكومة كان قويا.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء في مناسبات مختلفة هدد باستبدال المديرين الذين لا يلتزمون بإغلاق حساباتهم الجارية التي عملوا على فتحها خارج البنك المركزي دون الامتثال للقانون، ورغم ذلك تجاهل مديرو وحدات الخدمة العامة الحكومية توجيهات مجلس الوزراء كما تجاهلوا مرارا توجيهات وزير المالية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الخدمة العامة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقصادي: الدعم النقدي فرصة لتحسين جودة الخدمة للمواطن (فيديو)
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدعم النقدي فرصة للتحسين جودة الخدمة للمواطن ووصول الدعم لمستحقيه وإتاحة الفرصة لإعادة تخصيص وتوزيع الموارد لتحسين جودة الخدمات للمواطن مثل الصحة والتعليم.
الدعم النقدي.. نقاش مجتمعي واسع للوصول إلى أفضل الآليات برلماني: الدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه إذا تم وضع شروط عادلة الدعم النقدي بصورة صحيحة يعزز من القدرة على الشفافية
وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، الموارد الحكومية هي الموارد التي يتم الانفاق منها على احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن التحول لـ الدعم النقدي بصورة صحيحة يعزز من القدرة على الشفافية ويدعم وجود نظام موحد للموارد الحكومية حيث يتوفر نظام إلكتروني شامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والامداد.
وأشار إلى أن القدرة على تعزيز الموارد الحكومية ووجود نظام موحد لها يساهم في توفير تقارير تفصيلية دقيقة وحديثة وكل هذا يخدم كافة الجهات الحكومية المشمولة في الميزانية والموازنة العامة للدولة وبالتالي تستطيع القدرة على إعادة هيلة الانفاق وكل هذه الأمور ستكون متاحة لكافة الأجهزة المعينة بإدارة الموازنة العامة للدولة والقدرة على اتخذا القرار الصحيح الذي يخدم الاقتصاد والمواطن المصري.
مع تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، من المتوقع أن تزداد عدد المنافذ لبيع المنتجات الغذائية للمستفيدين، مما يسمح للمواطنين بشراء السلع التي تناسب احتياجاتهم، وهذا التغيير يهدف إلى تقليل التلاعب وتسريب السلع إلى السوق السوداء، حيث يوجه الدعم مباشرة للمواطنين، مما يمنحهم الحرية في اختيار السلع دون التقيد بمنافذ معينة.
تسعى الحكومة لطرح ملف التحول في نظام الدعم خلال جلسات الحوار الوطني، مع فتح قنوات للتواصل المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات لضمان عدم تأثير ذلك على الفئات الأكثر احتياجًا، و يهدف هذا الجهد إلى عرض جميع الأفكار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بناءً على قاعدة بيانات دقيقة عن الفئات المستحقة للدعم.
يُعتبر الانتقال إلى الدعم النقدي وسيلة فعالة وسريعة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، مما يعزز العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، حسبما تشير التجارب الدولية والدراسات المقارنة بين "الدعم النقدي" و"الدعم العيني"، ويساهم الدعم النقدي في تحسين توزيع الدخل ودعم الفئات الفقيرة، مما ينعكس إيجابًا على أوضاعهم الصحية والتعليمية ويزيد قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية.
يتفق الخبراء على أن الدعم النقدي المشروط يحمل مزايا عديدة، مثل تقليل النفقات المتعلقة بطرح المناقصات وتكاليف فرز المنتجات، كما يقضي على التفاوت في أسعار السلع بين مكاتب التموين والسوق الحرة، مما يتيح للمواطنين حرية اختيار السلع وفقًا لاحتياجاتهم، ويزيد من فرص الحصول على جودة أفضل. ويساعد أيضًا في تقليل الازدحام أمام مكاتب التموين ويحد من فرص التلاعب بالدعم.
بالمقابل، يُظهر الدعم العيني عيوبًا عدة، منها عدم وصوله لمستحقيه وتسريبه لغير المستفيدين، كما أن دعم الغذاء لا يضمن تقديم المساعدة للأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى عدم كفاية الحصص التموينية لتلبية احتياجات الأسر، وغياب تصنيف واضح لتحديد المستفيدين وفق مستويات الدخل، مما يسهل تهريب السلع التموينية.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟