خبير اقتصادي: إيرادات حكومية تُصرف خارج القانون

قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد، إن مديري المؤسسات والمرافق والهيئات والشركات الحكومية الإيرادية في العاصمة عدن، ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية ينفقون الموارد العامة خارج القانون، بعيداً عن الأولويات ورقابة الدولة. 

وأضاف الدكتور يوسف سعيد –أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن- أن مؤسسات الخدمة العامة لا تزال حتى اليوم تضع مواردها في حسابات جارية لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وهو الأمر الذي وفر مداخل للفساد.

وأوضح في مقال "هل ستتمكن الحكومة هذه المرة بتنفيذ القانون المالي بعيدا عن التلكؤ والحسابات السياسية؟!" نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مديري هذه المؤسسات الإيرادية أصبحوا لا يفرقون بين المال العام والخاص وهو وضع يعبر عن حجم الفساد في منشآت القطاع العام.

وأشار إلى أن القانون المالي رقم "8" لسنة 1990 ولائحته التنفيذية يمنع ويحرم على المؤسسات والهيئات والمرافق الحكومية الإيرادية التابعة للدولة القيام بفتح حسابات جارية لها في البنوك التجارية سواء في الداخل أو الخارج ويلزمها بفتح حسابات جارية لها فقط وحصرا في البنك المركزي اليمني.

منذ عام 2015 وربما من قبل لا زالت تضع   معظم -إن لم يكن جميع مؤسسات وهيئات القطاع العام الإيرادية في عدن وكافة المحافظات التابعة للحكومة الشرعية- تقوم بتجنيب مواردها بعيدا عن البنك المركزي والاحتفاظ بحسابات جارية لها لدى البنوك التجارية الخاصة، بل ولدى شركات الصرافة والأخيرة التي أصبحت تقوم بوظيفة غير وظيفتها في فتح حسابات العملاء خارج القانون.

وقال الدكتور يوسف سعيد: إن وزير المالية أصدر يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 تعميما رقم "11" يدعو فيه وحدات الخدمة العامة بالعمل فورا على إغلاق كافة حساباتهم الجارية في البنوك وشركات الصرافة وتوريد الموارد إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي في العاصمة عدن وفروعه في المحافظات تنفيذا للقانون.

وأضاف إن التعميم طالب هذه الوحدات بالالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة ذات الصلة مع الالتزام والتقيد برفع كافة الكشوفات للحسابات الشهرية الجارية الممسوكة لدى هذه الجهات مرفق بميزان المراجعة الشهري خلال فترة أسبوع من صدور التعميم.

وذكر أن تعميم وزير المالية الأخير الموجه لوحدات الخدمة العامة الإيرادية لم يكن الأول فهذا التعميم هو السادس تقريبا عدا عن الرسائل التي وجهتها وزارة المالية خلال السنوات السابقة، لكن مديري هذه الوحدات لم يكترثوا ولم يستجيبوا ربما لأن مراكز قوى ظلت تحميهم وتوفر لهم الحماية من القانون والمحاسبة أو أن نفوذهم داخل الحكومة كان قويا. 

وأشار إلى أن مجلس الوزراء في مناسبات مختلفة هدد باستبدال المديرين الذين لا يلتزمون بإغلاق حساباتهم الجارية التي عملوا على فتحها خارج البنك المركزي دون الامتثال للقانون، ورغم ذلك تجاهل مديرو وحدات الخدمة العامة الحكومية توجيهات مجلس الوزراء كما تجاهلوا مرارا توجيهات وزير المالية.

المصدر: نيوزيمن