خبير اقتصادي: إيرادات حكومية تُصرف خارج القانون
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد، إن مديري المؤسسات والمرافق والهيئات والشركات الحكومية الإيرادية في العاصمة عدن، ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية ينفقون الموارد العامة خارج القانون، بعيداً عن الأولويات ورقابة الدولة.
وأضاف الدكتور يوسف سعيد –أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن- أن مؤسسات الخدمة العامة لا تزال حتى اليوم تضع مواردها في حسابات جارية لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وهو الأمر الذي وفر مداخل للفساد.
وأوضح في مقال "هل ستتمكن الحكومة هذه المرة بتنفيذ القانون المالي بعيدا عن التلكؤ والحسابات السياسية؟!" نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مديري هذه المؤسسات الإيرادية أصبحوا لا يفرقون بين المال العام والخاص وهو وضع يعبر عن حجم الفساد في منشآت القطاع العام.
وأشار إلى أن القانون المالي رقم "8" لسنة 1990 ولائحته التنفيذية يمنع ويحرم على المؤسسات والهيئات والمرافق الحكومية الإيرادية التابعة للدولة القيام بفتح حسابات جارية لها في البنوك التجارية سواء في الداخل أو الخارج ويلزمها بفتح حسابات جارية لها فقط وحصرا في البنك المركزي اليمني.
منذ عام 2015 وربما من قبل لا زالت تضع معظم -إن لم يكن جميع مؤسسات وهيئات القطاع العام الإيرادية في عدن وكافة المحافظات التابعة للحكومة الشرعية- تقوم بتجنيب مواردها بعيدا عن البنك المركزي والاحتفاظ بحسابات جارية لها لدى البنوك التجارية الخاصة، بل ولدى شركات الصرافة والأخيرة التي أصبحت تقوم بوظيفة غير وظيفتها في فتح حسابات العملاء خارج القانون.
وقال الدكتور يوسف سعيد: إن وزير المالية أصدر يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 تعميما رقم "11" يدعو فيه وحدات الخدمة العامة بالعمل فورا على إغلاق كافة حساباتهم الجارية في البنوك وشركات الصرافة وتوريد الموارد إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي في العاصمة عدن وفروعه في المحافظات تنفيذا للقانون.
وأضاف إن التعميم طالب هذه الوحدات بالالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة ذات الصلة مع الالتزام والتقيد برفع كافة الكشوفات للحسابات الشهرية الجارية الممسوكة لدى هذه الجهات مرفق بميزان المراجعة الشهري خلال فترة أسبوع من صدور التعميم.
وذكر أن تعميم وزير المالية الأخير الموجه لوحدات الخدمة العامة الإيرادية لم يكن الأول فهذا التعميم هو السادس تقريبا عدا عن الرسائل التي وجهتها وزارة المالية خلال السنوات السابقة، لكن مديري هذه الوحدات لم يكترثوا ولم يستجيبوا ربما لأن مراكز قوى ظلت تحميهم وتوفر لهم الحماية من القانون والمحاسبة أو أن نفوذهم داخل الحكومة كان قويا.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء في مناسبات مختلفة هدد باستبدال المديرين الذين لا يلتزمون بإغلاق حساباتهم الجارية التي عملوا على فتحها خارج البنك المركزي دون الامتثال للقانون، ورغم ذلك تجاهل مديرو وحدات الخدمة العامة الحكومية توجيهات مجلس الوزراء كما تجاهلوا مرارا توجيهات وزير المالية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الخدمة العامة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المبادرات الحكومية فاعلية ومحاولة لكبح التضخم
أكد على الإدريسي، خبير اقتصادي، المبادرات الحكومية تعد فاعلية ومحاولة لكبح التضخم ولكن فاعلية هذه المبادرات غير ملموسة بسبب واقع السوق الذي يحتاج تحرك حازم لضرب الممارسات الاحتكارية.
واشار الإدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن ضبط الأسعار في الأسواق قبل شهر رمضان يتطلب مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ووضع الإدريسي، 7 آليات لضبط الأسعار منها زيادة المعروض من السلع الأساسية والتوسع في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية (مثل الأرز، السكر، الزيت، اللحوم) في الأسواق.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية من شأنه ضبط الاسعار أيضًا مع تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب أو الاحتكار.
وشدد الإدريسي، على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مع توفير السلع عبر المنافذ التابعة لوزارة التموين مثل منافذ “أهلا رمضان” والمجمعات الاستهلاكية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضبط الأسعار يأتي من خلال دعم المبادرات والمعارض مع إقامة معارض مثل “أهلا رمضان” بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع دعم مبادرات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية التي تستهدف تقديم تخفيضات حقيقية على السلع مع تشجيع المنافذ المتنقلة والثابتة والتوسع في إنشاء منافذ متنقلة في القرى والمناطق النائية لتوفير السلع بأسعار مناسبةوإشراك منافذ القوات المسلحة والشرطة لتخفيف الضغط على الأسواق التجارية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط