كان مؤذنا وإماما في المسجد الكبير.. وثيقة سرية تكشف تفاصيل “مثيرة ” عن اليهودي الوحيد في تشاد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تشاد – كشفت وثيقة سرية من أرشيف إسرائيل قصة اليهودي الوحيد الذي عاش في تشاد وكان خطيبا ومؤذنا بأحد المساجد وهو جورج همداني، اليهودي الإيراني من مدينة همدان، بحسب ما تشير إليه الوثيقة.
ويبلغ عمر هذه الوثيقة الإسرائيلية 61 عاما وتم نشرها مؤخرا من قبل أرشيف الدولة عن سر اليهودي الوحيد الذي كان يعمل في المسجد الكبير بالعاصمة أنجمينا.
وذكرت “واينت” أن هذه الوثيقة كتبها الدبلوماسي الإسرائيلي آرييه لافيه، المسؤول عن سفارة تل أبيب في أنجمينا، ويدور الحديث عن برقية مرسلة بتاريخ 30 سبتمبر 1962 إلى قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وقال لافي بالتفصيل: “اكتشفت أخيرا اليهودي الوحيد – حاليا – في تشاد هو السيد جورج حمداني، يهودي فارسي من مدينة همدان”.
وتُعتبر قصة هذا الشخص مثيرة جدا لأنه وصل إلى العاصمة قبل 25 عاما. وكانت كل المدينة في حينه مُسلمة والمسجد الكبير كان حديث العهد ويفتقد المسلمون هناك إلى مؤذن وخطيب. وحينها، عرض حمداني نفسه (بالطبع كمسلم) وبدأ صوته يجلجل يوميا على مئذنة المسجد بالآذان للصلاة. وكان خطيبا في أيام الجمعة. واستمر الأمر حتى 1943، وحاليا أصبح ثريا، وبنى لنفسه منازلا (نحو 40 منزل)، فندقين، دار سينما وغيرها”.
وتابع لافين: “توقف في عام 1943 عن الذهاب إلى المسجد، ما جعل الناس يفهمون بأنه ليس مسلما بل يهوديا! وتزوج من مسلمة تشادية وله منها 7 أبناء، ما أحدث ضجة كبيرة ولكنه كان ثريا جدا وقويا وحوله أصحاب مصالح محصنين، وبسبب ذلك لم يتأثروا كثيرا في إفريقيا، وهدأت الضجة ونُسي الأمر”.
المصدر: i24news
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.