إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني غير السكنية.. 5 مستندات مطلوبة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح والمعلومات التي تهم شريحة من المواطنين، والمتعلقة بالإجراءات الواجب الالتزام بها عند توصيل التيار الكهربائي للمنشآت والمباني غير السكنية، وذلك عبر «فيس بوك».
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي للمباني غير السكنية، والتي يجب الالتزام بتقديمها، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 5 مستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي للمباني غير السكنية، عبر صفحته الرسمية، وحددها كالتالي:
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يوضح المستندات1- يجب على المواطن الذي يرغب في توصيل التيار الكهربائي للمباني غير السكنية، تقديم إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.
2- تصاريح حفر الشوارع والطرق لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.
3- تقديم تصريح من هيئة السكة الحديد حال سيتم تعديه خطوط السكك الحديدية.
4- موافقة وزارة الموارد المائية والري، على تعديه المجاري المائية، وتصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.
5- تقديم إيصال سداد قيمة تكلفة لتوصيل التغذية الكهربائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية