محكمة تسقط اتهامات الفساد عن نائب رئيس وزراء ماليزيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كوالالمبور - رويترز
قال محامي الدفاع عن نائب رئيس وزراء ماليزيا أحمد زاهد حميدي إن محكمة قبلت اليوم الاثنين طلبا من الادعاء بإسقاط جميع تهم الفساد الموجهة ضد موكله.
وكان أحمد زاهد ضمن مسؤولين كبار كثيرين منهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وجهت إليهم تهم فساد في 2018 عندما خرجت المنظمة الوطنية المتحدة للملايو من السلطة في تصويت أجري بعد غضب واسع بسبب الفساد.
وشغل منصب نائب رئيس الوزراء بعد أن انضمت المنظمة الوطنية المتحدة للملايو إلى تحالف رئيس الوزراء أنور إبراهيم لتشكيل حكومة عقب انتخابات مثيرة للانقسام في نوفمبر.
وذكرت وكالة برناما للأنباء أن محكمة كوالالمبور العليا منحت أحمد زاهد إبراء ذمة لا يرقى لمستوى البراءة اليوم الاثنين بعد أن فضل مكتب النائب العام عدم الاستمرار في القضية. وكان أحمد زاهد يواجه 47 اتهاما جنائيا بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال.
وأكد محامي الدفاع عن أحمد زاهد التقرير وقال إن فريقه طلب تبرئة كاملة.
وفي سبتمبر أيلول الماضي، برأت محكمة عليا في ماليزيا أحمد زاهد في قضية رشوة منفصلة، قائلة إن الادعاء لم يقدم الأدلة الكافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وجاء هذا الإجراء بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022، والذي يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشكل دقيق، حيث تم تجاوز هذه الاختصاصات من قبل المشمولين بالتحقيق.
وكانت أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن “الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة”.
وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.
وأفادت الوزارة بأنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.
وأضافت أن “أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة”.
من جانبه، كان نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة “لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى”. كما أضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص