اقتصاد الفضاء.. "فرص مليارية" تتنافس عليها الحكومات والشركات

أصبح قطاع الفضاء من أكثر القطاعات التي تكتسب زخما قويا يوما بعد يوم، وسط توجه المزيد من الشركات والمستثمرين حول العالم، نحو ضخ الأموال في المشاريع المرتبطة بهذا القطاع الذي اكتسب أهمية استراتيجية، وذلك منذ بداية المهمات الفضائية في منتصف القرن الماضي، وصولاً إلى يومنا هذا.

فالقطاع، يمتلك إمكانيات هائلة تشمل أبعاداً اقتصادية كبيرة، فبعد بروز ما يسمى بمصطلح اقتصاد الفضاء منذ عدة عقود، الذي شهد نموا خلال الأعوام الماضية أكبر من أي وقت مضى، ليتخطى خلال عام 2022 حاجز نصف تريليون دولار وليقترب من أن يصبح اقتصادا تريليونيا خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق دراسات عالمية من قبل مؤسسات متخصصة.

وبحسب تقرير صادر عن "سبيس فاونديشن"، وهي مؤسسة غير ربحية معنية بمجال الفضاء فقد نما اقتصاد الفضاء عالمياً 8 بالمئة ليصل إلى 546 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 41 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتوقعت المؤسسة، الاقتراب من 800 مليار دولار في غضون خمس سنوات في ظل توقعات آخرى بأن يتخطى اقتصاد الفضاء حاجز التريليون دولار عام 2030 حسب عدة دراسات ووفق ما ذكرته العديد من المؤسسات الدولية الكبرى ومنها "بي دبليو سي" وبنك أوف أمبركا، وماكينزي.

وفي ستينيات القرن الماضي، كان السباق والعمل في الفضاء محصورا بين أكبر قوتين في العالم (الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي السابق) غير أنه مع وحلول 2022 هناك أكثر من 90 بلداً تعمل في هذا المجال.

ويرتبط دخول عشرات الدول إلى السباق الفضائي بتزايد الوعي بأهمية الفضاء وتقدم التقنيات الفضائية ما جعل الأمر أكثر سهولة وأقل تكلفة، إضافة إلى الرغبة في تحقيق السبق العلمي.

ويُعد الفضاء مجالًا حيوياً للبشرية، فهو غني بالموارد الطبيعية والإمكانات العلمية والتكنولوجية، وبالتالي يمكن أن يسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني للدول، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات جديدة مثل الاتصالات ورصد الأرض ومراقبة المناخ، إضافة إلى تعزيز الابتكار العلمي.

ومع توسع سوق الفضاء العالمي، توقعت العديد من التقارير أن تكون العوائد المالية من الاستثمار في الفضاء هائلة، سواء كان ذلك من خلال تطوير التكنولوجيا، أو خدمات الإطلاق، أو التعدين الفضائي، أو حتى السياحة الفضائية، فإن الفرص المالية تبدو لامحدودة.

وترتبط التوقعات الخاصة بارتفاع العوائد المالية من قطاع الفضاء بالعديد من العوامل، وعلى رأسها زيادة الطلب على خدمات الفضاء، بما في ذلك الاتصالات ومراقبة الأرض والنقل وعلوم الفضاء، وانخفاض تكاليف الوصول إلى الفضاء، والتطورات التكنولوجية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى الفضاء وخفض تكاليفه.

ويتزايد الاهتمام الاستثماري من قبل القطاع الخاص والحكومات على حد سواء باقتصاد الفضاء، وبات المستثمرون يخصصون أموالاً أكثر من أي وقت مضى في تكنولوجيا الفضاء.

ووفق تقرير صادر عن شركة تحليلات الفضاء "برايس تك" فقد جمعت الشركات الناشئة في مجال الفضاء أكثر من 15 مليار دولار من إجمالي التمويل خلال عام 2021، محطمة الرقم القياسي البالغ 7.7 مليار دولار المسجل في عام 2020، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وسيكون العالم خلال الفترة المقبلة على موعد مع مزيد من الزخم في مجال الاستثمارات الخاصة بقطاع الفضاء، مع النمو المتسارع لأنشطة إطلاق الأقمار الاصطناعية، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تراكم الخبرة في هذا المجال.

يذكر أن المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر، كان قد كشف في وقت سابق وخلال حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن أي يورو يتم استثماره في قطاع الفضاء، يتراوح العائد عليه بين 5 إلى 6 يوروهات، وقد يرتفع إلى 10 يوروهات، (ما يعني أن كل دولار قد يولّد ما يصل إلى عشرة) وذلك بحسب نتائج دراسات لشركات استشارات مستقلة، قامت بتقييم جدوى الاستثمار بقطاع الفضاء، مشيراً إلى أن الاستثمارات بقطاع الفضاء قد تفوقت على الاستثمارات بالقطاعات الأخرى.

وأوضح أشباخر أن صناع القرار في الدول الأوروبية قد زادوا من استثماراتهم في برامج الفضاء، إذ حصلت الوكالة الأوروبية، على تمويل أكبر بنسبة 17 في المئة عقب اجتماع عقدته في نوفمبر الماضي مع المسؤولين، والنسبة تعتبر كبيرة وسط الأزمات التي تشهدها المنطقة حالياً، وفق تعبيره.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية