مع توافد أقطاب صناعة القمار.. الإمارات تنشئ هيئة لـالألعاب التجارية واليانصيب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت الإمارات، الأحد، إنشاء "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية"، والتي ستعمل كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وأفادت الوكالة ذاتها بتعيين، كيفن مولاي، في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، مشيرة إلى أنه "خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاما في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي".
من جهتها، اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" أن تأسيس هذه الهيئة "إشارة على اقتراب الإمارات من السماح بالمقامرة مع توافد أقطاب في صناعة القمار إلى الدولة الخليجية".
ويسهر على تنظيم العمل في الهيئة "فريق من كبار الخبراء على مستوى العالم في هذا المجال، ويتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
ويرأس مجلس إدارة الهيئة، جيم مورين، الذي أعرب عن سعادته بتعيين كيفن مولاي، مشيرا إلى أنه يتمتع بخبرة مهمة في هذا المجال، وسيكون له دور كبير وفعال في إنشاء إطار تنظيمي مناسب للهدف من إنشاء هذه الهيئة في دولة الإمارات.
ونقلت "وام"، تصريحات لمولاي أعرب فيها عن سعادته بتعيينه في هيئة تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات، كاشفا أنه يتطلع "مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب".
وستقوم الهيئة الجديدة بـ"إنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة، والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال"، وفقا للمصدر ذاته.
وتنسق الهيئة الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات، إضافة إلى "تسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
“هيئة التأمين” توقف شركة تكافل الإمارات عن ممارسة العمل
البلاد ــ الرياض
كشفت هيئة التأمين عن إيقاف شركة تكافل الإمارات للخدمات التأمينية عن ممارسة نشاط وساطة التأمين؛ اعتبارًا من تاريخ 2025/04/16 لمخالفتها التعليمات الإشرافية والرقابية.
وقالت الهيئة: قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية، والمطالبات التي قد تنشأ عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تأثر مصالحهم. وتابعت: هذا الإجراء يأتي في إطار حرصنا على دعم استقرار قطاع التأمين وتنظيمه، إلى جانب الإشراف والرقابة الفاعلة عليه، والحد من التعامل مع الأشخاص غير المرخصين، بما يسهم في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
وأضافت: لن يُرفع الإيقاف عن الشركة حتى يثبت تصحيحها لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية وندعو جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوبها خلال 3 أيام عمل، يتم التقديم إلى هيئة التأمين عبر موقع حماية العملاء.