أسعار النفط تُحلق بالتعاملات الآسيوية المُبكرة.. برنت يلامس الـ89 دولاراً
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، إذ تعززت معنويات السوق بفعل البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين والولايات المتحدة، فضلا عن توقعات باستمرار تخفيضات إمدادات الخام من كبار المنتجين. وارتفع خام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمائة إلى 88.72 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً، بما يعادل 0.
وتأتي الحركة الصعودية المستمرة للسعر بعد أن استقر كلا العقدين عند أعلى مستوياتهما في أكثر من نصف عام الأسبوع الماضي، ليكسرا سلسلة خسائر استمرت أسبوعين.
وعلى جانب الطلب، توسع نشاط التصنيع في الصين بشكل غير متوقع في آب، حسبما أشارت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة Caixin، مما أدى إلى تجدد التفاؤل بشأن الصحة الاقتصادية لأكبر مستورد للنفط في العالم.
كما أدت سلسلة من إجراءات الدعم الاقتصادي التي أعلنتها بكين الأسبوع الماضي، مثل تخفيضات أسعار الفائدة على الودائع في بعض أكبر البنوك المملوكة للدولة في البلاد وتخفيف قواعد الاقتراض لمشتري المنازل، إلى دعم الأسعار أيضاً.
ومع ذلك، لايزال المستثمرون ينتظرون المزيد من التحركات الجوهرية لدعم قطاع العقارات المحاصر في البلاد، والذي كان أحد العوائق الرئيسية للاقتصاد الصيني منذ خروجه من الوباء.
وفي الولايات المتحدة، كانت بيانات التوظيف أعلى من المتوقع يوم الجمعة، مع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 187 ألف وظيفة الشهر الماضي.
وقال محللون إن التباطؤ الأوسع نطاقا في سوق العمل الأميركي، كما رأينا في تباطؤ نمو الوظائف، قلل من فرص رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب.
وتزايدت التوقعات بتقلص إمدادات النفط بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس بأن روسيا اتفقت مع شركائها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على معايير استمرار تخفيضات الصادرات. ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بتفاصيل التخفيضات المخطط لها هذا الأسبوع.
وذكرت روسيا بالفعل إنها ستخفض صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أيلول، بعد خفض قدره 500 ألف برميل يوميا في آب. ومن المتوقع أيضاً أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً قدره مليون برميل يومياً حتى تشرين الاول.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.