توجه الحكومة لرفع أسعار المياه على طاولة النواب الاثنين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
النائب فراس العجارمة كشف عن توجه حكومي لرفع أسعار المياه في الأردن
تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الاثنين، لمناقشة قضايا عدة، أبرزها قضية توجه الحكومة لرفع أسعار المياه، الذي تناقشه لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية.
اقرأ أيضاً : النائب العجارمة: توجه حكومي لرفع أثمان المياه في الأردن
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الذي يعقد في مجلس النواب، موضوع تزويد القطاع الزراعي بالعمالة ومواضيع أخرى تتعلق بالقطاع.
وكان قد كشف عضو مجلس النواب، فراس العجارمة، عن توجه حكومي لرفع أسعار المياه في الأردن.
ولم يحدد العجارمة خلال حديثه لـ"رؤيا"، موعدًا محددًا لرفع أسعار المياه، قائلا إنه يجب إعادة النظر في أسعار المياه في الأردن، وعدم اللجوء إلى إملاءات صندوق النقد الدولي، على حد قوله.
ودعا العجارمة، وزارة المياه إلى تخفيض الفاقد وعدم رفع الأسعار على المواطنين.
أخبار ذات صلةمنذ 18 دقيقة
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 12 ساعة
منذ 13 ساعة
منذ 14 ساعة
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًتوجه الحكومة لرفع أسعار المياه على طاولة النواب الاثنين
الأردن | منذ 6 ثواني"الحسين للسرطان": التدخين وسيلة للهدر الحكومي وليس مصدرًا للإيرادات
الأردن | منذ 18 دقيقةمجلس محافظة الطفيلة يطرح عطاءات لتدفئة وتبريد المدارس بطرق آمنة
اقتصاد | منذ ساعةإنهاء اتفاق وتظاهرات في النيجر مطالبة برحيل القوات الفرنسية
عربي دولي | منذ ساعةأوكرانيا تعلن تقدما استراتيجيا بعد تعيين وزير دفاع جديد
عربي دولي | منذ ساعتينوفاة 8 أشخاص بفيضانات في الجزائر
عربي دولي | منذ 6 ساعات للمزيدبالفيديو.. لص يسرق سيارة فتاة ويجرّها على الأرض في عمان
الأردنالأمن العام: قوة أمنية من البحث الجنائي ألقت القبض على سارق تسبب بإيذاء فتاة
الأردنمشاهد لسيل الزرقاء تعيد ذكريات الحياة قبل عقود من الزمن
الأردنشرطي أمريكي يطلق النار على امرأة حامل ويرديها قتيله -فيديو صادم
هنا وهناكقطع التيار الكهربائي عن هذه المناطق في الأردن الأحد
الأردنخبير نفطي يكشف عن توجه حكومي حول أسعار المحروقات في الأردن
اقتصاد الطقسطقس صيفي اعتيادي بوجه عام الاثنين
تعرف إلى حالة الطقس في الأردن الأحد والاثنين
الإعصار ساولا يضرب هونغ كونغ وجنوب الصين
المزيد من الطقس كاريكاتيرموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.