قروض بمليارات الدولارات.. تزايد التعاملات المالية بين بنوك الصين وروسيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن المقرضين الصينيين تدخلوا لتقديم مليارات الدولارات للبنوك الروسية، بعد أن تراجعت المؤسسات الغربية عن عملياتها في البلاد، خلال العام الأول من غزو موسكو لأوكرانيا.
وتضاعفت تعاملات الصين مع القطاع المصرفي الروسي بأربع مرات، خلال 14 شهرا حتى نهاية مارس من هذا العام، وفقا لأحدث البيانات الرسمية التي تم حللتها كلية كييف للاقتصاد، لصالح الصحيفة البريطانية.
وحل المقرضون الصينيون محل البنوك الغربية، التي تعرضت لضغوط شديدة في بلدانها الأصلية للخروج من روسيا، إضافة إلى العقوبات الدولية التي جعلت ممارسة الأعمال التجارية مع موسكو أكثر تعقيدا.
وزاد البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني من قروضهم لروسيا من 2.2 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار في 14 شهرا حتى مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي، وأسهم البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين لوحدهما بمبلغ 8.8 مليار دولار من هذه الأصول.
وخلال نفس الفترة، زاد بنك"رايفايزن" النمساوي، أصوله في البلاد بأكثر من 40 بالمئة، من 20.5 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار.
وقالت رايفايزن إنها تبحث عن سبل للانسحاب من البلاد، وخفضت أصولها إلى 25.5 مليار دولار، منذ مارس.
نائب مدير التطوير في بنك كييف، أندري أونوبريينكو، يقول : "إن القروض التي تقدمها البنوك الصينية للبنوك والمؤسسات الائتمانية الروسية، والتي تقوم في معظمها على اليوان محل الدولار واليورو، تظهر أن العقوبات الغربية تؤدي وظيفتها".
وتشكل تحركات البنوك الصينية جزءا من تحول روسيا نحو اعتماد اليوان الصيني، بدلا من الدولار الأميركي أو اليورو كعملة احتياطية، وجانبا من جهود بكين للترويج لعملتها المحلية اليوان كعملة عالمية بديلة للعملتين المذكورتين، وفقا للصحيفة.
ويسلط تصاعد تداول العملة الصينية الضوء على العلاقات التجارية بين بكين وموسكو والتي وصلت مستوى قياسي بلغ 185 مليار دولار، في عام 2022.
وقبل غزو العام الماضي، كان أكثر من 60 بالمئة من مدفوعات روسيا لصادراتها تتم بما تشير إليه سلطات البلاد حاليا بوصف "العملات السامة"، مثل الدولار واليورو، فيما كانت العملة الصينية تمثل أقل من 1 بالمئة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع الدولار واليورو إلى أقل من نصف مدفوعات التصدير، في حين يمثل اليوان الصيني 16 في المائة، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.
ويعد بنك رايفايزن أحد البنوك الغربية القليلة التي حافظت على وجود كبير في روسيا، بعد أن قطع العديد من المقرضين الأجانب الآخرين علاقاتهم وباعوا شركات تابعة لهم في موسكو، العام الماضي.
لكن الإصلاحات التي أدخلها الكرملين في الصيف الماضي جعلت من الصعب للغاية على البنوك الأجنبية بيع فروعها الروسية.
وارتفعت أرباح أعمال رايفايزن في روسيا بنسبة 9.6 بالمئة، لتصل إلى 867 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مع قيام المقرض النمساوي بزيادة أجور موظفيه في روسيا بمقدار 200 مليون يورو.
ويكثف البنك المركزي الأوروبي ضغوطه على المقرضين الذين يشرف عليهم، بما في ذلك رايفايزن، للخروج من روسيا.
وقالت رايفايزن إنها تحاول إيجاد طرق لبيع أو فصل أعمالها الروسية، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.
وأضاف البنك: "نحن ملتزمون بمواصلة خفض النشاط التجاري في روسيا، بينما نواصل التقدم في مثل هذه المعاملات المحتملة".
وبشكل عام، انخفضت نسبة الأصول المصرفية الروسية التي يحتفظ بها المقرضون الأجانب من 6.2 بالمئة إلى 4.9 بالمئة إلى حدود مارس الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار فی روسیا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.