ما مصير الاستثمارات الأجنبية في الغابون الغنية؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كانت فرنسا الشريك التجاري والمستثمر الرئيسي في البلاد بسبب غنى البلاد بالموارد الطبيعية إلى أن وقع الانقلاب. فماذا تمتلك الغابون لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق الموسوعة البريطانية؟
تعد الغابون خامس أغنى دولة في إفريقيا فهي أكبر منتج للمنغنيز في العالم وبدأت معالجة اليورانيوم منذ عام 1961 على بعد 26 كم شمال مواندا.
ومن أهم صناعاتها استخراج النفط وتكريره وتعدين المنغنيز والذهب والمواد الكيميائية وإصلاح السفن والأغذية والمشروبات والغزل والنسيج والخشب والاسمنت. أما أهم منتجاتها الزراعية فهي الكاكاو والقهوة والسكر وزيت النخيل والمطاط، إضافة للثروة الحيوانية والسمكية.
ويمثل النفط أكثر من 70% من صادرات البلاد وتشكل إيراداته غالبية الميزانيات الوطنية. وأكثر من نصف الإنتاج يأتي من الحقول البحرية، أما الغاز الطبيعي من هذه الحقول فيستخدم لتوليد الكهرباء. ويذهب جزء كبير من النفط الخام إلى فرنسا والولايات المتحدة.
وتمنح عضوية الغابون في المجتمع الاقتصادي الفرنسي قيمة أعلى للفرنك الصادر عن بنك دول وسط إفريقيا لأنه مرتبط باليورو. كما شجعت سياسة الغابون الليبرالية الاقتصادية المستثمرين الأجانب؛ وأبرزهم الصين وبلجيكا وأمريكا وفرنسا بالطبع.
فأي الدول ستستطيع الحفاظ على مكاسبها الاستثمارية في الغابون بعد الانقلاب الأخير؟
المصدر: Britannica
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا النفط والغاز انقلاب يورانيوم
إقرأ أيضاً:
أشرف عبد الغني: التعاون المصري الفرنسي حقق تقدمًا في الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أشرف عبد الغني، مدير تحرير الجمهورية، إن العلاقات المصرية الفرنسية خلال السنوات العشر الأخيرة وصلت إلى قمة مستوياتها على كافة الأصعدة، على المستوى الاقتصادي، هناك تعاون كبير بين مصر وفرنسا في المجالات الاستثمارية المختلفة، حيث يوجد ترابط وثيق واستثمارات كبيرة من جانب الشركات الفرنسية داخل الدولة المصرية، هذه المسألة مهدت لها مصر وسعت إلى توفير كافة الإمكانيات والإجراءات للاستثمارات الفرنسية رفيعة المستوى داخل مصر.
وأضاف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون توطدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في تعزيز الدعم بين البلدين إلى أقصى درجات العمق، مؤكدًا أن هناك تعاونًا بين الدولتين في الجانب العسكري، إلى جانب التنسيق في مختلف القضايا والتطورات الإقليمية.
وواصل مدير تحرير الجمهورية قائلاً: «القضية الفلسطينية هي من أولويات الدولة المصرية، وقد ساهمت في وضع القضية أمام الرأي العام العالمي بشكل لم يسبق له مثيل، ما حدث كان رد فعل للضغوط الإسرائيلية، حيث أكدت مصر مشاركتها في تغيير مجرى قيادات العالم، وفي المقدمة فرنسا».