عمّان.. مباحثات برلمانية أردنية مغربية تتناول التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عمان – عُقدت في العاصمة الأردنية عمان، امس الأحد، مباحثات برلمانية مع الجانب المغربي تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
جاء ذلك في لقاءين منفصلين، أجراهما رئيس مجلس المستشارين المغربي “النعم ميارة” مع رئيسي مجلس الأعيان والنواب الأردنيين فيصل الفايز وأحمد الصفدي، بحسب بيانين اطلعت عليهما الأناضول.
وفي لقاء “ميارة” مع الفايز، رئيس مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، تم بحث العلاقات بين البلدين والتنسيق المشترك تجاه قضايا الأمة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وقال الفايز إن “الزيارات المتبادلة بين المجلسين تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة السياسية وشعبي البلدين”.
وتلك المباحثات “تهدف إلى التنسيق “المشترك بما يخدم قضايا الأمة، والنهوض بالعمل البرلماني العربي، ليكون قادرا على مواجهة ما تتعرض له الأمة العربية، من تحديات أمنية واقتصادية وصراعات سياسية”، بحسب الفايز.
فيما أكد ميارة “أهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، خاصة تفعيل العمل باتفاقية أغادير الموقعة بين المغرب والأردن ومصر وتونس”.
ودعا إلى “إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وإعادة خط الطيران المباشر بين المملكتين”.
كما التقى “ميارة” مع رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) أحمد الصفدي، وفقا لبيان تلقت الأناضول نسخة منه.
وتناول الجانبان أهمية تعزيز آفاق التعاون بين برلماني البلدين، وقال “ميارة” إن “بلاده حريصة على تطوير مختلف أشكال التعاون بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين”.
وتستمر زيارة “ميارة” إلى الأردن عدة أيام، بحسب الوكالة الأردنية من دون تحديد مدة الزيارة ولا موعد وصوله إلى عمّان.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.