عبري- ناصر العبري

عقد مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة اجتماعه الخامس لهذا العام برئاسة سيف بن سعيد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الفرع.

وثمَّن المجلس ما تم إنجازه من برامج وفعاليات خلال النصف الأول من العام الجاري مؤكدا مواصلة الجهود في سبيل خدمة القطاع الخاص بالمحافظة.

وأقرَّ المجلس خلال اجتماعه إقامة ملتقى رائدات الأعمال بمحافظة الظاهرة، والذي يهدف إلى إظهار دور المرأة في تبنّي وإدارة المشاريع التجارية الناجحة وعرض العديد من التجارب لمشاريع رائدات الأعمال ودورهن في توظيف الكوادر العمانية والمساهمة في رفع الناتج المحلي من خلال وصول منتجاتهن إلى الأسواق المحلية.

وناقش الاجتماع آلية مشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة في معرض وملتقى الصناعيين والذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل بمحافظة البريمي. وناشد المجلس وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة استكمال المرحلة الثانية من مشروع ازدواجية طريق "عبري- مسكن" لما لهذا الطريق من أهمية في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة. ودعا مجلس إدارة الفرع كافة مزارعي المحافظة إلى المشاركة في معرض التمور والمزمع تنظيمه خلال سبتمبر الجاري بمركز "بوداي مول" بولاية عبري؛ والذي تنظمه جمعية مزراعي محافظة الظاهرة والاستفادة من هذه الفئة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.                                                      

ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يستقبل عددًا من أمانة العمال بـ حزب حماة الوطن.. صورالنواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديدالنواب يوافق على أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل

ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وكشف تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.                                 

وتضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار التقرير إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.      

ولفت تقرير لجنة الصحة إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح تقرير لجنة الصحة، أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

وأكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.                                            

وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.                                            

وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تحذر من هذه الظاهرة خلال إجازة العيد.. والحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين
  • مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية يعقد اجتماعه الأول
  • الغرفة ومركز الأعمال العُماني الأمريكي يوقعان مذكرة تفاهم
  • ملتقى رمضاني لأسرة بناء الأجسام
  • الأمير سعود بن نهار يشارك منسوبي الغرفة التجارية الإفطار الرمضاني
  • إطلاق مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025 بمحافظة القليوبية
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • قومى المرأة بأسوان يواصل تنظيم الورش التدريبية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية