مدير الدائرة القانونية بـ"التجارة والصناعة": "فائدة الـ6%" تسري على السندات والصكوك والأسهم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
قال الدكتور محمد البادي المدير العام للدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القرار الوزاري رقم (473/ 2023) المنشور في الجريدة الرسمية أمس، والقاضي بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري، يستند إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/ 90) وتحديدًا ما نصت عليه المادة 80 من ذات القانون.
وأوضح- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن المادة 80 تنص على أن للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام، مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره. وأضاف أنه إذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير. وقال إن المادة الأولى من هذا القرار تنص على أن يُحدَّد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة 6%، ما لم يتم الاتفاق على أقل من ذلك، ويجوز لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- في كل حالة على حدة- الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة أو كان غرضه مُتعلقًا بمشروعات تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية أو كانت درجة المخاطر عالية. وأضاف أن المادة الثانية من هذا القرار نصت على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل التمويل وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
وأضاف البادي أن هذا القرار يُعمل به من تاريخ 3 سبتمبر ولمدة عام؛ أي حتى تاريخ 4 سبتمبر 2024؛ حيث يصدر كل عام بعد الاتفاق على تحديد النسبة، ويتم التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال الخطاب الذي يرسل من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الغرفة وإذا ما تم الاتفاق على هذه النسبة يصدر القرار سنويًا، وفقًا لنص المادة 80 من قانون التجارة رقم (55/ 90).
وأشار إلى أن هذا القرار يسري على السندات والصكوك والأسهم، موضحًا أنه عندما تطرح شركة من الشركات سنداتها نظرًا لاحتياجها إلى رأس المال، تقوم بطرح هذه السندات، ومن يشتريها يوافق على دفع المال لهذه الشركات مقابل أن تعود له الفائدة والتي حددها القرار بحد أقصى 6%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد للبورصة الأميركية والأسهم الأوروبية تنتعش
هبطت الأسهم الأميركية هبوطا حادا -أمس الجمعة- في أعقاب تقارير اقتصادية غير مشجعة، لتختم أسبوعا قصيرا أثرت فيه تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية ومخاوف من تراجع طلب المستهلكين.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة في ختام جلسة التداولات أمس، كما سجلت المؤشرات الثلاثة خسائر أسبوعية حادة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الدولار قرب أدنى مستوى في عام والذهب يحقق مزيدا من المكاسبlist 2 of 2لماذا تزدهر تجارة العملات الرقمية في ليبيا؟end of list وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.7% أمس الجمعة، في أسوأ أداء له منذ شهرين. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي أيضا بنسبة 1.7%. كما سجل مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا تراجعا بنسبة 2.2%.وأشار تقرير إلى أن النشاط التجاري الأميركي على وشك التوقف مع تراجع التفاؤل بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والسياسات المحتملة الأخرى من جانب واشنطن.
كما جاءت التقارير عن معنويات المستهلكين ومبيعات المنازل أضعف من المتوقع.
وذكر التقرير الأولي الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن النشاط تقلص بشكل غير متوقع بالنسبة لشركات الخدمات الأميركية، وأفاد كثيرون في الاستطلاع بتراجع التفاؤل بسبب المخاوف بشأن واشنطن.
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء بمجال الأعمال والشركات في ستاندرد آند بورز، إن "الشركات أبلغت عن مخاوف واسعة النطاق بشأن تأثير سياسات الحكومة الفدرالية، بدءا من تخفيضات الإنفاق إلى الرسوم الجمركية والتطورات الجيوسياسية".
إعلانوأضاف: "يتردد أن المبيعات تتأثر بعدم اليقين الناجم عن المشهد السياسي المتغير، وترتفع الأسعار وسط زيادة الأسعار المتعلقة بالرسوم الجمركية من الموردين".
في المقابل، أغلقت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس الجمعة، في حين انخفض المؤشر داكس الألماني مع ترقب المستثمرين الانتخابات المبكرة المقبلة في البلاد.
وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5%، متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع الذي سجله أمس الخميس.
وتلقى المؤشر دعما من أسهم شركات الرعاية الصحية بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إنه لم يعد هناك نقص في عقارين من إنتاج شركة نوفو نورديسك لفقدان الوزن وعلاج السكري.
وارتفعت أسهم الشركتين المصنعتين لعقاري ويجوفي وأوزمبيك 5.8%.
واتخذ المستثمرون موقفا حذرا طيلة الأسبوع، إذ عكفوا على تقييم الآثار الناجمة عن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا والحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري المحلي.
وسيحول المستثمرون أنظارهم الآن صوب الانتخابات التي ستجرى في ألمانيا غدا الأحد، التي قد تسفر عن حكومة يقودها المحافظون من المرجح أن تزيد الإنفاق لتحفيز الاقتصاد.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا