الرؤية- مريم البادية

قال الدكتور محمد البادي المدير العام للدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القرار الوزاري رقم (473/ 2023) المنشور في الجريدة الرسمية أمس، والقاضي بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري، يستند إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/ 90) وتحديدًا ما نصت عليه المادة 80 من ذات القانون.

وأوضح- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن المادة 80 تنص على أن للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام، مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره. وأضاف أنه إذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير. وقال إن المادة الأولى من هذا القرار تنص على أن يُحدَّد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة 6%، ما لم يتم الاتفاق على أقل من ذلك، ويجوز لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- في كل حالة على حدة- الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة أو كان غرضه مُتعلقًا بمشروعات تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية أو كانت درجة المخاطر عالية. وأضاف أن المادة الثانية من هذا القرار نصت على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل التمويل وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

وأضاف البادي أن هذا القرار يُعمل به من تاريخ 3 سبتمبر ولمدة عام؛ أي حتى تاريخ 4 سبتمبر 2024؛ حيث يصدر كل عام بعد الاتفاق على تحديد النسبة، ويتم التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال الخطاب الذي يرسل من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الغرفة وإذا ما تم الاتفاق على هذه النسبة يصدر القرار سنويًا، وفقًا لنص المادة 80 من قانون التجارة رقم (55/ 90).

وأشار إلى أن هذا القرار يسري على السندات والصكوك والأسهم، موضحًا أنه عندما تطرح شركة من الشركات سنداتها نظرًا لاحتياجها إلى رأس المال، تقوم بطرح هذه السندات، ومن يشتريها يوافق على دفع المال لهذه الشركات مقابل أن تعود له الفائدة والتي حددها القرار بحد أقصى 6%.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 4260 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة، وذلك في العدد رقم 3 في 16 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، زمام قرية قفادة ناحية قرية أبا البلد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالإيجار الاسمي، لصالح الهيئة القومية للبريد الإقامة مكتب بريد.

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4261 لسنة 2024، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحي الكوثر بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان الصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة منافذ توزيع ومخازن للسلع الغذائية.

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4262 لسنة 2024، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ضمن حوض التسعين نمرة 1 بقرية سنهوا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب سنهوا.

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4365 لسنة 2024، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي المنطقة أرض الحوفي بناحية عزب شبرا - مركز دمنهور - محافظة البحيرة - وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها.

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4366 لسنة 2024، يعتبر ر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي القرية نواى، الواقع بحوض الشمس نمرة (16) بناحية نواى - مركز ملوى - محافظة المنيا - لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4367 لسنة 2024، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة جمصة رافد جمصة باتجاه جمصة في نطاق محافظة الدقهلية.

مقالات مشابهة

  • فهم القيمة القانونية الكبرى لاتفاق الهدنة في غزة
  • وزير الاقتصاد يناقش المستجدات مع وزير التجارة والصناعة القطري
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي وزير التجارة والصناعة القطري
  • الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة
  • «التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
  • قيس اليوسف يناقش التعاون الاستثماري بين عُمان والبحرين
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط مشروع «جامعة العاصمة الدولية»
  • مناقشة التعاون العماني البحريني في الصناعة والاستثمار
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية لـ4 قرى في البحيرة
  • محافظة البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ5 قرى بمراكز المحافظة