لزيادة الإنتاج.. برلمانى يطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتب- نشات علي:
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى مؤكدًا على ضرورة تطبيقه على جميع الجهات والزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية واشتراط جهات الاسناد عدم شراء منتجات مستوردة فى المشروعات و تطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وقال "المنزلاوي" إن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادى المهمة وفى تشجيع زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة، مشيرًا الى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثلة من طفرة من الانتشار فى جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة مطالبًا من الدكتور أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل لهذه المشروعات.
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الايجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية مشيرًا الى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية فى الدولة باعتبار أن القطاع الصناعى هو الذى يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار موضحًا أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسى من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة فى الصادرات خلال الـ3 سنوات القادمة وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادى ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى على ضرورة استغلال الحكومة للقرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها اعفاء المشروعات الصناعية من كافة أنواع الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم في زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة تفضيل المنتج المحلي محمد المنزلاوى لجنة الصناعة المهندس محمد المنزلاوى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: زيادة موازنة المشروعات الخضراء إلى 50% من الاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالحفل الختامي للمرحلة الأولى من مبادرة العقول الخضراء بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلين عن جميع المحافظات، والقائمين على المبادرة بالمعهد.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة العقول الخضراء، تُمثل نموذجًا للتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي، وتمكين الأجيال القادمة من أدوات الابتكار والتفكير الأخضر.
تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030وأكدت التزام مصر الراسخ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تضع البعد البيئي في صميم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، متابعه أنه انطلاقًا من ذلك الالتزام، جاءت مبادرة العقول الخضراء التي تستهدف نشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز الأفكار الإبداعية التي تُساهم في حماية البيئة، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه إيمانًا بأهمية غرس الوعي البيئي منذ الصغر، فقد ركزت المبادرة على توعية الطلاب في سن مبكر بمفاهيم الاستدامة، وتشجيعهم على تبني ممارسات حياتية صديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال البرامج التفاعلية والأنشطة التطبيقية، يسعى المشروع إلى إرساء أسس سلوكيات مسئولة تعتمد على تقليل الممارسات الضارة بالبيئة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، لخلق أجيال قادرة على قيادة التغيير، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة لمصر.
إطلاق المعهد القومي للحوكمةوأشارت «المشاط»، إلى إطلاق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المرحلة التجريبية لمبادرة العقول الخضراء عام 2022، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ومدارس تحيا مصر، متابعه أنه مع النجاح الذي حققته المبادرة فقد توسعت المبادرة في عام 2023 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز الثقافة المستدامة بين طلاب المدارس الحكومية، مضيفةً أن ذلك ساهم في توسيع نطاقها ليشمل أربع محافظات ضمت القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، والإسماعيلية، إضافةً إلى توعية أسر ومعلمي الطلاب المشاركين، مما يعزز بيئة داعمة لتبني سلوكيات مستدامة داخل المجتمع المدرسي وخارجه.
ولفتت إلى تحقيق المبادرة أثر ملموس، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 10,000 طالب في أكثر من 45 مدرسة، إلى جانب 300 مسئول من مسئولي الأنشطة الطلابية، و100 أسرة، موضحةً أنه في ختام تلك المرحلة، وبعد عامين من العمل الجاد، يتم تكريم المدارس التي أظهرت تميزًا واجتهادًا استثنائيًا في تنفيذ أنشطة المبادرة، والتي تم اختيارها بعناية للمشاركة في حفل ختام المرحلة الأولى تقديرًا لجهودها المتميزة.
وأضافت أن المرحلة الأولى شهدت مبادرات طلابية ملهمة، تجسد روح الإبداع والمسئولية لدى الشباب الطموح، الذين قدموا أفكارًا واعدة للحفاظ على البيئات المحيطة بهم، حيث أن تلك الجهود ليست مجرد أنشطة بيئية، بل هي خطوات عملية نحو بناء ثقافة الاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة.
مشروعات الخطة الاستثماريةوأكدت أن إعداد الشباب لمستقبل أكثر استدامة، أصبح ضرورة مهمة، في ظل المخاطر التي تُشكلها التغيرات المناخية؛ مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، وذلك من خلال تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية، وزيادة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/2025 لتصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية