جلستان لمجلس الوزراء الخميس قبل الظهر وبعده والنزوح السوري أبرز البنود
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تفاعلت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، القائمة على الدعوة لحوار لمدة سبعة أيام في مجلس النواب خلال الشهر الحالي ، تليها جلسات انتخاب متتالية، فقالت مصادر نيابية تابعت مواقف الكتل الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومواقف النواب الأفراد، إنها "أحصت تأييد 95 نائباً لمبادرة بري، وإن 10 نواب يدرسون المبادرة بإيجابية".
وكان اللافت في السياق ذاته موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اثار جدلا اذ بدا موقفا مرنا ومشجعا ضمنا من الحوار الذي كان اعتبر سابقا انه يتمثل بالتصويت والانتخاب، ولو انه شدد في موقفه المحدث على حوار بلا شروط والتزام ثابت بالدستور فقال في عظته امس: "الحوار المدعوّون إليه نوّاب الأمّة، إذا حصل رغم التجاذبات بين القبول والرفض، إنّما يقتضي أوّلًا المجيء إليه بدون أحكام مسبقة وإرادة فرض أفكارهم ومشاريعهم ووجهة نظرهم من دون أي إعتبار للآخرين؛ ويقتضي ثانيًا روح التجرّد من المصالح الشخصيّة والفئويّة، ويقتضي ثالثًا اعتماد الدستور واعتباره الطريق الوحيد الواجب سلوكه؛ ويقتضي رابعًا الصراحة والإقرار بالأخطاء الشخصيّة والبحث عن الحقيقة الموضوعيّة التي تحرّر وتوحّد".
حكوميا، تقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلستين الخميس المقبل في السرايا الاولى قبل الظهر لجدول اعمال يتضمن مجموعة من البنود الضرورية المالية والادارية، والثانية بعد الظهر للبدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.
اوساط حكومية معنية قالت "إن ملف النازحين السوريين سيحضر على جدول جلسة مجلس الوزراء العادية الخميس ،استكمالا للاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع وزير المهجرين عصام شرف الدين وقادة امنيين والذي تم خلاله البحث في مسألة النزوح الجديد عبر المعابر غير الشرعية، لا سيما وأن اعدادا كبيرة تدخل لبنان بفعل عودة التوتر الى بعض المناطق السورية والازمة الاقتصادية".
أضافت "ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيطرح هذا البند في مجلس الوزراء خصوصا وأن هذا الملف محل متابعة واهتمام، كما أن لبنان الذي يعمل لعودة النازحين الموجودين على اراضيه الى سوريا، لا يمكن أن يسمح بدخول نازحين جددا، لاعتبارات باتت معروفة وما يحصل يتجاوز قدرة لبنان على الاستيعاب أو الاستضافة".
مصادر مطلعة تتخوف "من أن يكون وراء النزوح السوري الجديد ما وراءه، خصوصا وأن هناك معلومات تشير إلى أن هناك من يعمل على تسليح بعض النازحين في المخيمات". وتضيف المصادر" أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها وترصد اي خلل قد يحصل لا سيما وان مخابرات الجيش أوقفت أكثر من 5000 سوري خلال الشهر الفائت خلال محاولتهم التسلل الى لبنان عبر الحدود الشمالية".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.