تمتلك مصادر هائلة منها غير مستغلة .. الطاقة المتجددة في اليمن قد تنقذ البلاد من أزمة الكهرباء - تقرير
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يمكن لمصادر الطاقة المتجددة في اليمن أن تساعد على معالجة أزمة الطاقة ونقص الكهرباء هناك، والتي تتواصل منذ نحو 3 عقود، وتفاقمت مع اندلاع الأزمة السياسية العسكرية قبل 11 عامًا.
وتعود أسباب هذه الأزمة جزئيًا إلى التقاعس عن استبدال محطات توليد الكهرباء التي تستهلك أنواعًا مرتفعة الثمن من الوقود، وعدم مجاراة الطلب المتزايد بإنشاء ما يكفي من المشروعات الإستراتيجية.
وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب الصراع المستمر، الذي أدى إلى أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية في اليمن، وحَرَم ملايين الأشخاص من الحصول على إمدادات كهرباء موثوقة، وفقًا لتقرير نشره موقع إي في ويند (evwind).
وفي ظل سعي البلاد من أجل إعادة البناء وإيجاد طريق نحو مستقبل مستدام، فمن الضروري استكشاف حلول الطاقة المتجددة في اليمن، التي يمكن أن تساعد في معالجة أزمة الطاقة في البلاد، والإسهام بتنميتها على المدى الطويل، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
أهم أسباب نقص الكهرباء في اليمن
تجدر الإشارة إلى أن إمكانات الطاقة المتجددة في اليمن كبيرة، إذ تتمتع البلاد بموقع جغرافي يوفر سرعات رياح عالية، خصوصًا في مناطقه الساحلية.
اقرأ أيضاً سيناريو محتمل: طوفان شعبي يحاصر مليشيا الحوثي وقيادات السلالة تختبئ في الطيرمانات والقبائل الثائرة تتدفق إلى صنعاء لديه 30 ابناً من زوجات كويتيات و7 ابناء من يمنيات .. قصة ”كويتي” عالق مع عائلته في مأرب ومناشدة عاجلة للداخلية الكويتية -فيديو عاجل : شاهد انفجارات متتابعة تهز ارجاء العاصمة صنعاء ومصادر ميدانية تكشف الأسباب - فيديو سبي الجمهورية ! قمة جديدة لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن العرادة يلتقي بن عزيز ويوجه برفع الجاهزية القتالية إثر استمرار تصعيد المليشيا جرائم إيرانية في اليمن مليشيا الحوثي تعلن تلقيها ضربة جديدة من الأمم المتحدة تحذيرات من طقس اليوم.. وأمطار وسيول وعواصف في 16 محافظة خلال الساعات القادمة اليمن الذي نأمل أن يعود سعيدًا!!! إعلان هام للسفارة اليمنية في القاهرة عقب قرار للسلطات المصرية بشأن نظام الإقامة تغير كبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمنيويمتلك اليمن إمكانات طاقة رياح تبلغ نحو 40 غيغاواط، وهو ما يكفي لتزويد البلاد بأكملها بالكهرباء، ويوفر فائضًا من الطاقة للتصدير، وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي.
وما تزال هذه الإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة في اليمن غير مستغلة إلى حدّ كبير حتى الآن، إذ تمثّل طاقة الرياح حاليًا جزءًا ضئيلًا من مزيج الطاقة في البلد الذي يواجه حربًا أهلية منذ سنوات طويلة.
ويعود نقص الكهرباء في اليمن إلى أسباب متعددة، يأتي في مقدّمتها:
أولًا: يعتمد قطاع الكهرباء في البلاد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وخصوصًا النفط والغاز، اللذين يمثّلان ما يقرب من 90% من إنتاج الكهرباء محليًا.
وقد أدى هذا الاعتماد المفرط على الموارد غير المتجددة إلى إعاقة تطوير البنية التحتية لمصادر الطاقة المتجددة في اليمن.
ثانيًا: أدى الصراع المستمر إلى تفاقم الوضع، ما تسبَّب في أضرار جسيمة للبنية التحتية الحالية للكهرباء، وإعاقة الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.
مصادر الطاقة المتجددة الواعدة
تُعدّ الطاقة الشمسية واحدة من مصادر الطاقة المتجددة في اليمن التي تتّسم بأنها واعدة، إذ تتمتع البلاد بأشعة الشمس الوفيرة، ويبلغ متوسط سطوع الشمس نحو 3 آلاف ساعة سنويًا؛ وهذا يجعله موقعًا مثاليًا لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية، التي يمكن أن توفر مصدرًا نظيفًا ومستدامًا للكهرباء للأعداد المتزايدة من سكان البلاد.
وخلال السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام بالطاقة الشمسية في اليمن، مع تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، وقد أظهرت هذه المشروعات قدرة الطاقة الشمسية على توفير مصدر موثوق وفعال من حيث التكلفة للكهرباء، حتى في المناطق النائية وخارج الشبكة، وفقًا لما نشره موقع إي في ويند (evwind).
ويوجد مصدر آخر من مصادر الطاقة المتجددة في اليمن، يحمل إمكانات كبيرة، وهو طاقة الرياح، إذ يوفر الخط الساحلي الطويل والتضاريس الجبلية للبلاد ظروفًا مواتية لتطوير مشروعات طاقة الرياح.
وأظهرت الدراسات أن اليمن لديه القدرة على توليد ما يصل إلى 1000 ميغاواط من الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يكفي لتلبية جزء كبير من احتياجات البلاد من الطاقة.
في المقابل، يمكن لتطوير مشروعات طاقة الرياح في اليمن أن يساعد في معالجة أزمة الكهرباء المحلية، وأن يخلق فرص عمل جديدة مع تحفيز النمو الاقتصادي في هذه العملية.
بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتمتع اليمن بالقدرة على تسخير مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مثل الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية، ويمكن استعمال الطاقة الحرارية الأرضية المتولدة من الحرارة المخزّنة تحت سطح الأرض، لتوفير مصدر مستقر ومستمر للكهرباء للبلاد.
على صعيد آخر، يمكن استعمال طاقة الكتلة الحيوية المستمدة من المواد العضوية، مثل النفايات الزراعية والسماد الحيواني، لتوليد الكهرباء والحرارة في المناطق الريفية، حيث يكون الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة محدودًا في كثير من الأحيان.
أبرز التحديات
على الرغم من أن إمكانات الطاقة المتجددة في اليمن كبيرة، فإن هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة من أجل تحقيق هذه الإمكانات بشكل كامل.
ويتمثل أحد التحديات الرئيسة بنقص الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة في اليمن، الذي تعثّر نتيجة للصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن أجل جذب الاستثمار وتعزيز تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، من الضروري أن تعمل الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي معًا لخلق بيئة مستقرة وداعمة للمستثمرين.
ويتمثل التحدي الآخر بالحاجة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد، التي تضررت بشدة بسبب الصراع.
ويشمل ذلك البنية التحتية المادية، مثل خطوط الكهرباء والمحطات الفرعية، وكذلك البنية التحتية المؤسسية، مثل الأطر التنظيمية والموارد البشرية اللازمة لإدارة وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
وسيكون تعزيز البنية التحتية للطاقة في اليمن خطوة مهمة نحو ضمان النجاح طويل المدى لقطاع الطاقة المتجددة في البلاد.
خلاصة القول، إن حلول الطاقة المتجددة لديها القدرة على أداء دور مهم بمعالجة أزمة الطاقة في اليمن، ودعم التنمية المستدامة.
ومن خلال تسخير طاقة الشمس والرياح وغيرها من الموارد المتجددة، يستطيع اليمن تلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة وتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري والإسهام في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.. إن الطريق إلى مستقبل الطاقة المستدامة في اليمن سيتطلب استثمارات كبيرة وإرادة سياسية ودعمًا دوليًا.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة البنیة التحتیة معالجة أزمة طاقة الریاح فی البلاد
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
المركزي للتعبئة العامة يحتفل بـ يوم الإحصاء الإفريقى 2024 لمدة أسبوع .. بدء حجز وحدات "سكن لكل المصريين 5" لذوي الهمم اليوم دول العشرين تستثمر 12 مليار دولار في مصر خلال العام المالي 2022-2023وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
وأكدت الوزيرة، أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
من جانبها، أكدت "ليفكوف" على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.