تمتلك مصادر هائلة منها غير مستغلة .. الطاقة المتجددة في اليمن قد تنقذ البلاد من أزمة الكهرباء - تقرير
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يمكن لمصادر الطاقة المتجددة في اليمن أن تساعد على معالجة أزمة الطاقة ونقص الكهرباء هناك، والتي تتواصل منذ نحو 3 عقود، وتفاقمت مع اندلاع الأزمة السياسية العسكرية قبل 11 عامًا.
وتعود أسباب هذه الأزمة جزئيًا إلى التقاعس عن استبدال محطات توليد الكهرباء التي تستهلك أنواعًا مرتفعة الثمن من الوقود، وعدم مجاراة الطلب المتزايد بإنشاء ما يكفي من المشروعات الإستراتيجية.
وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب الصراع المستمر، الذي أدى إلى أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية في اليمن، وحَرَم ملايين الأشخاص من الحصول على إمدادات كهرباء موثوقة، وفقًا لتقرير نشره موقع إي في ويند (evwind).
وفي ظل سعي البلاد من أجل إعادة البناء وإيجاد طريق نحو مستقبل مستدام، فمن الضروري استكشاف حلول الطاقة المتجددة في اليمن، التي يمكن أن تساعد في معالجة أزمة الطاقة في البلاد، والإسهام بتنميتها على المدى الطويل، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
أهم أسباب نقص الكهرباء في اليمن
تجدر الإشارة إلى أن إمكانات الطاقة المتجددة في اليمن كبيرة، إذ تتمتع البلاد بموقع جغرافي يوفر سرعات رياح عالية، خصوصًا في مناطقه الساحلية.
اقرأ أيضاً سيناريو محتمل: طوفان شعبي يحاصر مليشيا الحوثي وقيادات السلالة تختبئ في الطيرمانات والقبائل الثائرة تتدفق إلى صنعاء لديه 30 ابناً من زوجات كويتيات و7 ابناء من يمنيات .. قصة ”كويتي” عالق مع عائلته في مأرب ومناشدة عاجلة للداخلية الكويتية -فيديو عاجل : شاهد انفجارات متتابعة تهز ارجاء العاصمة صنعاء ومصادر ميدانية تكشف الأسباب - فيديو سبي الجمهورية ! قمة جديدة لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن العرادة يلتقي بن عزيز ويوجه برفع الجاهزية القتالية إثر استمرار تصعيد المليشيا جرائم إيرانية في اليمن مليشيا الحوثي تعلن تلقيها ضربة جديدة من الأمم المتحدة تحذيرات من طقس اليوم.. وأمطار وسيول وعواصف في 16 محافظة خلال الساعات القادمة اليمن الذي نأمل أن يعود سعيدًا!!! إعلان هام للسفارة اليمنية في القاهرة عقب قرار للسلطات المصرية بشأن نظام الإقامة تغير كبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمنيويمتلك اليمن إمكانات طاقة رياح تبلغ نحو 40 غيغاواط، وهو ما يكفي لتزويد البلاد بأكملها بالكهرباء، ويوفر فائضًا من الطاقة للتصدير، وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي.
وما تزال هذه الإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة في اليمن غير مستغلة إلى حدّ كبير حتى الآن، إذ تمثّل طاقة الرياح حاليًا جزءًا ضئيلًا من مزيج الطاقة في البلد الذي يواجه حربًا أهلية منذ سنوات طويلة.
ويعود نقص الكهرباء في اليمن إلى أسباب متعددة، يأتي في مقدّمتها:
أولًا: يعتمد قطاع الكهرباء في البلاد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وخصوصًا النفط والغاز، اللذين يمثّلان ما يقرب من 90% من إنتاج الكهرباء محليًا.
وقد أدى هذا الاعتماد المفرط على الموارد غير المتجددة إلى إعاقة تطوير البنية التحتية لمصادر الطاقة المتجددة في اليمن.
ثانيًا: أدى الصراع المستمر إلى تفاقم الوضع، ما تسبَّب في أضرار جسيمة للبنية التحتية الحالية للكهرباء، وإعاقة الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.
مصادر الطاقة المتجددة الواعدة
تُعدّ الطاقة الشمسية واحدة من مصادر الطاقة المتجددة في اليمن التي تتّسم بأنها واعدة، إذ تتمتع البلاد بأشعة الشمس الوفيرة، ويبلغ متوسط سطوع الشمس نحو 3 آلاف ساعة سنويًا؛ وهذا يجعله موقعًا مثاليًا لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية، التي يمكن أن توفر مصدرًا نظيفًا ومستدامًا للكهرباء للأعداد المتزايدة من سكان البلاد.
وخلال السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام بالطاقة الشمسية في اليمن، مع تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، وقد أظهرت هذه المشروعات قدرة الطاقة الشمسية على توفير مصدر موثوق وفعال من حيث التكلفة للكهرباء، حتى في المناطق النائية وخارج الشبكة، وفقًا لما نشره موقع إي في ويند (evwind).
ويوجد مصدر آخر من مصادر الطاقة المتجددة في اليمن، يحمل إمكانات كبيرة، وهو طاقة الرياح، إذ يوفر الخط الساحلي الطويل والتضاريس الجبلية للبلاد ظروفًا مواتية لتطوير مشروعات طاقة الرياح.
وأظهرت الدراسات أن اليمن لديه القدرة على توليد ما يصل إلى 1000 ميغاواط من الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يكفي لتلبية جزء كبير من احتياجات البلاد من الطاقة.
في المقابل، يمكن لتطوير مشروعات طاقة الرياح في اليمن أن يساعد في معالجة أزمة الكهرباء المحلية، وأن يخلق فرص عمل جديدة مع تحفيز النمو الاقتصادي في هذه العملية.
بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتمتع اليمن بالقدرة على تسخير مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مثل الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية، ويمكن استعمال الطاقة الحرارية الأرضية المتولدة من الحرارة المخزّنة تحت سطح الأرض، لتوفير مصدر مستقر ومستمر للكهرباء للبلاد.
على صعيد آخر، يمكن استعمال طاقة الكتلة الحيوية المستمدة من المواد العضوية، مثل النفايات الزراعية والسماد الحيواني، لتوليد الكهرباء والحرارة في المناطق الريفية، حيث يكون الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة محدودًا في كثير من الأحيان.
أبرز التحديات
على الرغم من أن إمكانات الطاقة المتجددة في اليمن كبيرة، فإن هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة من أجل تحقيق هذه الإمكانات بشكل كامل.
ويتمثل أحد التحديات الرئيسة بنقص الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة في اليمن، الذي تعثّر نتيجة للصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن أجل جذب الاستثمار وتعزيز تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، من الضروري أن تعمل الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي معًا لخلق بيئة مستقرة وداعمة للمستثمرين.
ويتمثل التحدي الآخر بالحاجة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد، التي تضررت بشدة بسبب الصراع.
ويشمل ذلك البنية التحتية المادية، مثل خطوط الكهرباء والمحطات الفرعية، وكذلك البنية التحتية المؤسسية، مثل الأطر التنظيمية والموارد البشرية اللازمة لإدارة وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
وسيكون تعزيز البنية التحتية للطاقة في اليمن خطوة مهمة نحو ضمان النجاح طويل المدى لقطاع الطاقة المتجددة في البلاد.
خلاصة القول، إن حلول الطاقة المتجددة لديها القدرة على أداء دور مهم بمعالجة أزمة الطاقة في اليمن، ودعم التنمية المستدامة.
ومن خلال تسخير طاقة الشمس والرياح وغيرها من الموارد المتجددة، يستطيع اليمن تلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة وتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري والإسهام في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.. إن الطريق إلى مستقبل الطاقة المستدامة في اليمن سيتطلب استثمارات كبيرة وإرادة سياسية ودعمًا دوليًا.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة البنیة التحتیة معالجة أزمة طاقة الریاح فی البلاد
إقرأ أيضاً:
إردام أوزان يكتب: طاقة بلا ولاء.. الاستثمار والسلطة وسياسات السلام في منطقة مُفتتة
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
الطاقة كمقصد، لا كحياد
في المناطق التي تتداخل فيها الحدود وتتضارب فيها الصلاحيات، لم تعد الطاقة تسافر وحدها. بل تحمل معها الاعتراف والشرعية والتوافق الاستراتيجي. في الشرق الأوسط وأفريقيا ما بعد الصراع، لم تعد خطوط الأنابيب والكهرباء مجرد بنية تحتية؛ بل هي إقرارات (بالشرعية). لم تعد الطاقة عامل استقرار معزولًا؛ بل هي اللغة التي تُفاوض من خلالها على السيادة والسلام.
سراب الطاقة المحايدة
الحياد خرافة تكنوقراطية. يركز المهندسون على الشبكات والقدرة؛ والممولون على العوائد والمخاطر. لكن في المناطق الهشة، كل تعاقد هو فعل سياسي.
مزرعة طاقة شمسية في شمال سوريا، وخط نقل إلى لبنان، ومحطة تحلية مياه في غزة، كل منها يُشير إلى السلطة التي تُحترم. يُتيح إلغاء عقوبات قانون قيصر مؤخرًا فتح تجارة طاقة محدودة في سوريا، ولكنه يُسلط الضوء أيضًا على التوتر بين التعافي الإنساني والموافقة السياسية. مبادرة "أسنت" السودانية تعود إلى مشهد مُفتت دون حل مسألة الشرعية.
في فلسطين، تُعدّ الطاقة رمزًا وساحة معركة في آنٍ واحد. غيّر صراع غزة التعاون الإقليمي. يُظهر تعليق الأردن لاتفاقية المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة كيف يمكن أن تنهار الثقة السياسية أسرع من الجدوى التقنية. لا يمكن للطاقة النظيفة أن تزدهر في ظل الاحتلال. حتى الحياد يحتاج إلى وضوح.
الصراع كمحفز: من الدمار إلى إعادة التوزيع
الصراع يُمهّد الطريق. تُحفّز اتفاقات وقف إطلاق النار إعادة الإعمار، وليس المصالحة، بل إعادة التوزيع.
تُصوّر المناقشات الأمريكية السعودية الأخيرة الرياض على أنها أكثر من مجرد عامل استقرار نفطي؛ بل هي أيضًا ضامنة للاستثمارات المتعلقة بالسلام. تهدف جهود واشنطن لإنشاء ممر خليجي يربط مصر والأردن وإسرائيل إلى مواجهة النفوذ الصيني والروسي. بالنسبة للخليج، تُمثّل هذه الاتفاقية مسؤوليةً وشكلًا من أشكال النفوذ، حيث تُحوّل فائض الموارد إلى قوة ناعمة.
لكن السلام يعكس عدم استقراره الخاص. بعد حرب الخليج عام 1991، انخفضت أسعار النفط بنسبة 33٪ في 100 يوم. وخلال غزو العراق عام 2003، انخفضت بنسبة 10٪ قبل أن تتعافى. قد تُسبب ترتيبات وقف إطلاق النار الحالية، كما هو الحال في غزة والبحر الأحمر والسودان، اضطرابات مماثلة. تُعيد الأسواق تقييم أقساط المخاطر وتكاليف التأمين واستقرار المسارات. السلام، مثل الحرب، يُسبب الاضطرابات.
المعنى المتنامي للطاقة
لم تعد الطاقة مقصورة على النفط والغاز. تشمل موارد المنطقة المستقبلية الماء والرياح والهيدروجين والبيانات، وكل منها حيوي للسيادة.
الماء طاقة سائلة، تُغذي الزراعة والمرونة والتأثير. تُمثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عملتي دبلوماسية ما بعد الكربون، حيث تُشكلان تحالفات جديدة في الأردن ومصر والخليج. تربط ممرات الهيدروجين منتجي الخليج بأوروبا عبر تركيا وبلاد الشام، وهي الحدود التالية. تدعم الطاقة الرقمية، مثل الألياف الضوئية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، الشبكات الذكية وتدمج القوة السيبرانية مع سلطة الدولة.
الطاقة ليست قطاعًا. إنه نظام يُشكّل التعافي والترابط والشرعية.
الاستثمار كاعتراف
في مناطق ما بعد الصراع، يُمثّل الاستثمار اعترافًا. تُشكّل تدفقات رأس المال الشرعية. في سوريا، يُشير الاستثمار الخليجي إلى تطبيع حذر دون موافقة رسمية. في السودان، يحلّ الاستثمار محلّ الوساطة. في غزة، تعتمد التزامات إعادة الإعمار على التوافق الأمريكي السعودي والوساطة المصرية.
لم تعد الصناديق السيادية الخليجية، مثل صندوق الاستثمارات العامة، ومبادلة، والقابضة، وجهاز قطر للاستثمار، خاملة. بل تُشكّل أدوات لحفظ السلام. من خلال استثمارات البنية التحتية والتعاون الدولي، تفتح هذه الصناديق فصلًا جديدًا من المشاركة الإقليمية الدقيقة، مع إعطاء الأولوية للشراكة على الرعاية.
الاقتصاد السياسي للتعافي
يسترشد التعافي بخمسة مبادئ مترابطة:
1. العقوبات كأطر انتقائية: يُشير تطبيقها أو تعليقها إلى النية، كما هو الحال في ممرات الطاقة في سوريا ولبنان.
2. رأس المال كثقة مشروطة: يُؤثّر توقيت المانحين وشفافيتهم على أي جانب يستعيد زخمه. تُصبح الثقة أكثر مالية.
3. التصميم كدبلوماسية: تُمكّن المشاريع المعيارية من التفاعل دون تصعيد. المرونة مفتاح البقاء.
4. الترسيخ الإقليمي كضمان: الملكية المشتركة بين تركيا والعراق والخليج تُخفف من حدة الهيمنة وتُعزز المرونة.
5. الثقة كبنية تحتية: تقيس المجتمعات شرعيتها بالضوء والماء والتوظيف. يصبح الحياد جليًا.
السلام كفرصة مالية
يُزيد الصراع من حوافز المخاطر؛ بينما يُقلل السلام منها. تُقدّر المنظمة البحرية الدولية أن تكاليف التأمين قد ترتفع بنسبة تصل إلى 500٪ خلال الصراعات الدائرة. تُساعد الُهدن في البحر الأحمر وغزة على توفير السيولة اللازمة للخدمات اللوجستية وإعادة الإعمار.
يتحرك هذا "العائد من السلام" في ثلاثة اتجاهات: انخفاض تكاليف النقل والتأمين، وفرص استثمارية جديدة، واندماج الابتكار بين القطاعات في مجالات الطاقة والمياه والتكنولوجيا في أنظمة متكاملة.
مصداقية تركيا الهادئة
في خضمّ التحالفات المتغيرة، تبقى تركيا وسيطًا أساسيًا. دبلوماسيتها في مجال الطاقة خفية ولكنها ليست خفية، إذ تربط الخليج بأوروبا، وبلاد الشام بآسيا الوسطى.
من خلال مراكز الغاز الطبيعي المسال، وربط شبكات الكهرباء، والوساطة بين الكتل المتنافسة، تُقدّم أنقرة شيئًا نادرًا: ثقة براغماتية. ضبط النفس الذي تُقدّمه ليس ترددًا، بل استراتيجية.
البنية التحتية كسلام
لا يقتصر مستقبل الطاقة في الشرق الأوسط على الوقود فحسب، بل يتعلق بكيفية تحويل الدول إدارة الموارد إلى إدارة سلام.
يتطلب الحياد الآن تصميمًا فعالًا وأنظمة تُعطي الأولوية للأفراد على السياسة، وشراكات تُعيد الشرعية بدلًا من شرائها. لطالما استُخدمت الطاقة كوسيلة للضغط والمكافأة والعزلة. لكن في منطقةٍ يسودها الانقسام، أصبحت الطاقة قادرةً على توحيد الدول من خلال مصالح مشتركة. فخطوط الأنابيب التي كانت مقسمة في السابق قادرةٌ على الوصل الآن. والشبكات التي كانت ترمز في السابق للسيطرة قادرةٌ على تعزيز التعايش.
يتجاوز هذا العصر الجديد من دبلوماسية الطاقة النفط والغاز، ليشمل المياه والرياح والهيدروجين والتكنولوجيا، التي تُشكل شرايين الحياة الجديدة للأمن الإقليمي. عندما تُشارك الطاقة جماعيًا، وتُوزّع المياه توزيعًا عادلًا، ويحل الابتكار محل العزلة، يصبح السلام أكثر من مجرد وعد، بل يصبح بنيةً تحتيةً حية.
عندما تتولى جهاتٌ موثوقةٌ أمرها، تصبح الطاقة أساسًا للسلام، دبلوماسيةً بارعةً لكنها قوية تُنير البيوت، وتدعم الحياة، وتُعيد تشكيل السلطة دون صراع.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹