تمتلك مصادر هائلة منها غير مستغلة .. الطاقة المتجددة في اليمن قد تنقذ البلاد من أزمة الكهرباء - تقرير
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يمكن لمصادر الطاقة المتجددة في اليمن أن تساعد على معالجة أزمة الطاقة ونقص الكهرباء هناك، والتي تتواصل منذ نحو 3 عقود، وتفاقمت مع اندلاع الأزمة السياسية العسكرية قبل 11 عامًا.
وتعود أسباب هذه الأزمة جزئيًا إلى التقاعس عن استبدال محطات توليد الكهرباء التي تستهلك أنواعًا مرتفعة الثمن من الوقود، وعدم مجاراة الطلب المتزايد بإنشاء ما يكفي من المشروعات الإستراتيجية.
وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب الصراع المستمر، الذي أدى إلى أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية في اليمن، وحَرَم ملايين الأشخاص من الحصول على إمدادات كهرباء موثوقة، وفقًا لتقرير نشره موقع إي في ويند (evwind).
وفي ظل سعي البلاد من أجل إعادة البناء وإيجاد طريق نحو مستقبل مستدام، فمن الضروري استكشاف حلول الطاقة المتجددة في اليمن، التي يمكن أن تساعد في معالجة أزمة الطاقة في البلاد، والإسهام بتنميتها على المدى الطويل، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
أهم أسباب نقص الكهرباء في اليمن
تجدر الإشارة إلى أن إمكانات الطاقة المتجددة في اليمن كبيرة، إذ تتمتع البلاد بموقع جغرافي يوفر سرعات رياح عالية، خصوصًا في مناطقه الساحلية.
اقرأ أيضاً سيناريو محتمل: طوفان شعبي يحاصر مليشيا الحوثي وقيادات السلالة تختبئ في الطيرمانات والقبائل الثائرة تتدفق إلى صنعاء لديه 30 ابناً من زوجات كويتيات و7 ابناء من يمنيات .. قصة ”كويتي” عالق مع عائلته في مأرب ومناشدة عاجلة للداخلية الكويتية -فيديو عاجل : شاهد انفجارات متتابعة تهز ارجاء العاصمة صنعاء ومصادر ميدانية تكشف الأسباب - فيديو سبي الجمهورية ! قمة جديدة لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن العرادة يلتقي بن عزيز ويوجه برفع الجاهزية القتالية إثر استمرار تصعيد المليشيا جرائم إيرانية في اليمن مليشيا الحوثي تعلن تلقيها ضربة جديدة من الأمم المتحدة تحذيرات من طقس اليوم.. وأمطار وسيول وعواصف في 16 محافظة خلال الساعات القادمة اليمن الذي نأمل أن يعود سعيدًا!!! إعلان هام للسفارة اليمنية في القاهرة عقب قرار للسلطات المصرية بشأن نظام الإقامة تغير كبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمنيويمتلك اليمن إمكانات طاقة رياح تبلغ نحو 40 غيغاواط، وهو ما يكفي لتزويد البلاد بأكملها بالكهرباء، ويوفر فائضًا من الطاقة للتصدير، وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي.
وما تزال هذه الإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة في اليمن غير مستغلة إلى حدّ كبير حتى الآن، إذ تمثّل طاقة الرياح حاليًا جزءًا ضئيلًا من مزيج الطاقة في البلد الذي يواجه حربًا أهلية منذ سنوات طويلة.
ويعود نقص الكهرباء في اليمن إلى أسباب متعددة، يأتي في مقدّمتها:
أولًا: يعتمد قطاع الكهرباء في البلاد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وخصوصًا النفط والغاز، اللذين يمثّلان ما يقرب من 90% من إنتاج الكهرباء محليًا.
وقد أدى هذا الاعتماد المفرط على الموارد غير المتجددة إلى إعاقة تطوير البنية التحتية لمصادر الطاقة المتجددة في اليمن.
ثانيًا: أدى الصراع المستمر إلى تفاقم الوضع، ما تسبَّب في أضرار جسيمة للبنية التحتية الحالية للكهرباء، وإعاقة الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.
مصادر الطاقة المتجددة الواعدة
تُعدّ الطاقة الشمسية واحدة من مصادر الطاقة المتجددة في اليمن التي تتّسم بأنها واعدة، إذ تتمتع البلاد بأشعة الشمس الوفيرة، ويبلغ متوسط سطوع الشمس نحو 3 آلاف ساعة سنويًا؛ وهذا يجعله موقعًا مثاليًا لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية، التي يمكن أن توفر مصدرًا نظيفًا ومستدامًا للكهرباء للأعداد المتزايدة من سكان البلاد.
وخلال السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام بالطاقة الشمسية في اليمن، مع تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، وقد أظهرت هذه المشروعات قدرة الطاقة الشمسية على توفير مصدر موثوق وفعال من حيث التكلفة للكهرباء، حتى في المناطق النائية وخارج الشبكة، وفقًا لما نشره موقع إي في ويند (evwind).
ويوجد مصدر آخر من مصادر الطاقة المتجددة في اليمن، يحمل إمكانات كبيرة، وهو طاقة الرياح، إذ يوفر الخط الساحلي الطويل والتضاريس الجبلية للبلاد ظروفًا مواتية لتطوير مشروعات طاقة الرياح.
وأظهرت الدراسات أن اليمن لديه القدرة على توليد ما يصل إلى 1000 ميغاواط من الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يكفي لتلبية جزء كبير من احتياجات البلاد من الطاقة.
في المقابل، يمكن لتطوير مشروعات طاقة الرياح في اليمن أن يساعد في معالجة أزمة الكهرباء المحلية، وأن يخلق فرص عمل جديدة مع تحفيز النمو الاقتصادي في هذه العملية.
بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتمتع اليمن بالقدرة على تسخير مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مثل الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية، ويمكن استعمال الطاقة الحرارية الأرضية المتولدة من الحرارة المخزّنة تحت سطح الأرض، لتوفير مصدر مستقر ومستمر للكهرباء للبلاد.
على صعيد آخر، يمكن استعمال طاقة الكتلة الحيوية المستمدة من المواد العضوية، مثل النفايات الزراعية والسماد الحيواني، لتوليد الكهرباء والحرارة في المناطق الريفية، حيث يكون الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة محدودًا في كثير من الأحيان.
أبرز التحديات
على الرغم من أن إمكانات الطاقة المتجددة في اليمن كبيرة، فإن هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة من أجل تحقيق هذه الإمكانات بشكل كامل.
ويتمثل أحد التحديات الرئيسة بنقص الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة في اليمن، الذي تعثّر نتيجة للصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن أجل جذب الاستثمار وتعزيز تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، من الضروري أن تعمل الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي معًا لخلق بيئة مستقرة وداعمة للمستثمرين.
ويتمثل التحدي الآخر بالحاجة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد، التي تضررت بشدة بسبب الصراع.
ويشمل ذلك البنية التحتية المادية، مثل خطوط الكهرباء والمحطات الفرعية، وكذلك البنية التحتية المؤسسية، مثل الأطر التنظيمية والموارد البشرية اللازمة لإدارة وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
وسيكون تعزيز البنية التحتية للطاقة في اليمن خطوة مهمة نحو ضمان النجاح طويل المدى لقطاع الطاقة المتجددة في البلاد.
خلاصة القول، إن حلول الطاقة المتجددة لديها القدرة على أداء دور مهم بمعالجة أزمة الطاقة في اليمن، ودعم التنمية المستدامة.
ومن خلال تسخير طاقة الشمس والرياح وغيرها من الموارد المتجددة، يستطيع اليمن تلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة وتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري والإسهام في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.. إن الطريق إلى مستقبل الطاقة المستدامة في اليمن سيتطلب استثمارات كبيرة وإرادة سياسية ودعمًا دوليًا.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة البنیة التحتیة معالجة أزمة طاقة الریاح فی البلاد
إقرأ أيضاً:
جبران: مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر المُؤهلة في كافة التخصصات
قال وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء، أن مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة في شتى التخصصات، حيث تضع الحكومة المصرية على رأس اولوياتها رفع كفاءة العمالة الوطنية ، وذلك من خلال إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية متخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، فضلًا عن الحرص الدائم على تطوير مراكز التدريب المهني ، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ، وتوفير البرامج التدريبة اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية بما يتلائم مع متطلبات أسواق العمل بالداخل والخارج..جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران أمام منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي بحضور السيد/ محمد جاسم الصقر ، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي،والمهندس إبراهيم العربي ، رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون،وغانم الغانم ، سفير الكويت لدى القاهرة،و أسامة شلتوت ،سفير مصر لدى الكويت ،وحسام هيبة ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..،والمنعقد اليوم بالقاهرة..وأكد الوزير جبران على أن هذا اللقاء جاء كأحد ثمار زيارة فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية ،الي دولة الكويت الشقيقة ولقائه مع صاحب السمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت الشقيقة .. حيث حرص فخامته على هامش الزيارة، على عقد لقاء مع السادة اعضاء غرفة صناعة وتجارة الكويت، الأمر الذي يعكس إهتمام القيادة السياسية بالتفاعل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين، والإستماع إلي ارائهم، والعمل على تقديم كافة اشكال الدعم لتشجيع الاستثمار في مصر ."..
واوضح الوزير أن وزارة العمل ترحب بالتعاون بشكل مباشر لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة في مختلف القطاعات ، حيث تقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات الاستقدام ، وتوفير الأيدي العاملة المناسبة، من خلال آليات واضحة ومنظمة، تتسم بالشفافية والجودة، وتحمي حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ودعم أية مبادرات إقتصادية جادة تسهم في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية، وتعمل على زيادة الإنتاج ،وتعزيز الصادرات، وتحقيق النمو الشامل،خاصةً في ظل موافقة مجلس النواب مؤخرا ،على قانون العمل المصري بما يخدم مصلحة طرفي العملية الإنتاجية،ويشجع على الاستثمار ،في بيئة عمل لائقة .. ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية....ودعا جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، في ظل إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة...