باريس: واثقون من قدرة سفيرنا على مواصلة العمل بأمان في النيجر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إن سفير بلادها لدى النيجر سيلفان إيتي، يمكنه مواصلة عمله بأمان بالرغم من الضغوطات التي يواجهها من قبل المجلس العسكري لمغادرة البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأضافت كولونا في حديث لصحيفة "لوموند": "السفير الفرنسي هو مفوضنا لدى السلطات الشرعية في النيجر ولديه الاعتماد المناسب، ونحن على ثقة بأنه قادر على تحمل ضغوط المجلس العسكري ومواصلة عمله بأمان".
وأكدت أن فرنسا "ليست ملزمة بالخضوع لمطالب وزير لا يتمتع بالشرعية، ولا تعترف به دول المنطقة، ولا الاتحاد الأفريقي، ولا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، ولا حتى فرنسا"، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق قررت باريس ترك سفيرها في النيجر.
وكانت خارجية النيجر قررت في شهر أغسطس طرد السفير الفرنسي وطالبته بالرحيل خلال 48 ساعة، وفي وقت لاحق قضت المحكمة النيجرية بطرده من البلاد، وذلك في استجابة لطلب سلطات النيجر الجديدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء النيجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باريس فرنسا النيجر المجلس العسكري السفير الفرنسي
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.