يسهل السرقة .. تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع من هذا النوع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، إن الشركة أصدرت تعليمات لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بسىرعة تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع (الآى سى ) بعد اكتشاف عيوب فنية به تسهل عملية اختراقه وسرقة التيار دون كشف عملية السرقة .
سعر تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع الذى به عيوب فنيه وأوضح المصدر فى تصريح لصدى البلد أن عملية تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع بآخر فى هذه الحالة سيكون على حساب الشركة والمواطن إذا لم يكن مر على تركيبه 10 سنوات ، سيدفع المواطن نصف ثمنه فقط وهو حوالى 750 جنيها سيتم دفعهم مرة واحدة أو بالتقسيط خلال عملية شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع .
وتابع المصدر أنه فى حالة مرور أكثر من عشر سنوات على تركيب عداد الكهرباء مسبوق من النوع الذى به تلك العيوب الفنية وهو (الآى سى ) سيدفع المواطن ثمن تغييره كاملا وهو حوالى 1475 جنيها، وذلك طبقا للائحة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
وأوضح فنى كهرباء بإحدى شركات التوزيع أنه تم إكتشاف سرقة التيار من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع عن طريق نزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو عن طريق تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئى ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط، وهنا يمكن الإنارة من العداد أو سرقة التيار الكهربائي، كما يمكن سرقة التيار عن طريق فتح العداد من الداخل، ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، أو إتلاف أي مكون في البوردة.
وأضاف أن الطريقة الأخيرة استخدام ريموت كنترول لفصل عداد الكهرباء مسبوق الدفع وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لعدم تمكين العداد من حساب القيمة، حيث يتم ذلك عن طريق تركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم فصلها عن طريقها (ريموت كنترول)، ما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، رغم توصيل التيار الكهربائى للعداد.
عقوبة سرق التيار الكهربائي
نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء.
كما نصت المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
كيفية ضبط الكهرباء للمتلاعبين فى العداد لسرقة التيار
أوضح مصدر بالكهرباء أنه رغم تعدد طرق سرقة التيار، إلا أن الوزارة تقف لهم بالمرصاد وتكشف تلك الطرق ، مؤكدا أن ضبط عملية التلاعب يتم من خلال كارت خاص يوضع بالعداد لإثبات عملية سرقة التيار.
وأشار المصدر إلى أنه يتم أيضا التفتيش على العدادات كل فترة أقصاها 3 أشهر ويتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه تقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك لمعرفة أسباب عدم شحنة العداد عن طريق قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب فى العداد يتم عمل محضر سرقة وعقوبته تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عداد الكهرباء مسبوق الدفع كارت عداد الكهرباء سرقة التيار القابضة لكهرباء مصر التیار الکهربائی سرقة التیار لا تقل عن عن طریق
إقرأ أيضاً:
غزة.. وحدة أمنية فلسطينية تنفذ عملية واسعة ضد عصابات سرقة المساعدات
غزة – ذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن الأجهزة الأمنية في القطاع نفذت حملة أمنية في محافظة خان يونس استهدفت مجموعات وعصابات متخصصة في قطع الطرق وسرقة المساعدات.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه العملية التي نفذت بالشراكة بين الأجهزة الأمنية ولجان عشائرية في القطاع، أوقعت أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات.
وأكد البيان أن هذه العملية الأمنية التي نفذتها القوة الجديدة الملقبة بـ، “السهم” أمس الاثنين لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات.
وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستعاقب كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة.
ولفت البيان إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص والقوات الإسرائيلية في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها، وتوفير غطاء أمني لها من قبل ضباط الشاباك.
وبحسب البيان فقد وضعت الأجهزة الأمنية الفصائل الفلسطينية ضمن مخطط العملية التي حظيت بمباركة وطنية واسعة، مؤكدا فخر الأجهزة الأمنية بالعشائر الفلسطينية شرق رفح، وأن انجرار بعض أفرادها لمخططات السرقة لن يسيء لتاريخ هذه العائلات التي قدمت مئات الشهداء المقاومين.
وأوضحت مصاد أمنية بالقطاع أن عصابات سرقة المساعدات تقودها شخصيات إجرامية بعضها كان معتقلا لدى الأجهزة الأمنية، وخرجت مع استهداف القوات الإسرائيلية للسجون.
وأشارت ذات المصادر إلى بعض هذه الشخصيات المشاركة في عمليات السرقة كان محكوم عليها بالإعدام، وأخرى بأحكام مشددة على خلفية ارتكابها جرائم.
وتنشط هذه المجموعات في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وتقيم مخازنها بالقرب منها، تحديدا في المناطق الشرقية لرفح، حيث يتم توفير لدعم لكامل لهذه العصابات وفي الحد الأدنى ترافقها طائرات بدون طيار كواد كابتر؛ لاستهداف الأجهزة الأمنية.
وشددت المصادر على أن هذه العصابات تورطت في جرائم تجاوزت حدود السرقة، فبعضها كشف عقد قتالية للمقاومة، وتورط في اغتيال مقاومين، كما وعملت هذه المجموعات على فرض الأتاوات على التجار؛ للسماح بدخول بضائعهم دون سرقة، ما دفع بارتفاع مهول في أسعارها بالأسواق.
وأصدرت وحدة السهم تحذيرا عاجلا موجها إلى كل فرد يقوم بالشراء أو البيع أو الوساطة مع قطاع الطرق في البضائع المسروقة والمنهوبة في منطقتي ميراج الشرقي والأوروبي، أنه سيتم اتخذ إجراءات صارمة بحقهم تنفذ ميدانيا
هذا وذكرت مصادر فلسطينية في وقت سابق أن الحكومة في غزة شكلت مؤخرا قوة شرطية خاصة، مهمتها ضبط الأمن في القطاع، ومراقبة مستوى الأسعار في الأسواق، في محاولة للتخفيف من حدة الفوضى التي أحدثه إسرئيل منذ بداية الحرب التي دخلت يومها الـ410 على التوالي.
وتتحرك القوة لضبط الأمن على الطرق الرئيسية، خصوصا في تلك التي تعبر منها المساعدات التابعة للمنظمات الدولية، والشاحنات التجارية المحملة بالبضائع، وتؤمن وصولها إلى المخازن المخصصة تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها.
المصدر: RT
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة