قروض بمليارات الدولارات.. تزايد التعاملات المالية بين بنوك الصين ونظيرتها بروسيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن المقرضين الصينيين تدخلوا لتقديم مليارات الدولارات للبنوك الروسية، بعد أن تراجعت المؤسسات الغربية عن عملياتها في البلاد، خلال العام الأول من غزو موسكو لأوكرانيا.
وتضاعفت تعاملات الصين مع القطاع المصرفي الروسي بأربع مرات، خلال 14 شهرا حتى نهاية مارس من هذا العام، وفقا لأحدث البيانات الرسمية التي تم حللتها كلية كييف للاقتصاد، لصالح الصحيفة البريطانية.
وحل المقرضون الصينيون محل البنوك الغربية، التي تعرضت لضغوط شديدة في بلدانها الأصلية للخروج من روسيا، إضافة إلى العقوبات الدولية التي جعلت ممارسة الأعمال التجارية مع موسكو أكثر تعقيدا.
وزاد البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني من قروضهم لروسيا من 2.2 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار في 14 شهرا حتى مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي، وأسهم البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين لوحدهما بمبلغ 8.8 مليار دولار من هذه الأصول.
وخلال نفس الفترة، زاد بنك"رايفايزن" النمساوي، أصوله في البلاد بأكثر من 40 بالمئة، من 20.5 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار.
وقالت رايفايزن إنها تبحث عن سبل للانسحاب من البلاد، وخفضت أصولها إلى 25.5 مليار دولار، منذ مارس.
نائب مدير التطوير في بنك كييف، أندري أونوبريينكو، يقول : "إن القروض التي تقدمها البنوك الصينية للبنوك والمؤسسات الائتمانية الروسية، والتي تقوم في معظمها على اليوان محل الدولار واليورو، تظهر أن العقوبات الغربية تؤدي وظيفتها".
وتشكل تحركات البنوك الصينية جزءا من تحول روسيا نحو اعتماد اليوان الصيني، بدلا من الدولار الأميركي أو اليورو كعملة احتياطية، وجانبا من جهود بكين للترويج لعملتها المحلية اليوان كعملة عالمية بديلة للعملتين المذكورتين، وفقا للصحيفة.
ويسلط تصاعد تداول العملة الصينية الضوء على العلاقات التجارية بين بكين وموسكو والتي وصلت مستوى قياسي بلغ 185 مليار دولار، في عام 2022.
وقبل غزو العام الماضي، كان أكثر من 60 بالمئة من مدفوعات روسيا لصادراتها تتم بما تشير إليه سلطات البلاد حاليا بوصف "العملات السامة"، مثل الدولار واليورو، فيما كانت العملة الصينية تمثل أقل من 1 بالمئة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع الدولار واليورو إلى أقل من نصف مدفوعات التصدير، في حين يمثل اليوان الصيني 16 في المائة، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.
ويعد بنك رايفايزن أحد البنوك الغربية القليلة التي حافظت على وجود كبير في روسيا، بعد أن قطع العديد من المقرضين الأجانب الآخرين علاقاتهم وباعوا شركات تابعة لهم في موسكو، العام الماضي.
لكن الإصلاحات التي أدخلها الكرملين في الصيف الماضي جعلت من الصعب للغاية على البنوك الأجنبية بيع فروعها الروسية.
وارتفعت أرباح أعمال رايفايزن في روسيا بنسبة 9.6 بالمئة، لتصل إلى 867 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مع قيام المقرض النمساوي بزيادة أجور موظفيه في روسيا بمقدار 200 مليون يورو.
ويكثف البنك المركزي الأوروبي ضغوطه على المقرضين الذين يشرف عليهم، بما في ذلك رايفايزن، للخروج من روسيا.
وقالت رايفايزن إنها تحاول إيجاد طرق لبيع أو فصل أعمالها الروسية، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.
وأضاف البنك: "نحن ملتزمون بمواصلة خفض النشاط التجاري في روسيا، بينما نواصل التقدم في مثل هذه المعاملات المحتملة".
وبشكل عام، انخفضت نسبة الأصول المصرفية الروسية التي يحتفظ بها المقرضون الأجانب من 6.2 بالمئة إلى 4.9 بالمئة إلى حدود مارس الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار فی روسیا
إقرأ أيضاً:
الذهب مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة جراء المخاوف من حرب تجارية عالمية بينما ينتظر المستثمرون المزيد من الدلائل لتقييم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2914.42 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2921.90 دولار.
أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركودا وسط مخاوف سوق الأسهم بشأن إجراءاته الجمركية على المكسيك وكندا والصين بشأن الفنتانيل.
تسببت قرارات الرسوم الجمركية المتذبذبة في اضطراب بورصة وول ستريت حيث يقول المستثمرون إن التحركات المتقلبة من قبل إدارة ترامب بالتراجع عن فرض رسوم على الشركاء التجاريين تسبب ارتباكا بدلا من استقرار الوضع.
وفرض ترامب رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي إلى جانب رسوم جديدة على السلع الصينية.
وقرر لاحقاً إعفاء الكثير من الواردات من المكسيك وبعضها من كندا من تلك الرسوم لمدة شهر، مما أوجد حالة من عدم اليقين في الأسواق وأثار المخاوف بشأن التضخم والنمو في الولايات المتحدة.
وشكلت الرسوم الجمركية مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، حيث يعتقد الكثيرون أنها يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي وتكون تضخمية.
ودفعت المخاوف بشأن سياسات الرسوم الجمركية لترامب الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2956.15 دولار في 24 فبراير (شباط).
ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط في أوقات الاضطرابات السياسية والتضخم، إلا أن بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول يقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.
وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 151 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 125 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني) بعد تعديله نزولاً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.56 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 962.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 946.30 دولار.