قروض بمليارات الدولارات.. تزايد التعاملات المالية بين بنوك الصين ونظيرتها بروسيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن المقرضين الصينيين تدخلوا لتقديم مليارات الدولارات للبنوك الروسية، بعد أن تراجعت المؤسسات الغربية عن عملياتها في البلاد، خلال العام الأول من غزو موسكو لأوكرانيا.
وتضاعفت تعاملات الصين مع القطاع المصرفي الروسي بأربع مرات، خلال 14 شهرا حتى نهاية مارس من هذا العام، وفقا لأحدث البيانات الرسمية التي تم حللتها كلية كييف للاقتصاد، لصالح الصحيفة البريطانية.
وحل المقرضون الصينيون محل البنوك الغربية، التي تعرضت لضغوط شديدة في بلدانها الأصلية للخروج من روسيا، إضافة إلى العقوبات الدولية التي جعلت ممارسة الأعمال التجارية مع موسكو أكثر تعقيدا.
وزاد البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني من قروضهم لروسيا من 2.2 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار في 14 شهرا حتى مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي، وأسهم البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين لوحدهما بمبلغ 8.8 مليار دولار من هذه الأصول.
وخلال نفس الفترة، زاد بنك"رايفايزن" النمساوي، أصوله في البلاد بأكثر من 40 بالمئة، من 20.5 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار.
وقالت رايفايزن إنها تبحث عن سبل للانسحاب من البلاد، وخفضت أصولها إلى 25.5 مليار دولار، منذ مارس.
نائب مدير التطوير في بنك كييف، أندري أونوبريينكو، يقول : "إن القروض التي تقدمها البنوك الصينية للبنوك والمؤسسات الائتمانية الروسية، والتي تقوم في معظمها على اليوان محل الدولار واليورو، تظهر أن العقوبات الغربية تؤدي وظيفتها".
وتشكل تحركات البنوك الصينية جزءا من تحول روسيا نحو اعتماد اليوان الصيني، بدلا من الدولار الأميركي أو اليورو كعملة احتياطية، وجانبا من جهود بكين للترويج لعملتها المحلية اليوان كعملة عالمية بديلة للعملتين المذكورتين، وفقا للصحيفة.
ويسلط تصاعد تداول العملة الصينية الضوء على العلاقات التجارية بين بكين وموسكو والتي وصلت مستوى قياسي بلغ 185 مليار دولار، في عام 2022.
وقبل غزو العام الماضي، كان أكثر من 60 بالمئة من مدفوعات روسيا لصادراتها تتم بما تشير إليه سلطات البلاد حاليا بوصف "العملات السامة"، مثل الدولار واليورو، فيما كانت العملة الصينية تمثل أقل من 1 بالمئة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع الدولار واليورو إلى أقل من نصف مدفوعات التصدير، في حين يمثل اليوان الصيني 16 في المائة، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.
ويعد بنك رايفايزن أحد البنوك الغربية القليلة التي حافظت على وجود كبير في روسيا، بعد أن قطع العديد من المقرضين الأجانب الآخرين علاقاتهم وباعوا شركات تابعة لهم في موسكو، العام الماضي.
لكن الإصلاحات التي أدخلها الكرملين في الصيف الماضي جعلت من الصعب للغاية على البنوك الأجنبية بيع فروعها الروسية.
وارتفعت أرباح أعمال رايفايزن في روسيا بنسبة 9.6 بالمئة، لتصل إلى 867 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مع قيام المقرض النمساوي بزيادة أجور موظفيه في روسيا بمقدار 200 مليون يورو.
ويكثف البنك المركزي الأوروبي ضغوطه على المقرضين الذين يشرف عليهم، بما في ذلك رايفايزن، للخروج من روسيا.
وقالت رايفايزن إنها تحاول إيجاد طرق لبيع أو فصل أعمالها الروسية، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.
وأضاف البنك: "نحن ملتزمون بمواصلة خفض النشاط التجاري في روسيا، بينما نواصل التقدم في مثل هذه المعاملات المحتملة".
وبشكل عام، انخفضت نسبة الأصول المصرفية الروسية التي يحتفظ بها المقرضون الأجانب من 6.2 بالمئة إلى 4.9 بالمئة إلى حدود مارس الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار فی روسیا
إقرأ أيضاً:
دراسة: العالم لا يزال معتمدا على الصين في المعادن النادرة
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التنقيب في أوكرانيا أو غرينلاند عن المعادن النادرة اللازمة لبطاريات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة الحديثة، وبالتالي كسر هيمنة الصين على هذا النوع من التعدين، إلا أن خبراء يتوقعون أن يستمر الاعتماد على الصين في هذا المجال لفترة طويلة.
وبحسب دراسة أجرتها وكالة المواد الخام الألمانية (ديرا) وأعلنت نتائجها الخميس في برلين، فإن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى انخفاض أسعار المعادن النادرة في السوق العالمية حاليا.
قال معد الدراسة، هارالد إلسنر: "جميع الشركات التي تقوم حاليا بتعدين أو معالجة المعادن النادرة تعاني من مشكلات اقتصادية، بما في ذلك شركات في الصين"، موضحا أن هذا يجعل من الصعب التنقيب عن مخزونات جديدة في بلدان أخرى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه غالبا ما تكون البنية التحتية اللازمة لاستخراج ومعالجة المواد غير متوفرة خارج الصين.
ويتوقع إلسنر أن الطلب على المعادن النادرة، التي تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وطواحين الهواء، سيزداد بشكل كبير في المستقبل، مشيرا في المقابل إلى أنه "لا يزال هناك القليل من الأدلة على ذلك في السوق"، موضحا أن مشاريع التنقيب الجديدة خارج الصين سوف تواجه لذلك صعوبات من حيث الجدوى الاقتصادية، وبحسب وكالة أسوشيتد برس.
وينتقد الخبراء هذا الأمر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بما يسمى بالمعادن النادرة الثقيلة، والتي تستخدم ليس فقط في تصنيع السيارات، بل أيضا في صناعة الأسلحة الأميركية. ولا تزال هذه المعادن تأتي بنسبة 100 بالمئة من الصين، حيث يُجرى استخراجها أو على الأقل تكريرها.
ووفقا للخبراء، قد يكون هذا أحد أسباب اهتمام ترامب بجرينلاند، التي تمتلك أكبر مخزونات من المعادن النادرة الثقيلة في العالم، لكن لم يتم التنقيب عنها حتى الآن. وتوقف مشروع المعادن النادرة المدعوم من الصين في غرينلاند بعد أن حظرت حكومة الأخيرة تعدين اليورانيوم في عام 2021.
ويضع إلسنر آمالا أكبر على تعدين المعادن النادرة في أستراليا، حيث أعلنت عدة شركات عن نيتها استخراج معادن نادرة ثقيلة من الخامات الأسترالية، إما مباشرة في أستراليا وإما في ماليزيا أو الولايات المتحدة. ورغم أن كميات صغيرة فقط هي المسموح لها بدخول السوق العالمية، يرى إلسنر أن "هذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من اعتماد العالم الغربي على الصين في الحصول على هذه المواد الخام الخاصة للغاية".
وبحسب الدراسة، استحوذت الصين على حوالي 60 بالمئة من تعدين المعادن الأرضية النادرة في العالم في عام 2023، ووصلت حصتها من المعالجة الإضافية إلى 93 بالمئة.
واستوردت ألمانيا ما مجموعه 5200 طن من المعادن الأرضية النادرة في عام 2023، وجاء 71 بالمئة منها مباشرة من الصين. وفي ألمانيا يتم استخدام 90 بالمئة من المعادن النادرة في المحفزات المستخدمة في تنقية غازات العوادم في السيارات والمصانع الكيميائية ومصافي التكرير.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل