إستئناف رحلات تاركو إلى اسمرا.. عندما تتعدد الوجهات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
حينما أعلنت شركة تاركو للطيران عن إستئناف رحلاتها إلى اسمرا إنطلاقاً من مطار بورتسودان في شهر يونيو فإن ذلك كان يعني فتح المزيد من الوجهات أمام المسافر السوداني الذي كان يعاني وقتها كثيراً على صعيد السفر الي وجهات عالمية بالإضافة إلى ضيق فرص السفر إلى دول أخرى هرباً من تداعيات الحرب خاصة لسكان العاصمة الخرطوم.
ورغم موافقة الحكومة الارترية وقتها إلا أن السُلطات بولاية البحر الأحمر قررت عدم الموافقة على تسييّر رحلات بين السودان وارتريا.
غير أن زيارة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى كسلا أمس السبت حملت بين ثناياها قرار ظل يترقبه سكان الولاية الشرقية منذ العام 2018 حينما وجّه بفتح الحدود بين البلدين وهو الأمر الذي وجد ارتياح كبير من واقع العلاقات التي تربط بين الدولتين.
وفتح الحدود تأكيد على جريان مياه العلاقة بين البلدين دون عوائق وهذا الأمر يسهم في الحراك على الحدود خاصة للذين يبحثون عن دولة للاستقرار المؤقت فيها إلى حين توقف الحرب بالإضافة إلى إتخاذ مطار اسمرا معبراً لوجهات عالمية أخرى.
و المعطيات الجديدة تصب في مصلحة شركة تاركو للطيران التي ظلت جسراً جوياً يربط بين البلدين ورغم أن أعداد مقدرة تفضل السفر عبر البر عقب فتح الحدود، إلا أنه في حال موافقة السُلطات السودانية على إستئناف رحلات تاركو بين بورتسودان واسمرا فإن عشاق السفر بالطيران سيتخذوها ناقلاً من واقع توقعات البعض أن تكون أسعار التذاكر أقل من الوجهات الأخرى لقرب المسافة،وحدوث هذا يعني توفر خيارات جديدة أمام المسافر السوداني.
بورتسودان:طيران بلدنا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
للموظفين.. علاوات وإجازات وساعات أقل في قانون العمل تنتظر الإقرار بعد موافقة الحكومة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وفي ظل اهتمام مجلس النواب والحكومة، بصدوره، يتضمن مشروع القانون العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.
تنظيم ساعات العملأحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات. كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.
علاوة سنويةيتضمن مشروع القانون الجديد بندًا خاصًا بالعلاوات السنوية، حيث نص على صرف علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لكل العاملين. هذه العلاوة تمثل زيادة سنوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي يشهدها العالم اليوم.
إجازات العملحدد مشروع القانون حقوق العاملين المتعلقة بالإجازات المرضية والسنوية بشكل يحقق العدالة والراحة. يمنح القانون للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية بتعويض مالي تحدده الجهة الطبية المختصة، إضافة إلى إجازة مرضية خاصة للعاملين في المنشآت الصناعية تتجدد كل ثلاث سنوات. وتتيح هذه الإجازة للعامل الحصول على أجر كامل في الشهر الأول، ثم أجر يعادل 75% من أجره لثمانية أشهر، ثم إجازة لمدة ثلاثة أشهر دون أجر، وفقًا لقرار الجهة الطبية المختصة حول إمكانية الشفاء.
كما يمنح القانون للعامل الحق في الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، ويتيح له تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية في حال وجود رصيد كافٍ من الإجازات السنوية، وذلك حسب الاتفاقيات الجماعية أو لوائح العمل المعمول بها في المنشآت.
تحديد موعد الإجازة السنويةنص القانون على منح العامل الذي يتقدم لأداء الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، شريطة إخطار صاحب العمل قبل خمسة عشر يومًا من بدء الإجازة، مما يتيح للعامل تيسير أموره الدراسية مع استمرارية التزامه الوظيفي.