روسيا ترفع علم البحرية على سفينة أبحاث جديدة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شهد مصنع Yantar الروسي احتفالية خصصت لرفع علم البحرية على سفينة أبحاث جديدة طورت لصالح الأسطول الحربي الروسي.
وجاء في بيان صادر عن المصنع: " أقيمت في مصنعنا احتفالية خاصة لرفع علم البحرية على سفينة الأبحاث الجديدة يفغيني غوريغليدجان والتي طورت لصالح الجيش الروسي، وحضر الاحتفالية عدد من الشخصات المدنية والعسكرية منها قائد أسطول بحر البلطيق الروسي، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمنطقة كالينينغراد، ونائب المدير العام للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، والمدير العام لمصنعنا، إضافة على مجموعة من المهندسين والمطورين".
وخلال كلمة ألقاها في الاحتفال قال المدير العام للمصنع إيليا سامارين: "هذه السفينة طوّرت في إطار مشروع خاص ساهم فيه عدة مؤسسات روسية، بفضل تعاوننا معا تمكنا من صنع سفينة بمواصفات جديدة ومميزة، أشكر جميع موظفي مصنعنا وجميع شركائنا على عملهم الجاد، وأتمنى للسفينة سنوات خدمة طويلة وإبحارا سعيدا".
بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2016 بمصنع Yantar في إطار المشروع الحكومي 02670، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020 لتخضعها لعدة مراحل من الاختبارات قبل تسليمها للجيش، وزودتها بمعدات متطورة لتقوم بأعمال المسح الجيولوجي ووضع الخرائط لقاع المحيطات والبحار، وغواصات صغيرة موجهة لتصوير ورصد قاع البحر.
المصدر: سلاح روسيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاسطول الروسي الجيش الروسي بحار بحوث محيطات
إقرأ أيضاً:
الأسطول الشبح الروسي في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، مستهدفًا ما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، إن الاتحاد الأوروبي يعدُّ مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو، والتي ستستهدف عددا كبيرا من السفن التي تنقل النفط الروسي إلى المصافي الهندية والصينية، أو تنقل الأسلحة إلى روسيا، حيث يسمح هذا الأسطول البحري لموسكو بتمويل الحرب في أوكرانيا والحصول على المعدات العسكرية.
وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة تحت قيادة "دونالد ترامب" رفع العقوبات عن روسيا، يواصل الاتحاد الأوروبي تكثيف إجراءات الضغط ضد موسكو، في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.
الأسطول الشبح
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلّف في بداية الحرب على أوكرانيا رجله المخلص، إيغور سيتشين، الذي كان عضوًا سابقًا في المخابرات العسكرية السوفيتية، وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، والتي تُعتبر أكبر شركة نفطية في روسيا، بشراء سفن مستعملة لنقل النفط الروسي بسلاسة إلى المصافي الهندية والصينية أو لتوريد الأسلحة.
ووفقًا لكلية كييف للاقتصاد، يتألف هذا الأسطول الشبح من حوالي 600 سفينة تخدم المصالح الروسية، وتبحر هذه السفن تحت علم دول لا تفرض عقوبات على موسكو، مثل بنما أو ليبيريا.
وقال ديفيد أوسوليفان، ممثل الاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية، إن روسيا تستلهم من إيران التي أنشأت أسطولًا شبحًا في عام 2012 للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك حظر النفط الذي كان يهدف إلى دفع طهران لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
إخفاء الأثر
ومنذ نهاية عام 2023، حظر الاتحاد الأوروبي بيع الناقلات النفطية إلى روسيا، لكن المشترين تجاوزوا هذا الحظر من خلال تسجيل السفن في الهند أو فيتنام، وإخفاء هويتهم، وتقديم بيانات مزورة، أو تغيير أسماء السفن.
ووفقًا لديفيد أوسولفيان، فإن عائدات روسيا من النفط انخفضت بنسبة 30 بالمئة في 2023، وبنسبة 20٪ في 2024، وهذا الأمر يثبت بأن العقوبات تؤتي ثمارها، ولكنها أصبحت أكثر قدرة على تخطيها مع تطور الأسطول الشبح.
وقد صرح نائب وزير الطاقة الروسي السابق فلاديمير ميلوف بأن بيع الغاز والنفط يدر على الموازنة الروسية حوالي 500 مليون دولار يوميًا.
خطر بيئي
وحسب الصحيفة، فقد أشار البرلمان الأوروبي في قرار صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلى خطر السفن المتهالكة على البيئة.
وقد أكد البرلمان الأوروبي أن هذه السفن قد تلجأ إلى إيقاف أجهزة الإرسال لتصبح غير مرئية لأنظمة الأقمار الصناعية، أو تجري عمليات نقل إلى سفن أخرى لإخفاء مصدر براميل النفط، وقد يؤدي ذلك إلى تصادم الناقلات وكوارث بيئية.
وفي حال حدوث تسرب نفطي، قد تصل تكاليف التنظيف إلى مليارات اليوروهات للدول الساحلية، نظرًا لأن أصحاب هذه السفن غالبًا ما يكونون مجهولين.
إجراءات جديدة
أشارت الصحيفة إلى أن الأوروبيين وضعوا ثمانين سفينة من أسطول الشبح الروسي على قائمة العقوبات، ولم يعد بإمكان هذه السفن الرسو في الموانئ الأوروبية أو الاستفادة من خدمات الشركات الأوروبية لتزويدها بالوقود أو الغذاء أو تغيير طاقمها.
واختتمت الصحيفة بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على قطاع النقل البحري، مثل اليونان وقبرص ومالطا، حرصت على تجنب فرض عقوبات على روسيا قد تضر بها، سواء على صعيد تحديد أسعار النفط، أو فرض شروط جديدة على بيع السفن القديمة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية