شقق المواطنين.. نقيب السياحيين يقترح حلولاً لأزمة عجز الطاقة الفندقية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن القطاع السياحي في مصر يعاني من عجز بالغرف الفندقية رغم الأرقام الكبيرة التي حققها خلال الفترة السابقة.
وأضاف "باسم" لـ "مصراوي"، أن عدد الغرف الفندقية بمصر 210 ألف غرفة وعدد مماثل قيد الإنشاء، ولا بد من هيئة الاستثمار والبنوك مساعدة المستثمرين بسرعة استكمال هذه المنشآت حتى تدخل الخدمة؛ لمضاعفة فرص استقبال الأعداد التي نطمح إليها بوجود 30 مليون سائح بحلول 2028.
وأوضح نقيب السياحيين، أنه لا بد من قرارات للحكومة يسمح للمواطنين بفتح العمارات السكنية المغلقة وغير المستخدمة كـ شقق فندقية تحت رقابة و تراخيص من وزارة السياحة، وهذا أمر هام قائلاً: (في غمضة عين تتحول أعداد الغرف الفندقية في مصر إلى أرقام مرتفعة)، وسيكون مفيداً للحكومة والمواطن والسائحين.
وأشار حلقة إلى أن، بعض المقرات في القاهرة للوزارات قابلة للتحول لفنادق على أعلى مستوي مثل مجمع التحرير وغيره من الأماكن التي يمكن الاستفادة منها بالقطاع السياحي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة نقيب السياحيين
إقرأ أيضاً:
نواف سلام يجري مشاورات مباشرة مع حزب الله.. يسير نحو تأليف سريع للحكومة
قالت وسائل إعلام لبنانية إن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلامة، اقترب من التوصل إلى توافق مع كافة الأطراف لتأليف سريع للحكومة.
وبعد أقل من أسبوع على تكليفه بتشكيل الحكومة، من قبل الرئيس المنتخب جوزيف عون، التقى سلام أخيرا بالنائب عن حزب الله محمد رعد، رئيس كتلة "الوفاء"، وذلك عقب امتناع الثنائي الشيعي "حزب الله وأمل" عن لقاء سلام في المشاورات النابية.
وذكرت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، أن هذه اللقاءات السريعة والمكثفة قد تدفع نحو تشكيل حكومة في غضون أيام، وحتى قبل موعد انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب في 27 كانون ثاني/ يناير الجاري.
ويُشير مطّلعون على الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها سلام إلى أنّ الأخير يُحاول تبديد العراقيل عبر توسيع مروحة اتصالاته في ظل إجماع الكتل السياسيّة على ضرورة تسريع مهمّته والتعاون معه، بحسب "الأخبار".
إلا أن ذلك لا ينفي وجود عراقيل غير محصورة بالتفاوض مع الثنائي الشيعي، مع بروز كباش حول التمثيل السني، ناهيك عن العراقيل التي ستعترض توزيع الحقائب المسيحية مع ما يتردّد عن مطالبة القوات اللبنانية بحقيبتي الخارجية والطاقة اللتين كانتا في حوزة التيار الوطني الحر، وفقا للصحيفة.
وقالت المصادر إن الطرفين تجاوزا الإشكالية التي رافقت التسمية في الاستشارات النيابية وأكّدا استعدادهما للتعاون، وأن سلام أكّد أنه لم يكن مرشح تحدّ لأحد، وأن النواب هم من سمّوه، وهو أيضاً يسلّم بالتمثيل الشيعي للثنائي وبعدم إمكانية تجاوزه.
وأضافت أن إعطاء وزارة المال للشيعة "بات وراءنا والنقاش لا يدور حول الحصص لأن مسألة التمثيل الشيعي محسومة"، ورغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان الثنائي سيطرح أسماء الوزراء لينتقي الرئيس المكلّف منها أم العكس، "إلا أن هذه الآلية يمكن التوصل إلى حل لها، والنقاش يدور حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة وكيفية معالجة القضايا الرئيسية ورؤية الحكومة لها".
أما الجانب الآخر من النقاش فيتعلق بالبيان الوزاري والصيغة المُفترض اعتمادُها حول دور المقاومة بما ينسجم مع ما ورد في اتفاق الطائف، خصوصاً أن الحكومات منذ تشكيل الرئيس السابق تمام سلام حكومته عام 2014، دأبت على اعتماد عبارة موحّدة حول حق اللبنانيين في المقاومة من أجل تحرير الأراضي المحتلة. كذلك يجري النقاش حول تنفيذ القرار 1701، لجهة التزام الحكومة بما ينص عليه حول تطبيقه جنوب نهر الليطاني، وأن يكون هناك التزام واضح بأن أي بحث حول السلاح خارج هذه المنطقة تتم إحالته إلى مشاورات على مستوى وطني يتولّاها رئيس الجمهورية.
وفيما عُلم أن الثنائي طالب إلى جانب المال بوزارة خدماتية وازنة كالأشغال أو الصحة، قالت المصادر إنه بدا واضحاً أن رئيس الحكومة المكلّف ليس لديه بعد تصور أولي للتوزيعة الحكومية، وهو لم يبدأ بعد النقاش مع بقية الأطراف حيث يمكن أن تبرز عراقيل، بحسب "الأخبار".
وتشير تسريبات أولية إلى أن الحكومة ستضم ممثلين عن الثنائي حزب الله وحركة أمل (5 حقائب بينها المالية) والقوات اللبنانيّة (4 حقائب) والتيار الوطني الحر (حقيبتان) وتيّار المردة (حقيبة) وحزب الكتائب (حقيبة) والمنشقين عن التيار الوطني الحر (حقيبة) والطاشناق (حقيبة) والحزب الاشتراكي (حقيبتان).
وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن الحكومة ستكون مكونة من 24 وزيرًا، وسيشمل التوزيع الوزاري بعض الحقائب الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.