مواعيد مبادرة بري وتفاصيلها تتقرر بعد زيارة لودريان... هل يقاطع المعارضون جلسات الانتخاب المتتابعة؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بقيت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار في مجلس النواب لسبعة أيام من شهر أيلول تليها جلسات انتخاب متتابعة، هي الحدث، فيما المشاورات مستمرة لبلورة التفاصيل والمواعيد، على ان يبدأ البحث بعد وصول المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان.
وتشير المعطيات المتوافرة لـ"النهار" الى ان بري يطرح قواعد للحوار المقترح في مجلس النواب بحيث لا تتجاوز مدته السبعة أيام عبر جلسات قبل الظهر وبعده بمشاركة رؤساء الكتل او من يمثلها مع الاخذ في الاعتبار توزع النواب السنة و"التغييريين" والمستقلين.
وينحصر الحوار في محاولة الاتفاق على اسم او اسمين او ثلاثة مرشحين والتوجه بهم الى جلسة الانتخاب. واذا لم يتحقق ذلك بين المتحاورين يذهب الجميع الى جلسات متتالية لانتخاب رئيس ولا يرى في دعوته هذه تعارضا مع مهمة الموفد الفرنسي جان - ايف لودريان. ويتعهد الجميع بعدم تطيير نصاب الجلسة اي بقاء 86 نائبا على مقاعدهم لضمان عدم تطيير النصاب والتوصل في نهاية المطاف الى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رفع السقوف الكلامية من قبل فريق المعارضة يوحي بأن طرح الحوار لن يشق طريقه كما هو مأمول وأكدت أن الأجوبة على فكرة رئيس مجلس النواب نبيه بري قد وصلت اصداءها وبالتالي سيتضح مصيرها في أقرب وقت ممكن.
وأعربت عن اعتقادها أن ما من مساع جديدة في الاستحقاق الرئاسي وليس واضحا ما إذا كانت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان ستحمل معها أي طرح مغاير للحوار بأعتبار أنه نال تحفظات من بعض الأفرقاء على إجرائه واعتبرت أن الأفكار التي تطرح حاليا قد يطلق عليها عنوان «أفكار لملء الوقت الضائع».
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الديار» ان «سهام جعجع كما عدم حماسة «الثنائي الشيعي» للدور الفرنسي بعد كلام ماكرون، عوامل تؤكد ان مهمة لودريان الجديدة انتهت قبل ان تبدأ، ما يرجح ان تكون زيارته المقبلة صورية ولرفع العتب».
وكتبت" البناء": سجلت مصادر نيابية تأييد 98 نائباً لدعوة الحوار، وتساءلت عن مصير معارضة الـ 30 نائباً بعد مقاطعة الحوار إذا تمت الدعوة لجلسات انتخاب متتابعة، وقالت ربما يكون التصعيد عائداً الى العجز عن تعطيل النصاب، وموقف تعبير عن الشعور بالعجز على طريقة الهروب الى الأمام برفع شعار مبدئي كبير يغطي الإفلاس السياسي.
وقالت مصادر سياسية لـ «البناء» إن محاولات لضبط الدور الفرنسي تظهرت في الأسابيع الماضية وكأن هناك من يقول لباريس إن الفترة التي أعطيت لك قد انتهت. وتؤكد المصادر نفسها أنّ السعودية تبدي استعداداً لدعم الوصول إلى تسوية في الملفّ اللبناني. وقد نقل المسؤول الإيراني أجواء إيجابية عن الموقف السعودي من لبنان، الا ان الرياض لن تسلف أحداً قبل إنجاز ملف اليمن، كما أنها لن تعيد استثماراتها إلى بيروت الا في حال تم إنجاز الإصلاحات. ومع ذلك ترجح المصادر أن ينتهي شهر أيلول من دون أي تقدم في الملف الرئاسي.وفي هذا الوقت تشير أوساط سياسية لـ “البناء” إلى أن الملف الرئاسي طرح خلال لقاء بري وهوكشتاين وكان الأول واضحاً في إشارته الى ضرورة أن تتدخل واشنطن لدى حلفائها في لبنان لتسهيل الاستحقاق الرئاسي، لافتة إلى أن بري خلال دعوته وضع القوى السياسية في مأزق لا سيما أن قوى المعارضة كانت تطالب طيلة الفترة الماضية بجلسات مفتوحة، وستكون في وضع حرج إذا استمرّت في رفض الحوار، مع إشارة الأوساط إلى أن قوى التغيير انقسمت حيال دعوة بري ودعا عدد من نواب التغيير إلى المشاركة في الحوار وعدم التعاطي بكيديّة وملاقاة رئيس المجلس لتبيان حقيقة ما يجري. ورجحت الأوساط أن يكون رئيس مجلس النواب قد توافرت له معطيات إيجابية دفعته إلى الدعوة للحوار مجدداً.
وكتبت" الديار": بحسب مصادر مطلعة، فان «خطة المعارضة الحالية تنحصر بالسعي الى اقناع مزيد من النواب للانضمام الى تكتل النواب الـ٣١ الرافض للحوار»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان «كل العصف الذهني المستمر منذ اسابيع لم يصل الى نتيجة لجهة صياغة خطة واضحة للمواجهة، وبخاصة ان الخشية من سير حزب الله بالمقايضة التي طرحها باسيل تكبر مع مرور الايام، وما يرشح عن امكان سير الحزب ومعه بري باللامركزية الموسعة التي يطرحها العونيون».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عضو لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء «قرار إنساني»
ثمن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ووصفه بأنه «قرار إنساني» يعكس اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة.
قرار العفو الرئاسي يأتي إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستوريةوأكد البنا في بيان له، على أهمية هذا القرار الذي يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
قرار الرئيس السيسي إنساني من الدرجة الأولىوقال، إن قرار الرئيس السيسي إنساني من الدرجة الأولى ويعكس حرص الرئيس على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ شهدت الآونة الأخيرة التوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن المسجونين والإفراج عن المحبوسين احتياطياً.
وأضاف، أن قرار الرئيس يأتي استمرارا لقرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين التي تصدر من وقت لآخر حرصا على دعم حقوق الإنسان والحريات، وتعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.