أعلنت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهارف ميارا، موقفها الرسمي من القانون الذي صادق عليه الكنيست مؤخرا والقاضي بتحجيم "حجة المعقولية"، في موقف مضاد وصدامي مع رئيس الحكومة المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو.

وأكدت المستشارة القضائية للحكومة ميارا، أمام محكمة العدل العليا قبيل النظر في الالتماسات المقدمة ضد القانون الذي أقرته الكنيست مؤخرا بالرغم من الانقسام حوله، أن "القانون قلص نطاق "بند المعقولية"، تلك الآلة الرقابية التي تستند إليها المحاكم في تناول القرارات الحكومية"، مطالبة "المحكمة بإبطال القانون على خلفية مسه بأسس النظام الديمقراطي"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.



وكتبت المستشارة في ردها: "هذا القانون يغلق أبواب المحكمة العليا على مصراعيها بوجه كل شخص أو مجموعة تضرروا جراء تعامل الحكومة معهم بدون معقولية، بصورة متطرفة، في أي سياق كان، وبذلك فقد تمت مصادرة وسيلة ذات أهمية كبرى من أيدي الجمهور للدفاع عن نفسه ضد ممارسة السلطات الحكومية بشكل تعسفي وبغير صالحه".

ومن المقرر، أن يستمع قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا إلى الالتماسات ضد إلغاء "بند المعقولية"، وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ المحكمة العليا التي يترأس فيها جميع القضاة الخمسة عشر جلسة استماع مقررة في 12 أيلول/سبتمبر الجاري.

ونوه الموقع، أن موقف المستشارة القضائية للحكومة لم يكن سرا، وبالتالي فقد سمحت للحكومة باستخدام تمثيل منفصل أمام المحكمة العليا للدفاع عن القانون.

وصرح محامي رئيس الوزراء ووزير القضاء ياريف ليفين في أعقاب ذلك، أنه "لا سلطة للمحكمة العليا الإسرائيلية بإبطال قانون أساس"، وذلك في سياق دفاعه عن قانون "إلغاء بند المعقولية" بأصوات الائتلاف الحاكم كاملة وعددها 64 عضوا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو تل أبيب نتنياهو الاحتلال سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

حماس: حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في ارتكاب جريمة العقاب الجماعي في قطاع غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذرت حركة "حماس" من مخاطر استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة عقاب جماعي غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني إنسان فلسطيني في قطاع غزة، بقطع المياه والكهرباء ومنع دخول المواد الغذائية والإغاثية لغزة التي تعد خرقا جسيما لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.
وذكرت الحركة - في بيان اليوم الأربعاء - أن استخدام الماء والغذاء سلاح ضد المدنيين الأبرياء يمثل تصعيدا خطيرا ضمن الخطوات الممنهجة لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن استمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهرا، جريمة حرب تهدد بوقوع كارثة تعطيش في القطاع.

ولفتت إلى أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجرائم، وتجاهله للتقارير والدعوات الصادرة عن المنظمات الإنسانية الدولية، يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته الإجرامية، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وفرض إجراءات فورية لإنهاء الحصار على قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام العدالة الدولية.
 

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • مستشارة لترامب تبحث إلغاء عقود البيت الأبيض مع وكالات الأنباء العالمية
  • مستشارة لترامب تريد إلغاء العقود مع وكالات الأنباء العالمية الثلاث
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • بسبب بتر الصحراء.. نقابة مغربية تنسحب من الجبهة العمالية العربية للدفاع عن فلسطين
  • هرتسوغ حاول التأثير على المستشارة القضائية لصالح نتنياهو
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • حماس: حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في ارتكاب جريمة العقاب الجماعي في قطاع غزة
  • لازم يحضر.. 8 مايو مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب الخطيب
  • نتنياهو يصرخ خلال مثوله أمام المحكمة والقاضي يأمره بخفض صوته