مستشارة حكومة الاحتلال القضائية تصطدم بنتنياهو بسبب حجة المعقولية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهارف ميارا، موقفها الرسمي من القانون الذي صادق عليه الكنيست مؤخرا والقاضي بتحجيم "حجة المعقولية"، في موقف مضاد وصدامي مع رئيس الحكومة المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو.
وأكدت المستشارة القضائية للحكومة ميارا، أمام محكمة العدل العليا قبيل النظر في الالتماسات المقدمة ضد القانون الذي أقرته الكنيست مؤخرا بالرغم من الانقسام حوله، أن "القانون قلص نطاق "بند المعقولية"، تلك الآلة الرقابية التي تستند إليها المحاكم في تناول القرارات الحكومية"، مطالبة "المحكمة بإبطال القانون على خلفية مسه بأسس النظام الديمقراطي"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.
وكتبت المستشارة في ردها: "هذا القانون يغلق أبواب المحكمة العليا على مصراعيها بوجه كل شخص أو مجموعة تضرروا جراء تعامل الحكومة معهم بدون معقولية، بصورة متطرفة، في أي سياق كان، وبذلك فقد تمت مصادرة وسيلة ذات أهمية كبرى من أيدي الجمهور للدفاع عن نفسه ضد ممارسة السلطات الحكومية بشكل تعسفي وبغير صالحه".
ومن المقرر، أن يستمع قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا إلى الالتماسات ضد إلغاء "بند المعقولية"، وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ المحكمة العليا التي يترأس فيها جميع القضاة الخمسة عشر جلسة استماع مقررة في 12 أيلول/سبتمبر الجاري.
ونوه الموقع، أن موقف المستشارة القضائية للحكومة لم يكن سرا، وبالتالي فقد سمحت للحكومة باستخدام تمثيل منفصل أمام المحكمة العليا للدفاع عن القانون.
وصرح محامي رئيس الوزراء ووزير القضاء ياريف ليفين في أعقاب ذلك، أنه "لا سلطة للمحكمة العليا الإسرائيلية بإبطال قانون أساس"، وذلك في سياق دفاعه عن قانون "إلغاء بند المعقولية" بأصوات الائتلاف الحاكم كاملة وعددها 64 عضوا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو تل أبيب نتنياهو الاحتلال سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
قبل محاكمته في الجنائية الدولية..الفلبين: لن نتدخل للدفاع عن دوتيرتي
قال القصر الرئاسي في الفلبين اليوم السبت، إن الحكومة لن تدخل فيما يستعد معسكر الرئيس السابق ردودريغو دوتيرتي، للدفاع عنه ضد الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت الجنائية الدولية، تأكيد جلسة الاستماع إلى الاتهامات في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل، للسماح لدوتيرتي وجميع الأطراف الضالعة "بالاستعداد المناسب" لجلسة ما قبل المحاكمة، وللاعتراف بـ"حقه في محاكمة في نطاق وقت معقول"، حسب وكالة الأنباء الفلبينية.Remain professional and loyal to the country, former national police chief and senator Panfilo Lacson advised the PNP and AFP amid reported calls for partisan activity following the arrest of former president Rodrigo Duterte.https://t.co/DdFVDiOtVG
— Philippine News Agency (@pnagovph) March 15, 2025وقالت المسؤولة الإعلامية في القصر، وكيلة مكتب الاتصالات الرئاسي، كلير كاسترو: "هذا هو الوقت الذي سيعد فيه دفاعه. ربما إذا كان لديه شهود سيستدعيهم ليدلوا بأي إفادات"، وذلك في مقابلة في محطة "دي.دبليو.أيه.آر" الإذاعية.
وأضافت أن الحكومة الفلبينية قدمت لدوتيرتي المساعدة الضرورية، بما في ذلك الخدمات الصحية و"حزمة رعاية" منذ اعتقاله في مطار نينوي أكينو الدولي صباح الثلاثاء، حتى إرساله إلى لاهاي في هولندا.
The Philippine government will not intervene as the camp of former president Rodrigo Duterte begins preparing for his defense against the charges of crimes against humanity before the International Criminal Court , Malacañang said Saturday.https://t.co/a0rk9CsHNm
— Philippine News Agency (@pnagovph) March 15, 2025وقالت إن الحكومة لن تتحمل تكاليف سفر الشهود من معسكر دوتيرتي. وأشارت إلى أن قضيته لم تناقش خلال اجتماع مع الرئيس فرناند ماركوس الابن، أمس الجمعة.
وفي غضون ذلك، قال كاسترو إن المساعدة التي قد تقدمها السفارة الفلبينية في هولندا لدوتيرتي لن تكون إلزامية. لكنها أوضحت أن الحكومة الفلبينية ستواصل مراقبة التطورات لإبقاء الجمهور على اطلاع بالمستجدات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية