منى زكي تتسبب في بكاء الإعلامية شيرين عرفة بعد حلقتها في برنامج "كلام نواعم"
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شاركت الإعلامية شيرين عرفة جمهورها ومتابعتيها مقطع فيديو من كواليس لقائها مع الفنانة مني زكي في برنامجها "كلام نواعم"، عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت منى زكي في الفيديو مع شيرين عرفة بعد انتهاء اللقاء، ومازحتها قائلة مش "هتديني حتة"، لتترك لها شيرين عرفة "السندوتش" وتنصرف.
وفوجئت منى زكي ومذيعات البرنامج بعد قليل بصوت بكاء شيرين عرفة في الحمام، وتوجهن للاطمئنان عليها، ليتضح أنها تبكي بسبب هذا الموقف.
وعلقت منى زكي قائلة: "شيرين أنا قلت لك خدي حتة بتفضحينا قدام الناس؟ لكن أنا مقدرة ونفس الحاجات بتحصل معايا".
وعلقت شيرين عرفة علي مقطع الفيديو قائلة: "مين عامل زي لما يكون جعان غير انو أخدت أكلي بس الحقيقية الحلقة ماتتوقعش من حلاوتها".
ومن ناحية أخري نالت الفنانة مني زكي جائزة أحسن ممثلة باختيار لجنة التحكيم، وأحسن ممثلة باختيار الجمهور، عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، من مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، بالإضافة إلى تكريمها عن مجمل أعمالها.
أحداث مسلسل تحت الوصاية
وناقش مسلسل «تحت الوصاية» قضية اجتماعية هامة عن أزمة تتعرض لها المرأة المصرية الأرملة فى الوصاية على أولادها بعد وفاة الأب، فمن خلال العمل وقوة رسالته نجح صناع المسلسل فى مناشدة المسؤولين لإعادة النظر فى الوصاية وتغيير قوانين المجلس الحسبى.
ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول شخصية «حنان» التى تجسدها الفنانة منى زكى، وتسعي حنان إلي تحمل مسؤولية ابنائها بعد وفاة زوجها، ولكن تتعرض للظلم من أهالى زوجها المتوفى بعد وصاية والد زوجها عليها وعلى أولادها، وتعيش حنان حالة مأساوية وتُقرر الهروب هى وأبنائها، وتاخذ المركب إلى ميناء دمياط، لتبدأ حياة جديدة وتحاول خلال رحلتها أن تكسب رزق من المركب وتظن أنها نجحت في خطتها ونجت ولكن شقيق زوجها يكون لديها موقف آخر بعد سرقة المركب ويقرر البحث عنها والإنتقام منها.
أبطال مسلسل تحت الوصاية
وشارك في مسلسل «تحت الوصاية» نخبة من نجوم الدراما منهم: منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، المسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني تحت الوصایة منى زکی
إقرأ أيضاً:
تحت الوصاية منذ عام 2003
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
هذه ورطة ما بعدها ورطة. ومصيبة وقعت فوق رؤوسنا ورؤوس الأجيال القادمة من دون ان يحذرنا منها دهاقنة السياسة. .
فقد بدأت مخالب الوصاية الخارجية تخترق جدران السيادة العراقية منذ عام 2003 عندما أصدر الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قراره المرقم 13303 لعام 2003 بدعوى حماية صندوق تنمية العراق، الذي كانت ومازالت تودع فيه عائدات مبيعات نفطنا، بحجة الحفاظ على أموالنا من الملاحقات القانونية. واصبح هذا القرار ساري المفعول حتى يومنا هذا. فبعد مضي أكثر من عقدين ظلت الإدارات الأميركية المتعاقبة تجدد العمل بهذا الأمر التنفيذي الرئاسي، اضافة إلى أوامر أخرى تتعلق بالعراق. وقد وافق الرئيس الأميركي (جو بايدن) الآن على تمديد العمل بهذا القرار لعام آخر. .
جاء في أمر التمديد: (لا تزال العقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم، واستعادة السلام والأمن في العراق والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية. وتشكّل هذه العقبات تهديدات غير عادية للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضا. لذلك، قرر البيت الأبيض استمرار حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق). .
تجدر الإشارة ان أموال مبيعات النفط العراقي كانت تودع منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ولغاية عام 2003 في حساب تديره الأمم المتحدة ضمن ما يعرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء. ثم صدر قرار مجلس الامن عام 2003 بإلغاء العقوبات المفروضة علينا. لكننا وقعنا في مشكلة اخرى تمثلت بحزمة من القضايا المرفوعة ضدنا من قبل مئات الشركات التي تضررت من غزو العراق للكويت. سيما ان الخارجية العراقية تجاهلت في التسعينيات جلسات المحاكم، ورفضت الدفاع أو تقليل التعويضات، فصدرت ضدنا أحكاما غيابية بمبالغ تكسر الظهر. .
بمعنى آخر اننا الآن بين نارين. أو أمام خيارين احلاهما اكثر مرارة من الآخر. فنحن اما نبقى تحت الحماية (الوصاية) الأمريكية، ونترك عائدات نفطنا تذهب مباشرة إلى بنوكها الفيدرالية، ونتخلص مؤقتا من ضغط الشركات التي لديها أحكاماً قضائية قطعية تلزمنا بدفع التعويضات الثقيلة. . أو نتحرر من الحماية (الوصاية) الأمريكية لنجد أنفسنا تحت رحمة تلك الشركات التي تطالب بحقوقها. .
وهناك خيار ثالث، لكنه بعيد المنال، يعتمد على حكمة القيادات الوطنية بالعودة إلى التفاوض مع الشركات الضاغطة، والتفاهم معها بغية الوصول إلى تسوية عادلة ترضي جميع الأطراف. .
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة