"التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والأجيال القادمة" أمر ضروري لمستقبل افضل ..وتحقق التوازن بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع"
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
"التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والأجيال القادمة" ... أمرًا ضروريًا لمستقبل افضل ..وتحقق التوازن بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع"
تلعب الجامعات دورًا حاسمًا في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات لتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس تمثل الجامعات المصرية مراكز تعليمية وبحثية وثقافية تؤثر بشكل كبير على الشباب والمجتمع بشكل عام.
واوضح الدكتور احمد جلال عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ان الجامعات المصرية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية من خلال التعليم والبحث حيث تعمل الجامعات على توفير التعليم والبحث في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية و تقدم الدورات والبرامج التعليمية التي تعزز الوعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة وتعلم الطلاب كيفية تطبيق الممارسات المستدامة في مجالاتهم المختلفه كما تقوم الجامعات بتنفيذ الأبحاث العلمية لتطوير التقنيات والحلول المستدامة.
وأكد عميد زراعة عين شمس ، العمل المجتمعي يعمل علي تشجع الجامعات طلابها وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والعمل التطوعي وتعمل علي تنظيم حملات توعية بيئية، والمشاركة في مشاريع إعادة التأهيل البيئي، وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية في مجالات مثل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية.
واشار الدكتور احمد جلال ، إلي الممارسات المستدامة في الحرم الجامعي لافتا انها تعد نموذجاً للممارسات المستدامة في الحرم الجامعي ويمكنها تطبيق سياسات الطاقة النظيفة والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات بشكل فعال، وتشجيع المواصلات المستدامة، وتعزيز التوعية بين أعضاء المجتمع الجامعي بخصوص الممارسات البيئية المستدامة.
من جانبه قالت الدكتورة امل شمس استاذ بكلية التربية ، ان ان الجامعات تعمل على بناء شراكات مع المؤسسات المحلية والشركات والحكومات لتعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالاضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم الاستشارات في مجالات التنمية المستدامة، والمشاركة في المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتورة امل شمس، الجامعات تعلب دورًا حيويًا في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعيةفي المجتمعات. من خلال التعليم والبحث، العمل المجتمعي، الممارسات المستدامة في الحرم الجامعي، والشراكات والتعاون، تعزز الجامعات الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية وتعمل على تطوير الحلول المستدامة للتحديات الراهنة.
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق إن وزارة التعليم العالي لديها القدرة على زيادة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم.
مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدًا لتطوير منظومة الطلاب الوافدين من أجل جعل مصر قبلة للدراسة من خلال إتاحة التعليم بالجامعات المصرية، وتحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030، وكذا جذب وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية.
مشيرًا إلى التنوع في التخصصات والبرامج البينية والتي تواكب تطورات عصر التكنولوجيا العلمية، ومنافسة الجامعات الدولية المرموقة، إضافة للتيسير على الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر من خلال تسهيل إجراءات القبول وتقديم كافة أوجه المساعدة لهم.
وأكد الدكتور ماجد أن وزارة التعليم العالي لديها العديد من الشراكات الجامعية التي تعد مدخل رئيسي ودافع قوي لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع التعليم العالي بإنشاء عدد من الجامعات الأجنبية والأهلية والتكنولوجية التي تحتوي على عدد من البرامج المميزة والمستحدثة.
وأوضح ،أن الشراكات الجامعية لها دور إيجابي في تحقيق الريادة العالمية للجامعات؛ فضلا عن زيادة المكانة العالمية للجامعات المصرية، واكتساب خبرات جديدة من الجامعات الدولية، وتبادل الأساتذة، والأبحاث العلمية المشتركة؛ ما ساعد فى تغيير التصنيف الدولي للجامعات على المدى البعيد، ومن ثم احتلالها تصنيفًا عالميًا أكثر تقدًما، من خلال الانفتاح على مجموعة من الأفكار الجديدة عبر أوسع التخصصات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستدامة فی التوازن بین عین شمس من خلال
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.