"التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والأجيال القادمة" أمر ضروري لمستقبل افضل ..وتحقق التوازن بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع"
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
"التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والأجيال القادمة" ... أمرًا ضروريًا لمستقبل افضل ..وتحقق التوازن بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع"
تلعب الجامعات دورًا حاسمًا في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات لتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس تمثل الجامعات المصرية مراكز تعليمية وبحثية وثقافية تؤثر بشكل كبير على الشباب والمجتمع بشكل عام.
واوضح الدكتور احمد جلال عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ان الجامعات المصرية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية من خلال التعليم والبحث حيث تعمل الجامعات على توفير التعليم والبحث في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية و تقدم الدورات والبرامج التعليمية التي تعزز الوعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة وتعلم الطلاب كيفية تطبيق الممارسات المستدامة في مجالاتهم المختلفه كما تقوم الجامعات بتنفيذ الأبحاث العلمية لتطوير التقنيات والحلول المستدامة.
وأكد عميد زراعة عين شمس ، العمل المجتمعي يعمل علي تشجع الجامعات طلابها وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والعمل التطوعي وتعمل علي تنظيم حملات توعية بيئية، والمشاركة في مشاريع إعادة التأهيل البيئي، وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية في مجالات مثل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية.
واشار الدكتور احمد جلال ، إلي الممارسات المستدامة في الحرم الجامعي لافتا انها تعد نموذجاً للممارسات المستدامة في الحرم الجامعي ويمكنها تطبيق سياسات الطاقة النظيفة والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات بشكل فعال، وتشجيع المواصلات المستدامة، وتعزيز التوعية بين أعضاء المجتمع الجامعي بخصوص الممارسات البيئية المستدامة.
من جانبه قالت الدكتورة امل شمس استاذ بكلية التربية ، ان ان الجامعات تعمل على بناء شراكات مع المؤسسات المحلية والشركات والحكومات لتعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالاضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم الاستشارات في مجالات التنمية المستدامة، والمشاركة في المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتورة امل شمس، الجامعات تعلب دورًا حيويًا في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعيةفي المجتمعات. من خلال التعليم والبحث، العمل المجتمعي، الممارسات المستدامة في الحرم الجامعي، والشراكات والتعاون، تعزز الجامعات الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية وتعمل على تطوير الحلول المستدامة للتحديات الراهنة.
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق إن وزارة التعليم العالي لديها القدرة على زيادة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم.
مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدًا لتطوير منظومة الطلاب الوافدين من أجل جعل مصر قبلة للدراسة من خلال إتاحة التعليم بالجامعات المصرية، وتحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030، وكذا جذب وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية.
مشيرًا إلى التنوع في التخصصات والبرامج البينية والتي تواكب تطورات عصر التكنولوجيا العلمية، ومنافسة الجامعات الدولية المرموقة، إضافة للتيسير على الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر من خلال تسهيل إجراءات القبول وتقديم كافة أوجه المساعدة لهم.
وأكد الدكتور ماجد أن وزارة التعليم العالي لديها العديد من الشراكات الجامعية التي تعد مدخل رئيسي ودافع قوي لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع التعليم العالي بإنشاء عدد من الجامعات الأجنبية والأهلية والتكنولوجية التي تحتوي على عدد من البرامج المميزة والمستحدثة.
وأوضح ،أن الشراكات الجامعية لها دور إيجابي في تحقيق الريادة العالمية للجامعات؛ فضلا عن زيادة المكانة العالمية للجامعات المصرية، واكتساب خبرات جديدة من الجامعات الدولية، وتبادل الأساتذة، والأبحاث العلمية المشتركة؛ ما ساعد فى تغيير التصنيف الدولي للجامعات على المدى البعيد، ومن ثم احتلالها تصنيفًا عالميًا أكثر تقدًما، من خلال الانفتاح على مجموعة من الأفكار الجديدة عبر أوسع التخصصات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستدامة فی التوازن بین عین شمس من خلال
إقرأ أيضاً:
برنامج المعارف الإستراتيجية في حكومة عجمان يناقش التنمية المستدامة
عقد برنامج المعارف الإستراتيجية في حكومة عجمان، اليوم، أولى جلساته المخصصة للقيادات العليا في حكومة الإمارة، بعنوان “التنمية المستدامة والبيانات المفتوحة”.
وناقشت الجلسة قضايا إستراتيجية مرتبطة بالتنمية المستدامة ومستقبل الحوكمة القائمة على البيانات، واستعرضت قضايا عالمية وتطبيقات محلية تعزز فعالية السياسات الحكومية وتحقيق أهداف رؤية (عجمان 2030).
واستُهلت الجلسة بعرض شامل للركائز العالمية لأجندة 2030، شمل استعراض تطور مفهوم التنمية المستدامة منذ ظهوره في مطلع التسعينات كأحد المحاور الأساسية في المؤتمرات الدولية، وتطور مضمونه، وصولا إلى اعتماد الأهداف السبعة عشر التي تُعد الإطار الحالي.
كما تم التطرق إلى الفروق الجوهرية بين أهداف الألفية وأهداف أجندة 2030، خاصة في ما يتعلق باتساع النطاق وشمولية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التشديد على أهمية مواءمتها مع السياسات الوطنية وتعزيز منظومات القياس لمتابعة التقدم الحقيقي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرقت الجلسة أيضا إلى إسهامات دولة الإمارات في بلورة أجندة 2030، من خلال مشاركتها المبكرة في الحوارات العالمية، خصوصا عضويتها في مجموعة العمل المفتوحة، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها على الصعيد الوطني، مثل إعداد المراجعات الطوعية وتأسيس اللجنة الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة، التي تشكل ركيزة مؤسسية لدعم تنفيذ الأهداف على المستوى المحلي.
وتناولت الجلسة كذلك المنهجيات العالمية لرصد التقدم في تحقيق الأهداف، عبر الإطار العالمي للمؤشرات، وتصنيف مؤشرات التنمية المستدامة حسب مستوى النضج الإحصائي، مع استعراض أداء الدول العربية في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2025، وذلك بالاعتماد على مجموعة شاملة من المؤشرات الكمية التي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وركز العرض على قياس مستوى التقدم بأكثر من 100 مؤشر، تُظهر اتجاهات الأداء في مختلف المجالات التنموية، مع تسليط الضوء على الفجوات الإحصائية والتحديات التي تواجه بعض الدول في عدة مجالات مثل التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، والأمن الغذائي.
وأكدت الجلسة أن هذا النوع من التقييم أداة مهمة لدعم السياسات المبنية على البيانات، وتوجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف أجندة 2030.
وفي جانب آخر من الجلسة، تم التطرق إلى موضوع البيانات المفتوحة كأداة حيوية لصناعة السياسات العامة المستندة إلى الأدلة، حيث تم تعريف البيانات المفتوحة وبيان خصائصها، من حيث الإتاحة، والشفافية، وقابلية المعالجة، والتكامل بين مجموعات البيانات المختلفة.
كما تم عرض مجموعة واسعة من الأمثلة لفئات البيانات القابلة للنشر المفتوح مثل التعليم، والصحة، والبيئة، والمواصلات، والطاقة، وغيرها.
وتم التأكيد على الدور المحوري للحكومات ليس فقط كمزود للبيانات، بل كممكن ومسرّع للابتكار من خلال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية، وتوفير البنية التحتية والتمويل، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما استعرضت الجلسة أمثلة دولية رائدة في تطبيقات البيانات المفتوحة، من بينها نماذج ناجحة خلال جائحة “كوفيد-19″، وتطبيقات البيانات المفتوحة في النقل، والخدمات المالية، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وشهدت الجلسة مداخلات غنية من القيادات الحكومية تناولت أهمية تعزيز التكامل بين الجهات في ما يتعلق بإدارة البيانات، وضمان جودة البيانات المنشورة، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لاستخدام البيانات المفتوحة في تطوير الخدمات والسياسات.
وتُعد الجلسة بداية لسلسلة جلسات معرفية تستمر على مدار العام، تهدف إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية للقيادات العليا في حكومة عجمان، من خلال تطوير الفهم العميق للتوجهات العالمية، وتوظيف المعارف الإستراتيجية في دعم صناعة القرار، وبناء نموذج حكومي أكثر استباقية وكفاءة واستدامة.وام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه