مجلس الدولة يجري مقابلات وظيفة مندوب مساعد دفعة 2022.. اليوم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يجري مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، المقابلات لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة من دفعة 2022 بحضور رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص.
المقابلات للإناث والذكورويُجري مجلس الدولة المقابلات لكل جامعة على حدة وفقاً للجدول المعلن لكل جامعة والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة برسالة نصية على هاتفة المحمول، ويجري المجلس المقابلات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.
وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث بعدما كانت مقصورة على الذكور فقط، قبل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انتصر فيه للمرأة بأحقيتها في التعيين في الوظائف القضائية بمختلف مسمياتها.
شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعدويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى ما يلي:
1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
2- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.
3- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة مندوب مساعد مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة الرئيس السيسي مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء عن "المسؤولية الطبية": هدفنا إخراج قانون منصف وعادل (فيديو)
قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت بتعديلات كثيرة في قانون المسئولية الطبية منذ الجمعية العمومية الأولى في 12 يوليو الماضي ضمت 20 تعديلا على القانون حتى فوجئنا بموافقة الحكومة ومجلس الشيوخ دون الاخذ في الاعتبارات بتحفظات نقابة الأطباء حينها».
مطالب الأطباء حول قانون المسؤولية الطبية أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد) إخراج قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمةوأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية ON، أن هدف النقابة والمجتمع الطبي فقط إخراج قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمة وفي ذات الوقت يحفظ ويضمن سلامة المريض.
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه بالرغم من جهد لجنة الصحة في مجلس النواب واستجابتها لإجراء بعض التعديلات لكنها ليست كافية، حيث أن إلغاء الحبس الاحتياطي والاستعاضة بالتعويض ليس كافياً فهناك نصوص أخرى في قوانين قد تؤدي لنفس الشيء ولذلك طالبت النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائياً في القضايا المهنية بنص واضح، معقبا: «إلغاء الحبس الاحتياطي ليس كافياً وليس إنجازاً كبيراً».
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية مهم للأطباء والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطبيب مسؤول عن بذل العناية، وليس مسؤولاً عن النتيجة التي هي بيد الله عز وجل.
وأضاف "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قانون المسؤولية الطبية موجود في كافة دول العالم، ولا يجب أن نخترع العجلة من جديد، مشيرًا إلى أن كافة مشاريع القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية خلال الـ8 سنوات الماضية لم تنجح، ولكن مؤخرًا قدمت الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته إلى نقابة الأطباء، فطالبت النقابة بإجراء بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، وبعد ذلك وجدنا أن مجلس الشيوخ لم يوافق على أي تعديل مطلوب من نقابة الأطباء، ومرر المجلس مشروع القانون.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء دعت لجمعية عمومية طارئة نظرًا لخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الأطباء على المشاركة في الجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يهم جموع الأطباء.
وأوضح أن الطبيب يجب أن يُحاسب على أي جريمة طبية أو أي إهمال طبي، ولكن لا يجب أن يُحاسب الطبيب على حدوث مضاعفات واردة الحدوث أو خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء طالبت بوضع تعريفات واضحة ما بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم والمضاعفات.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية