حذر وترقب.. انتهاء مهلة المجلس العسكري لفرنسا لبدء سحب قواتها من النيجر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تسود حالة من الترقب عاصمة النيجر، بعد انتهاء مهلة الشهر التي حددها المجلس العسكري للبدء في انسحاب القوات الفرنسية من النيجر.
وتظاهر الآلاف في النيجر الأحد لليوم الثالث تواليا، مطالبين برحيل القوات الفرنسية، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب 26 تموز/يوليو. وهتف المتظاهرون "فلتسقط فرنسا! فرنسا ارحلي"، مكررين شعارات رُدّدت في تظاهرات سابقة في نيامي منذ الانقلاب.
وتهدف هذه التظاهرات إلى تكثيف الضغط من أجل التفاوض حول جدول زمني لرحيل القوات الفرنسية
وشن النظام العسكري في النيجر هجوما لفظيا جديدا ضد فرنسا الجمعة، متهما باريس بـ"التدخل الصارخ" عبر دعم الرئيس المخلوع محمد بازوم.
ومذاك، انضم عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات ضد الفرنسيين عند مستديرة قرب قاعدة عسكرية نيجرية حيث يتمركز جنود فرنسيون.
وتدهورت العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، بسرعة بعد دعم باريس لبازوم.
في 3 آب/أغسطس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة، اطلعت عليهما وكالة فرانس برس.
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بعمل إيتيه، مشيراً إلى أنه لا يزال موجوداً في السفارة في نيامي رغم منحه مهلة 48 ساعة للمغادرة.
وبررت فرنسا مجددا الأحد بقاء سفيرها في موقعه.
وقالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا في مقابلة مع صحيفة لوموند "إنه ممثلنا لدى السلطات الشرعية في النيجر".
وأضافت "لا يتعين علينا الرضوخ لأوامر وزير لا يتمتع بشرعية"، مؤكدة أن باريس تضمن "قدرته على مواجهة ضغوط الانقلابيين بأمان تام".
وتتضمن جميع الاتفاقات العسكرية بين فرنسا ومستعمرتها السابقة النيجر مهلا مختلفة وتتعلق إحداها بنص يعود لعام 2012 لا تتجاوز مهلته شهرا وهو الذي انتهى اليوم ويتعلق اساسا بتمركز كتيبة فرنسية من 1500 جندي تم نشرهم في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب وقاعدتهم الرئيسية في مطار نيامي العسكري وتوقف غداة الانقلاب التعاون في قتال الجماعات المتطرفة التي تنشط في غرب وجنوب شرق النيجر .
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجر قرنساالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر فی النیجر فی نیامی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين بعد نجاحها
دبي: سومية سعد
انتهت حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، التي أعلنتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث بدأت الحملة في 1 سبتمبر الماضي واستمرت 4 أشهر حتى 31 ديسمبر .
واكد الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب في دبي، نجاح المبادرة الإنسانية التي تبنّتها الدولة لرفع الأعباء وتعديل أوضاع هذه الفئة المهمة.
ومنحت المهلة آلاف المخالفين فرصة بدء حياة جديدة في الدولة، بعد تعديل أوضاعهم نظامياً، ما يمكّنهم من العمل والإقامة الشرعية في الدولة، والاستفادة من الخدمات الطبية والتعليمية والمرافق العامة.
وجسدت معاني الإنسانية والرحمة التي تتميز بها دولة الإمارات، في منحهم فرصة بدء حياة جديدة، من دون قلق أو خوف من الملاحقة القانونية، ودفع الغرامات التي ترتبت عليهم.
ونوّه بالتسهيلات التي وفرتها الإدارة والشركاء الاستراتيجيون للمتقدمين بطلبات لتعديل أوضاعهم في مراكز إسعاد المتعاملين، وأن المهلة كانت سبيلاً لحل مشكلات حالات إنسانية كثيرة، وأن دولة الإمارات تتمتع بمجتمع متنوع، ومن الضروري أن يكون هناك استيعاب للأوضاع التي تمر بها فئة من العمال الذين قد تدفعهم أحوال معيّنة للمخالفة.
وأشار إلى أن المهلة كانت فرصة لحصر أنواع المخالفات وأسبابها، ففئة من هؤلاء العمال تتعرض للاحتيال في بلادها الأم، فتخالف قبل وصولها إلى الدولة، بسبب التغرير بها من محتالين يحصلون منها على مبالغ ضخمة، مقابل التأشيرات بعد إيهامها بتوفير فرص عمل لها في الإمارات.
وكشف أن ان الشركات المخالفة لا ترتبط بدول بعينها، لكنها ممارسات متكررة في دول عدة، فوسيلة الاحتيال واحدة، على الرغم من اختلاف الجنسية واللغة والثقافة. وهناك فئة أخرى من العمال المخالفين تأثرت بأوضاع شركاتها، وقادتها الأوضاع للمخالفة، وساعدت المهلة في تصحيح أوضاعها.
ومن ناحية أخرى أكدت الإدارة تنفيذ العقوبات الصارمة من دون أي تهاون. فلا إمكانية تمديد المهلة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد انتهائها.
كما ستكثّف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكنهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يضبطون في حالة انتهاء المدة المقررة للمهلة، مع إعادة قيد الغرامات السابقة على المخالفين الذين تقاعسوا بتصحيح أوضاعهم خلال المهلة.
وكانت مهلة تصحيح أوضاع المخالفين استمرت 4 أشهر، بعد أن قررت الهيئة الاتحادية تمديد المهلة شهرين.
وقدمت مدة التسوية الكثير من المزايا للمخالفين لدعوتهم للاستفادة من الخيارات المتاحة لديهم لتصحيح أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة.
والفئات المستفيدة من قرار منح المهلة: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة (الذي لم يثبّت وليّه إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة