بالتفاصيل.. السياحة والاستثمار تضع خطة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن وزارة السياحة والآثار مع هيئة الاستثمار وضعت خطة تعمل عليها حالياً لزيادة الطاقة الفندقية في مصر خلال الفترة القادمة.
وأضاف "حلقة" لـ "مصراوي"، أن الخطة التي تعمل عليها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة لزيادة الطاقة الفندقية بالتعاون مع هيئة الإستثمار، تضمن تحفيز استثماراتهم في القطاع السياحي وخاصة الفندقي.
وأوضح أن ذلك يأتي بعد دخول مدن مستحدثة مثل العلمين الجديدة تتطلب مزيد من الاستثمار التوسعي بامتداد الساحل الشمالي، وتحتاج مبالغ مالية للمزيد من التطوير، وبدأت في تحقيق أرقام كبيرة للسياحة المصرية.
وأشار إلى أنه ينبغي توعية المواطنين بوجود حملات توعية وطنية، وليس فقط لمتابعي السوشيال ميديا أو التليفزيون لأن هذه المجموعة مثقفة وتستطيع التعامل مع السياح، نحتاج توعية بالأماكن السياحية للأشخاص الذين لا يمتلكون ثقافة التعامل مع السياح، مع زيادتها بالمدارس، حتي يكرر السائح رحلته أكثر من مرة.
وفي سياق متصل، أعرف عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن رغبة الدولة في زيادة الطاقة الفندقية، بوجود خطة واضحة لزيادة أعداد الغرف، وتحسين مناخ الاستثمار في الفنادق للقطاع الخاص، والإجتماع بشكل مستمر مع المستثمرين الأجانب في القطاع الفندقي وشركات السياحة.
وأضاف "القاضي" لـ "مصراوي"، أنه سيتم توضيح اهتمام الدولة المصرية بالسياحة والتسهيلات التي تقدمها " نفتح شهيتهم للتعرف على فرص الاستثمار الفندقي في مصر وبعدها بنوصله للجهات المعنية للفنادق وجمعيات المستثمرين في البحر الأحمر وسيناء.
فيما قال مجدى صادق، عضو الغرفة السياحية، خلال حواره لـ "مصراوي"، أنه يجب زيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين الأجانب، لافتاً إلى أنه يمكن استضافة المصريين الأجانب في شققهم المغلقة.
اقرأ أيضاً
"الغرف السياحية" تضع روشتة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر
رئيس هيئة تنشيط السياحة يكشف خطة الدولة لزيادة الطاقة الفندقية
هل يفتح مهرجان العلمين الجديدة آفاقاً جديدة للسياحة المصرية؟.. خبير يُجيب
خبير سياحي يتوقع وصول عدد السياح إلى 15 مليون سائح بنهاية العام
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الطاقة الفندقية
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون لجوء الأجانب في مصر، يُعتبر خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
قانون لجوء الأجانب في مصروأشار السيد إلى أن أول تلك الأهداف، هو تشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ يهدف القانون إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منح الإقامة للأجانب المرتبطين بمشروعات اقتصادية واستثمارات داخل مصر، بجانب منح الأجانب الثقة للاستثمار والعمل بحرية، من خلال تمكين الأجانب من الإقامة في مصر مقابل ودائع أو استثمارات، ما يُسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال تدفقات مالية جديدة من خلال الرسوم التي يدفعها الأجانب.
جذب الاستثماراتوأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك القانون يضع الدولة في موقع تنافسي لجذب فئة كبيرة من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة، كما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يتيح للأجانب الحصول على الإقامة مقابل ودائع أو استثمارات مالية، ما يوفر مصدرًا جديدًا للدخل للحكومة، ومن المتوقع أن يحقق تطبيق القانون من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا كإيرادات للخزانة العامة، حيث يلزم القانون الأجنبي بإيداع مبلغ محدد في أحد البنوك المصرية للحصول على إقامة مؤقتة، قابلة للتجديد.
تشجيع السياحة الطويلة الأمدوأضاف السيد أن الهدف الثالث يكمن في تشجيع السياحة الطويلة الأمد، إذ يتيح للأجانب الذين يرغبون في الإقامة لفترات أطول، مثل المتقاعدين أو رواد الأعمال، الإقامة بسهولة، ما يدعم قطاع السياحة، بجانب تنظيم سوق العمل، فالقانون يحدد حقوق وواجبات الأجانب في سوق العمل المصري، ما يحد من المنافسة غير العادلة مع العمالة المصرية، إذ قد يؤدي تزايد عدد الأجانب إلى تأثير سلبي على فرص العمل للمصريين إذا لم تضبط الأمور بشكل قانوني.
وأوضح أن الهدف الخامس هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فتسهيل إقامة الأجانب المتزوجين من مصريين أو الذين لديهم روابط عائلية في مصر يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يدعم الأجانب الذين يقيمون في مصر بشكل قانوني بصفة دائمة، خاصةً المستثمرين والعاملين أو الدارسين يتيح الاستقرار الاجتماعي فالقانون يمثل خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر