سوريا: "إنهاء" عمل محاكم الميدان العسكرية المسؤولة عن "إعدام الآلاف"
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
المرسوم "قد يساعد معتقلين كثرا لا يزالون يقبعون في سجون النظام تحت وطأة هذه المحاكم الميدانية ينتظرون أحكام إعدامهم" صورة من سجن في حلب شهد اعتدادءات وتعذيب
أنهى الرئيس السوري بشار الأسد العمل بمحاكم الميدان العسكرية التي يؤكد حقوقيون أنها أصدرت أحكام إعدام بحق "الآلاف" خلال النزاع، في خطوة قابلها ناشطون بحذر في انتظار اتضاح مداها.
في حكم تاريخي أدانت محكمة كوبلنز الألمانية، ضابطا سابقا في المخابرات السورية، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل. ما أهمية هذا الحكم للضحايا وملاحقة متهمين آخرين؟ هل يردع النظام السوري عن ارتكاب مثل هذه الجرائم؟
ألمانيا: السجن مدى الحياة لضابط سابق في المخابرات السوريةوأعلنت الرئاسة السورية في بيان اليوم الأحد (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2023) أن الأسد أصدر مرسوما ينهي العمل بمرسوم صادر في العام 1968 يتضمن "إحداث محاكم الميدان العسكرية".
وأوضحت أن القضايا المرفوعة أمام محاكم الميدان ستحال "بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية". وبات المرسوم نافذا من تاريخه.
وواجهت هذه المحاكم انتقادات خصوصا في فترة النزاع الذي بدأ عام 2011. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه المحاكم تعمل "خارج نطاق قواعد وأصول النظام القانوني السوري".
وفي تقرير أصدرته عام 2017، نقلت عن قاضِ سابق فيها قوله "يسأل القاضي عن اسم المحتجز، وعما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا. وسوف تتم إدانة المحتجز بصرف النظر عن إجابته".
وأضافت "يخضع المحتجزون قبل إعدامهم لإجراءات قضائية صورية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة أو اثنتين... وتتصف هذه الإجراءات بأنها من الإيجاز والتعسف بحيث يستحيل معهما أن يتم اعتبارها كإجراءات قضائية معتادة". ووصفت الإجراءات بـ"مهزلة... تنتهي بإعدام المحتجزين شنقاً".
وأفاد المحامي السوري غزوان قرنفل بأن محاكم الميدان التي أنشئت بعد حرب حزيران/يونيو 1967، توسّع اختصاصها ليشمل المدنيين في الثمانينات بعد أحداث مدينة حماه (وسط) التي قمعها النظام بالقوة.
وقال لوكالة فرانس برس إنها "لا تتقيد بقواعد الأصول وأحكامها لا تقبل الطعن"، و"لا دور للمحامي" في إجراءاتها. وأشار الى أن "الكثير من المعتقلين خلال سنوات الثورة والصراع المسلح صدرت بحقهم أحكام بالاعدام عن تلك المحاكم ونفذت فور المصادقة عليها".
وتشهدسوريانزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير الملايين. وبدأ النزاع باحتجاجات شعبية قمعها النظام، وتشعّب مع انخراط أطراف خارجيين ومسلحين وتنظيمات جهادية.
ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى مختلف الأطراف وخصوصاً النظام، مجهولاً.
وقدّر قرنفل بأن يكون "الآلاف أعدموا بأحكام صادرة عن تلك المحاكم".
وقال ناشط لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن صدور المرسوم "تأخر كثيرا... بعدما قضى جراء تلك المحاكم آلاف السوريين وربما عشرات الآلاف".
وقال أن الإجراء "مطلب قديم للناشطين"لكن توقيته "ليس واضحا"، داعيا الى "التعامل مع القرار بحذر وانتظار ما قد ينتج عنه قبل الترحيب به خاصة أن النظام لم يعترف يوما بمخالفة هذه المحاكم لحقوق الانسان والمعتقلين".
وأشار الى أن المرسوم "قد يساعد معتقلين كثرا لا يزالون يقبعون في سجون النظام تحت وطأة هذه المحاكم الميدانية ينتظرون أحكام إعدامهم"، متحدثا عن أن بعض العائلات "كانت تدفع آلاف الدولارات لوسطاء ومحامين فقط لإنقاذ المعتقل بإخراجه من محكمة الميدان الى محاكم عسكرية عادية".
وأوضح دياب سرية من "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" أنه "اذا تمّت إحالة المعتقل إلى المحاكم العسكرية، سيسمح له بمحامٍ على الأقل".
وأشار الى أن "حوالي 70 بالمئة من المعتقلين في سجن صيدنايا بعد العام 2011، عرضوا على محكمة الميدان العسكري التي حكمت على أغلبهم بالإعدام".
وأمل في أنه "إذا سُمِح بالاطلاع على أرشيف تلك المحاكم... أن يعلم الأهالي مصير أحبائهم المفقودين والمختفين قسرا منذ سنوات".
23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا
وفي سياق مختلف أسفرت اشتباكات الأحد في شمال شرق سوريا بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا عن 23 قتيلاً بعدما حاولت الفصائل المذكورة تنفيذ عملية تسلّل، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قُتل 18 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا وخمسة من قوات النظام في اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلل الفصائل الى منطقة تل تمر في ريف الحسكة الغربي"، لافتاً الى إصابة آخرين.
ووقعت الاشتباكات في منطقة تل تمر في شمال غرب محافظة الحسكة التي يسيطر عليها الاكراد، وفق ما أفاد المرصد الذي يعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا.
وتقع منطقة تل تمر قرب شريط حدودي يقع تحت سيطرة أنقرة والموالين لها.
ومنذ عام 2016 شنت تركيا عمليات عسكرية عدة ضد القوات الكردية في شمال سوريا سمحت لها بالسيطرة على مناطق حدودية.
وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لإقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود.
وإثر التوصل إلى اتفاق بوساطة روسية عام 2019 انتشرت القوات الحكومية السورية على طول أجزاء من المنطقة الحدودية الشمالية مقابل وقف تركيا لهجوم شنته.
ع.أ.ج/ ص ش (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: سوريا الحرب في سوريا سوريا الحرب في سوريا محاکم المیدان هذه المحاکم
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز النهايات الغامضة لأركان النظام السوري.. هل صفاهم الأسد؟ (شاهد)
عرف نظام عائلة الأسد في سوريا، بقبضته الأمنية القاسية، والاعتماد على دائرة ضيقة من القيادات المعروفة بشديدة الولاء، سواء في حكم حافظ الأسد أو ابنه المخلوع بشار الأسد، ولم يخل تاريخ هذا الحكم الطويل من التصفيات الداخلية.
وتكررت الاتهامات للنظام السوري بالتخلص من شخصيات في مستويات قيادية عالية، بسبب الشك في ولائها أو الخوف من تنامي نفوذها وتهديدها رأس النظام وعائلته الحاكمة.
ورغم أن تلك الاتهامات قيدت كحوادث انتحار أو تحميل مسؤوليتها للمعارضة السورية في حكم بشار الأسد، إلا شهادات قدمتها شخصيات منشقة، خلال السنوات الماضية، كشفت أن النظام متورط فيها لإقفال ملفات وإخفاء الشهود عليها.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز الشخصيات التي اختفت عن المشهد بسوريا بحوادث مثيرة للريبة:
غازي كنعان
وزير الداخلية السوري الأسبق، ومسؤول التحقيقات إبان مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي ورئيس ما يعرف بجهاز الأمن والاستطلاع فيها لبنان، خلال فترة الوصاية السورية على لبنان والتي حمل فيها لقب حاكم لبنان الفعلي بسبب سطوته على القرار هناك.
اكتشفت جثة كنعان داخل مكتبة، بوزارة الداخلية، في أكتوبر 2005، وقال النظام إنه أقدم على الانتحار، بواسطة طلق ناري في الرأس، وهو ما أثار الشكوك بشأن هذه الرواية، والاعتقاد أنه جرى تصفيته، في ظل اعتباره الصندوق الأسود لقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، والحديث عن نيته مغادرة سوريا بما يملك من معلومات.
آصف شوكت
صهر بشار الأسد، زوج شقيقته بشرى، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، وأحد أهم أركان نظام بشار الأسد وتثبيته في الحكم،رفع إلى رتبة عماد في تموز/يوليو 2009 وأصبح نائبا لرئيس الأركان كما تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع.
كان آصف شوكت أحد أعضاء خلية الأزمة التي شكلها رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بعد اندلاع الاحتجاجات الواسعة في سوريا، عام 2011، والتي كانت مسؤولة عن القرارات الأمنية والعسكرية في البلاد في ظل حالة الطوارئ.
تعرضت الخلية لتفجير غامض في مقر جهاز الأمن القومي، والذي يعد من الأكثر الأماكن تحصينا وحماية أمنية في العاصمة السورية دمشق، في تموز/يوليو 2012، قتل على إثره مع قيادات أخرى كبيرة.
اتهم النظام المعارضة بالوقوف وراء التفجير، لكن تقارير عديدة اتهمت النظام بالتخلص من بعض رموزه معلومات عن احتمالية إطاحتهم بالأسد لنزع فتيل الاحتجاجات على حكمه.
داوود راجحة
وزير الدفاع السوري، يحمل رتبة عماد، عين في منصبه خلفا لعلي حبيب، الذي خرج من الخدمة مع بدايات الثورة في سوريا.
بقي في منصبه رغم التعديل الحكومة لحكومة عادل سفر، واستمر مع رياض حجاب الذي انشق لاحقا عن النظام.
قتل راجحة والذي يعد أول وزير دفاع من الديانة المسيحية يتسلم هذا المنصب، في تفجير خلية الأزمة، والذي تحوم الشكوك بوقوف النظام خلفه.
حسن تركماني
أحد أبرز القادة العسكريين للنظام السوري في تاريخه، كان يشغل منصب معاون نائب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، والقيادة القطرية لحزب البعث، ونائب القائد الأعلى للجيش ووزيرا للدفاع ما بين 2004-2009.
ومع انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 2011 تولى رئاسة خلية الأزمة التي كلفت بالقضاء على الاحتجاجات الواسعة ضد نظام حكم بشار الأسد.
قتل في تفجير خلية الأزمة في أشد الأماكن تحصينا بجهاز الأمن القومي في العاصمة دمشق عام 2012.
هشام بختيار
أحد أبرز الشخصيات الأمنية في النظام السوري، كان رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث الحاكم سابقا بسوريا، وعضو اللجنة المركزية والقيادة القطرية للحزب، ومديرا لجهاز المخابرات السورية المعروف بأمن الدولة.
كان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث السوري الحاكم . وكان عضوا في اللجنة المركزية والقيادة القطرية للحزب. كما شغل منصب مدير إدارة المخابرات العامة
عين بختيار عضوا في خلية الأزمة، التي تولت التعامل مع الثورة السورية التي اندلعت في البلاد عام 2011، وتعرض لإصابة في التفجير الذي وقع أثناء اجتماع الخلية عام 2012.
كشف الطبيب الذي عالجه في مستشفى الشامي في العاصمة دمشق، بعد حدوث التفجير في مقابلة تلفزيونية عقب سقوط الأسد، أنه أجرى عملية لبختيار، وكان إصابته عبارة عن شظية في البطن وصلت إلى الأمعاء، ولم تكن تهدد حياته بالمطلق، لكنه بعد مغادرته المستشفى أعلن مقتله، مرجحا ما أشير إلى التخلص منه.
رستم غزالة
أحد أبرز الشخصيات الأمنية في النظام السوري، ويحمل رتبة لواء، وكان الحاكم الأمني السوري للبنان، حتى الانسحاب السوري من هناك عام 2005.
عقب تفجير خلية الأزمة، اختير رئيسا لشعبة الأمن السياسي، وشارك جهازه في عمليات قمع واسعة للتظاهرات والتخلص من المعارضين بسبب نفوذ وسطوة جهازه.
أقيل من جهاز الأمن السياسي، بعد تصاعد الحديث عن خلافات حادة مع مدير المخابرات الجوية رفيق شحادة، واتهام الأخير باحتجاز غزالة عبر مرافقيه والانهيال عليه بالضرب وتعرضه لإصابات بالغة أدت إلى وفاته بعد أيام.
كشف أحد مرافقيه بعد سقوط نظام الأسد، عن تخلص النظام منه، بعد استدعائه لأحد المقرات، وتعرضه للضرب المبرح، ونقله إلى المستشفى وإهمال علاجه ليفارق الحياة، بسبب كثرة انتقاداته لبشار الأسد في أيامه الأخيرة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26