هل يتم تقويم الذهب بسعر البيع أم الشراء عند إخراج الزكاة؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وكان نصه: «عند إخراج زكاة الذهب هل يتم تقويمه بحسب سعر البيع أم بحسب سعر الشراء؟».
وردت دار الإفتاء حول هذا السؤال قائلة: «إذا بلغ الذهبُ المدخرُ النصابَ الشرعي، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادل ذلك من الأعيرة الأخرى، وكان فائضًا عن الحاجة الأصلية للمزكي، ومرَّ عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.
وأضافت الإفتاء، أنه يتم حساب الذهب بناءً على سعره المعلَن من غير مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، ويُستثنى من ذلك ما تملكه المرأة لزينتها.
حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السروفي سياق مختلف، أكدت دار الإفتاء بأن قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر الأمر فيها واسع، وقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾ [النساء: 103].
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الذهب الأذكار
إقرأ أيضاً:
هل صيام غير المحجبة لا يُقبل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول سائله: "هل صيام غير المحجبة غير مقبول؟"، موضحة الحكم الشرعي في هذه المسألة الخلافية.
وقالت الإفتاء في فتواها إن صيام غير المحجبة صحيح، وصلاتها صحيحة، منوهة بأن عليها التوبة من ترك التحجب، والمعاصي لا تبطل صلاتها، ولا صومها.
وأوضحت دار الإفتاء أن عدم التحجب أو كونها قد تتكلم كلامًا ما هو طيب كالغيبة، أو النميمة لا يبطل صلاتها، ولكنه نقص في إيمانها، وضعف في إيمانها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك.
وتابعت "أن تترك التحجب عن الرجال هذه معصية، لكن صومها لا يبطل، وصلاتها لا تبطل، إنما عليها التوبة من ذلك، ويعتبر عدم التحجب ضعفًا في الإيمان، وكذلك كونها تغتاب الناس، أو تفعل أشياء من المعاصي غير ذلك، هذا نقص في الإيمان، وضعف في الإيمان، فإذا أدت الصلاة بشروطها وواجباتها، في وقتها، صلاتها صحيحة".
وأكدت الإفتاء "إذا صامت عن ما حرم عليها تعاطيه في حال الصوم، صومها صحيح، ويؤدي عنها الفرض، لكن إذا كانت تتعاطى في بعض المعاصي، يكون نقص في صومها، كالغيبة، أو الكذب ونحو ذلك، يكون نقصًا في صومها، وضعفًا في دينها".
أفاد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز لمسلم ترك الصلاة؛ فقد اشتد وعيد الله - تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.
واستشهد «جمعة»، في إجابته عن سؤال، «هل يقبل صيام تارك الصلاة؟» بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن معنى ذلك أنه قد كفر في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وبيّن المفتى السابق، أن من صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد