خبراء يجيبون لـ "الفجر".. ما هي مميزات وعيوب "سندات الساموراي"؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بعد إعلان مجلس الوزراء عن الموافقة على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات،من هنا بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة أهمية طرح تلك السندات.
طرح سندات الساموراي
وطرحت مصر لأول مرة في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط سندات "ساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين، وذلك في مارس 2022.
وجاء الإصدار ضمن خطة وزارة المالية المصرية لتنويع أدوات الدَّين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدَّين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
لكن ليس هذا هو الإصدار الأول، فقد أغلقت مصر إصدارها الأول لسندات الساموراي في مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
توسيع القاعدة الاستثمارية
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن إصدار "سندات الساموراي" يشير إلى إصدار سندات دولية بالعملة اليابانية (الين) من قبل دولة أو شركة غير يابانية، وبالتالي تحظى سندات الساموراي بأهمية كبيرة.
و أضاف الدكتور سيد خضر في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن تنوع الأدوات المالية حيث تسمح سندات الساموراي بتوسيع قاعدة المستثمرين الذين يمكنهم الاستثمار في السندات الدولية، فهي توفر فرصة للشركات والحكومات غير اليابانية لجذب استثمارات من المستثمرين اليابانيين الذين يفضلون الاستثمار في عملتهم المحلية، كذلك تنوع العملات بالإضافة إلى التنوع في الأدوات المالية.
و أستكمل خضر، سندات الساموراي تسمح بتنوع العملات فإصدار السندات في العملة اليابانية يعني أن الشركات والحكومات يمكنها جمع الأموال بعملة مختلفة عن عملتها المحلية، وبالتالي تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف، العمل على استقرار سوق السندات اليابانية حيث تتمتع سوق السندات اليابانية بالاستقرار والسمعة الجيدة في الأسواق العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي،أن توسيع القاعدة الاستثمارية حيث إصدار سندات الساموراي تساهم في توسيع قاعدة المستثمرين الذين يتعاملون مع الشركات أو الحكومات الغير يابانية، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل،بالإضافة إلى ذلك إصدار سندات الساموراي لها تأثير إيجابي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الغير يابانية واليابان ويعزز هذا الإصدار التعاون المالي والاقتصادي بين الدول ويعطي فرصة للتعامل مع الأطراف المحلية وتوسيع نطاق التبادل التجاري،وبالتالى إصدار "سندات الساموراي" يعتبر أداة مالية مهمة تساهم في توسيع قاعدة المستثمر.
مميزات وعيوب " سندات الساموراي"
أوضح الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح الحكومة سندات الساموراي يعتبر واحد من ادوات الدين الحكومي، وهو ببساطة اقراض الحكومة لمبلغ معين في مقابل فوائد في فترة زمنية محددة مسبقًا.
و أضاف الدكتور على الإدريسي في تصريحات خاصة ل "الفجر"، فوائد طرح "سندات الساموراي" توفير عملة اجنبية وسد الفجوة من العملات الاجنبية داخل الاقتصاد، التنوع بين عديد من العملات الاحتياط الدولي ومن أبرزها الين الياباني وجذب شريحة جديدة من المستثمرين فى ادوات الدين الحكومي.
وبين الخبير الاقتصادي، عيوب" سندات الساموراي" هي زيادة حجم الدين الخارجي وبالتالي الدين العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سندات الساموراي طرح سندات الساموراي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. الحكومة تستعد لإصدار "ضخم" من السندات الدولية
تعتزم الحكومة الإسرائيلية إصدار عدد كبير من السندات الدولية بالدولار أو اليورو في الأشهر المقبلة، بحسب مسؤولان كبيران في الحكومة الإسرائيلية، الخميس.
ووفق وكالة "رويترز"، فقد زار المحاسب العام الإسرائيلي ونائبه لندن هذا الأسبوع للقاء مستثمرين بعدما عقدوا اجتماعات في نيويورك وواشنطن وفيلادلفيا في إطار "جولة ترويجية" لقياس اهتمام المستثمرين قبل إصدار السندات التي قد تصل إلى مليارات الدولارات.
ورغم الحرب في غزة التي زادت من احتياجات إسرائيل لتمويلها، باعت إسرائيل في مارس الماضي سندات لأجل 10 و30 عاما بقيمة ثمانية مليارات دولار في ظل الطلب الذي بلغ نحو 40 مليار دولار.
وقال أحد المسؤولين لرويترز "لا نعرف بعد حجم الأموال التي سنجمعها من هذا الإصدار، لكنها ستكون أقل من العام الماضي".
وأشار إلى أن الإصدار سواء كان بالدولار أو اليورو يعتمد على ظروف السوق.
وتفضل وزارة المالية التناوب بين العملتين كل عام.
وأضاف: "نقوم دائما بجولة ترويجية قبل إصدار السندات"، وتشكك في أن الطرح سيكون وشيكا.
وأكد: "لم نتخذ القرار بعد".
وعادة ما تطرق إسرائيل أبواب الأسواق العالمية في وقت مبكر من العام، وفق رويترز.
وقال المسؤول إن الحكومة تهدف إلى تمويل ما يصل إلى 20 بالمئة من احتياجاتها التمويلية من خلال إصدارات أجنبية تشمل اكتتابات خاصة، وتمويل 80 بالمئة من خلال سوق السندات المحلية.
وتوقع أن يكون الطلب على أدوات الدّين الإسرائيلية قويا كالمعتاد.
وبلغت عوائد سندات الخزانة الإسرائيلية لأجل عشر سنوات المتداولة في تل أبيب 4.46 بالمئة مقابل 4.66 بالمئة حققتها مثيلاتها من سندات الخزانة الأميركية.
وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما نحو 4.88 بالمئة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي