خبراء يجيبون لـ "الفجر".. ما هي مميزات وعيوب "سندات الساموراي"؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بعد إعلان مجلس الوزراء عن الموافقة على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات،من هنا بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة أهمية طرح تلك السندات.
طرح سندات الساموراي
وطرحت مصر لأول مرة في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط سندات "ساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين، وذلك في مارس 2022.
وجاء الإصدار ضمن خطة وزارة المالية المصرية لتنويع أدوات الدَّين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدَّين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
لكن ليس هذا هو الإصدار الأول، فقد أغلقت مصر إصدارها الأول لسندات الساموراي في مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
توسيع القاعدة الاستثمارية
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن إصدار "سندات الساموراي" يشير إلى إصدار سندات دولية بالعملة اليابانية (الين) من قبل دولة أو شركة غير يابانية، وبالتالي تحظى سندات الساموراي بأهمية كبيرة.
و أضاف الدكتور سيد خضر في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن تنوع الأدوات المالية حيث تسمح سندات الساموراي بتوسيع قاعدة المستثمرين الذين يمكنهم الاستثمار في السندات الدولية، فهي توفر فرصة للشركات والحكومات غير اليابانية لجذب استثمارات من المستثمرين اليابانيين الذين يفضلون الاستثمار في عملتهم المحلية، كذلك تنوع العملات بالإضافة إلى التنوع في الأدوات المالية.
و أستكمل خضر، سندات الساموراي تسمح بتنوع العملات فإصدار السندات في العملة اليابانية يعني أن الشركات والحكومات يمكنها جمع الأموال بعملة مختلفة عن عملتها المحلية، وبالتالي تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف، العمل على استقرار سوق السندات اليابانية حيث تتمتع سوق السندات اليابانية بالاستقرار والسمعة الجيدة في الأسواق العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي،أن توسيع القاعدة الاستثمارية حيث إصدار سندات الساموراي تساهم في توسيع قاعدة المستثمرين الذين يتعاملون مع الشركات أو الحكومات الغير يابانية، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل،بالإضافة إلى ذلك إصدار سندات الساموراي لها تأثير إيجابي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الغير يابانية واليابان ويعزز هذا الإصدار التعاون المالي والاقتصادي بين الدول ويعطي فرصة للتعامل مع الأطراف المحلية وتوسيع نطاق التبادل التجاري،وبالتالى إصدار "سندات الساموراي" يعتبر أداة مالية مهمة تساهم في توسيع قاعدة المستثمر.
مميزات وعيوب " سندات الساموراي"
أوضح الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح الحكومة سندات الساموراي يعتبر واحد من ادوات الدين الحكومي، وهو ببساطة اقراض الحكومة لمبلغ معين في مقابل فوائد في فترة زمنية محددة مسبقًا.
و أضاف الدكتور على الإدريسي في تصريحات خاصة ل "الفجر"، فوائد طرح "سندات الساموراي" توفير عملة اجنبية وسد الفجوة من العملات الاجنبية داخل الاقتصاد، التنوع بين عديد من العملات الاحتياط الدولي ومن أبرزها الين الياباني وجذب شريحة جديدة من المستثمرين فى ادوات الدين الحكومي.
وبين الخبير الاقتصادي، عيوب" سندات الساموراي" هي زيادة حجم الدين الخارجي وبالتالي الدين العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سندات الساموراي طرح سندات الساموراي
إقرأ أيضاً:
عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق
أسعار الفائدة تُعتبر أداة رئيسية للسياسة النقدية وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والأسواق. عندما يغير البنك المركزي أسعار الفائدة، تتأثر العديد من القطاعات والمستويات الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وعلى الرغم عودة التضخم إلى الارتفاع تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده غدا الخميس. تستعرض بوابة الفجر فيما يلي أهم تأثيرات أسعار الفائدة على الأسواق:
1. تأثيرها على القطاع المصرفي:ارتفاع أسعار الفائدة:زيادة تكلفة الاقتراض: تقل معدلات القروض للأفراد والشركات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي.زيادة العائد على الودائع: تصبح الودائع أكثر جاذبية، مما يعزز جذب السيولة إلى النظام المصرفي.انخفاض أسعار الفائدة:يقل العائد على الودائع، مما يدفع المستثمرين للبحث عن استثمارات ذات عائد أعلى مثل الأسهم أو العقارات.تزداد معدلات الاقتراض، مما يشجع على الاستهلاك والاستثمار.
2. تأثيرها على سوق الأسهم:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يجعل الاستثمارات ذات العائد الثابت (مثل السندات) أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، مما يؤدي إلى خروج السيولة من سوق الأسهم.يزيد من تكلفة تمويل الشركات، مما قد يؤثر على أرباحها وبالتالي على أسعار أسهمها.انخفاض أسعار الفائدة:
يعزز من جاذبية الأسهم كمصدر لتحقيق العائد مقارنة بالسندات ذات العائد المنخفض.يشجع المستثمرين على المخاطرة، مما يدفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع.3. تأثيرها على سوق السندات:ارتفاع أسعار الفائدة:يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات الحالية، لأن السندات الجديدة تُصدر بعائد أعلى، مما يقلل من جاذبية السندات القديمة.انخفاض أسعار الفائدة:يزيد من قيمة السندات القديمة ذات العائد الأعلى، لأن السندات الجديدة تصدر بعائد أقل.
4. تأثيرها على الاستثمار العقاري:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يزيد من تكلفة التمويل العقاري (مثل القروض العقارية)، مما يقلل من الطلب على العقارات.قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في قطاع العقارات.انخفاض أسعار الفائدة:
يشجع على الاقتراض والاستثمار في العقارات، مما يعزز النشاط في هذا القطاع.5. تأثيرها على الاستهلاك الشخصي:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يزيد من تكلفة القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.يدفع الأفراد إلى الادخار بدلًا من الإنفاق بسبب العوائد المرتفعة على الودائع.انخفاض أسعار الفائدة:
يشجع على الاقتراض والإنفاق، مما يعزز الطلب في الاقتصاد.6. تأثيرها على العملة والأسواق العالمية:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يجعل العملة المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة، مما يدعم قيمتها في سوق الصرف.قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاحتياطيات.انخفاض أسعار الفائدة:
يقلل من جاذبية العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى ضعفها مقابل العملات الأجنبية.7. التأثير على الاقتصاد الكلي:ارتفاع أسعار الفائدة:يبطئ النمو الاقتصادي، لكنه قد يساعد في السيطرة على التضخم.انخفاض أسعار الفائدة:يحفز النمو الاقتصادي، لكنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا تجاوز الإنفاق الاستهلاك المحلي.
الخلاصة:
أسعار الفائدة هي أداة محورية تؤثر على قرارات الاستثمار، الادخار، الاقتراض، والإنفاق في الاقتصاد. قرارات البنك المركزي بشأنها تكون دائمًا نتيجة تحليل شامل لمستويات التضخم، النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي