سجل حزب جبهة القوى الديمقراطية بأسف بالغ التصعيد الإجرامي الجديد، الذي عبر عنه النظام الجزائري اتجاه المغرب والمغاربة، من خلال إقدام حرس الحدود الجزائري على إعدام شابين مغربيين، والاعتداء بطريقة وحشية وهمجية على آخرين لازال مصيرهم مجهولا، وهم لا ذنب لهم سوى الدخول بالخطأ إلى المياه الإقليمية الجزائرية، في انتهاك شنيع للقوانين الدولية التي تجمع على حماية الأشخاص المدنيين.

وندد جبهة القوى الديمقراطية بهذه الواقعة الجديدة التي تؤكد إصرار الجيش الجزائري في وقائع مختلفة وكثيرة سابقة، على إطلاق الرصاص الحي عن سبق إصرار وترصد في حق مدنيين عزل مغاربة.

وجدد تأكيده على مختلف الروابط الإنسانية والتاريخية والجغرافية وتحديات المصير المشترك التي تجمع بين البلدين الشقيقين، بما تفرضه عليهما من ضرورة العمل على تجاوز حالات الاختلاف والخلاف، وتحويلها إلى حافز للتعاون والتكامل والوفاق.

وندد بهذه الجريمة النكراء الجديدة التي استهدفت بدم بارد أقدس حقوق الإنسان المتعلق بالحق في الحياة المضمون بمقتضى كل الشرائع الدولية والإنسانية؛ مبلغا عزاؤه لعائلات الشهداء والضحايا الذين سقطوا في هذه الواقعة النكراء الجديدة بسبب المنسوب غير المسبوق الذي بلغته موجة العداء والحقد والتصعيد ضد المغرب والمغاربة.

وحمل كامل المسؤولية للنظام الجزائري في تنامي الأعمال العدائية ضد المغرب والمغاربة كرد فعل على تأكيد جلالة الملك محمد السادس عزم المغرب على إرساء علاقات طبيعية بين البلدين مبنية على سياسة اليد الممدودة والتضامن وعلى سياسة حسن الجوار وعلى نهج الحوار.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

على عبدالقادر: وضع سياسة تصديرية أبرز مطالب المصدرين من الحكومة الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس على عبد القادر ، عضو مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين، نائب اول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية قيام  الحكومة الجديدة بتنفيذ عددا من المطالب لمجتمع المصدرين في إطار وضع سياسة تصديرية تقوم على زيادة الانتاج والتصدير لضمان وجود مكون دولار المتنامي داخل الاقتصاد المصري.

وأوضح عبدالقادر، أن من بين مطالب المصدرين سرعة رد الأعباء التصديرية، ووضع حوافز ضريبية على الصادرات وزيادة دعم المعارض وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك في المعارض خاصة الشركات الصغيرة.

واشار الى ضرورة استقدام بعثات من المشترين الدوليين من افريقيا وتنظيم زيارات لهم إلى الشركات المصرية المصدرة، وتوفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بجانب اتاحة قروض للشركات والمصانع المصدرة بسعر فائدة بسيطة.

وأكد أهمية تعديل الملاءة المالية ووصف الشركات الصغيرة لـ150 مليون جنيه بدلا من 50 حاليا لتتوافق مع سعر الصرف الحالي حيث تم إقرار الـ50 مليون قبل التعويم المتكرر للجنيه بجانب رفع قيمة المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 من حجم أعمال 10 ملايين جنيه الي 30 مليون جنيه وذلك لمعادلة قيمة التعويم في سعر الصرف.

وطالب ان تتبنى جميع الوزارات في الحكومة الجديدة قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي من خلال فض التداخلات بين الجهات الحكومية وفتح الاستيراد من اجل التصنيع وزيادة الإنتاج.

وقال، إنه يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات و انعقاده بصفة دورية، والعمل على وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات بالإضافة الي تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي.

وأضاف، أنه كذلك لا بد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الأعمال ومتابعة تنفيذها، وتخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية على كافة الانشطة الاقتصادية بصفة عامة بالتوازي مع مبادرات لتوفير القروض بفائدة مخفضة.

ولفت إلى أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد على عمالة فنية مدربة على استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل اساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي. 

مقالات مشابهة

  • القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده
  • سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده
  • جريمة من زمن فات.. قصة بائع فاكهة قتل صديقه بسبب خلافات
  • رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
  • كتاب الضبط يشنون وقفات احتجاجية بالمحاكم (+فيديو)
  • انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث سياسة مواجهة جرائم الاحتلال
  • الحوثيون: مسؤولية عودة الحجاج العالقين إلى صنعاء تقع على عاتق النظام السعودي
  • برلماني: الحكومة الجديدة عليها مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات وتنفيذ رؤية الرئيس
  • على عبدالقادر: وضع سياسة تصديرية أبرز مطالب المصدرين من الحكومة الجديدة
  • المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد اعتماد الأنظمة الجديدة للتقاعد