أيدت البلدية إجراء التعديلات المقترحة الخاصة بالمدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية والذي يتوجب بدء التنفيذ خلال 4 سنوات من تاريخ استلام الموقع مع اعتبار قرار تخصيص الأرض ملغى في حالة عدم البدء بالتنفيذ.

جاء ذلك خلال رد مدير عام البلدية بالوكالة م ..سعود الدبوس على اقتراح العضو م.منيرة الأمير بشأن اضافة بند على قرار المجلس البلدي والخاص بالمدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية.

ينص قرار المجلس البلدي رقم (ل ق م ب / 75 / 7 / 2013) المتخذ بتاريخ 3/9/2013 والقاضي:

أولا: الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف2/ 93 / 5 / 2011) بتاريخ 21/3/2011 بحيث تصبح المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية 6 سنوات من تاريخ استلام الموقع بدلا من 4 سنوات.

ثانيا: إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن.

وإذ تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير اقتراحا بإضافة بند على القرار السابق وهو على ان يتم تسليم الموقع / الأرض المخصصة للمشاريع الحكومية في مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص لتسريع خطوات التنفيذ لمثل هذه التخصصات، ويمتد اثر هذا القرار على المشاريع التي صدر بحقها قرار تخصيص سابق ولم يتم تسليمها او تنفيذها حتى تاريخه، وفي حال عدم الالتزام بالمدة المذكورة يعتبر هذا التخصص ملغى».

وتم عرض الموضوع على اللجنة التنظيمية التي أوصت بالآتي:

أولا: تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب / 75 / 7 / 2013) المتخذ بتاريخ 3/9/2013 بحيث لا تزيد المدة الزمنية المخصصة للبدء بتنفيذ جميع المواقع الصادر بحقها قرار مجلس بلدي 4 سنوات من تاريخ استلام الموقع بدلا من 6 سنوات ويعتبر الموقع ملغى في حالة عدم البدء بتنفيذ الموقع.

ثانيا: الموافقة على إضافة اقتراح العضو م.منيرة الأمير على قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ 75 / 7 / 2013) المتخذ بتاريخ 3/9/2013 مع التعديل ليصبح:

أولا: يتم تسليم المواقع المخصصة للمواقع الحكومية في مدة لا تتجاوز عن سنتين من تاريخ صدور قرار التخصيص، ويعتبر الموقع ملغى في حالة عدم استلامه.

ثانيا: المدة الزمنية المخصصة للبدء بتنفيذ المواقع المقررة لا تزيد على (اربع سنوات) من تاريخ استلام الموقع، ويعتبر الموقع ملغى في حالة عدم البدء بالتنفيذ.

يسري القرار على جميع المواقع المخصصة سابقا.

وحيث إنه بالنظر للبندين اولا وثانيا من التعديلات المقترحة فإننا نرى انه لا مانع من اجراء التعديلات مع ضبط الصياغة القانونية لتصبح كالتالي:

أولا: يتم تسليم المواقع المخصـصـــة للـجـهـــات الحكومية خلال (سنتين) من تاريخ صدور قرار التخصيص، ويعتبر القرار ملغى في حالة عدم استلام الموقع.

ثانيا: يجب البدء بتنفيذ المشاريع المقررة خلال (اربع سنوات) من تاريخ استلام الموقع، ويعتبر قرار تخصيص الارض ملغى في حالة عدم البدء بالتنفيذ.

اما بالنسبة لاستفساركم حول مدى قانونية سريان القرار على جميع المواقع المخصصة سابقا فمن المقرر ان القرارات الادارية سواء كانت تنظيمية او فردية لا تكون نافذة الا من تاريخ صدورها وبأثر حال ولا تسري بأثر رجعي الا بنص في القانون لاسيما اذا كانت تمس حقوقا مكتسبة، ويعد عدم رجعية القرارات الإدارية من المبادئ العامة للقانون التي تقتضيها الضرورات الاجتماعية وتأمين النظام القانوني العام وصيانة قواعد الاختصاص لذلك يفرض مبدأ عدم الرجعية دون حاجة الى نص مكتوب.

«الطـعـــن رقـــم 791، 721/2011. إداري/2 جلسة 11/9/2017»

وعليه فإن القاعدة العامة التي تحكم نفاذ القرارات الإدارية وسريانها في حق الافراد انها تنفذ منذ صدورها من السلطة التي تملكها، ولكنها لا تسري في حق الافراد الذين توجه اليهم، وعليه نرى ان يكون البند الاخير على النحو التالي:

(يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية).

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل ‏والتخصص في الجامعات الحكومية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مفاضلة الدراسات العليا ‏لدرجة الماجستير الأكاديمي ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص عام وموازي للعام 2024-2025 في الكليات والمعاهد العليا في الجامعات ‏الحكومية والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، عدا كليات الطب ‏البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية ‏والتمريض.

وبينت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن التسجيل سيبدأ ‏اعتباراً من يوم الاثنين 17-3-2025 ولغاية يوم الثلاثاء /25-3-2025، ‏موضحة أن التسجيل على المفاضلة إلكتروني باستخدام التطبيق ‏الخاص بها، ‏من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم الإعلان عنه مع بداية ‏التسجيل على ‏المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارة والجامعات والمعاهد العليا ‏التابعة ‏للوزارة.

وحسب الإعلان يتوجب على الطالب مراجعة أحد المراكز المعتمدة في ‏جامعات دمشق وحلب واللاذقية وحمص والفرات وحماه وطرطوس، ويحق ‏للطالب تعديل رغباته طوال فترة التقدم للمفاضلة ويتوجب عليه في كل مرة ‏حفظ التعديلات، ويتم اعتماد آخر تعديل على ترتيب الرغبات آلياً، لذا يتوجب ‏على الطالب مراعاة الدقة في ترتيب الرغبات والتأكيد على الضغط على زر ‏حفظ عند إجراء أي تعديل.

ودعت الوزارة الطلاب المقبولين بنتيجة هذه المفاضلة إلى مراجعة الكليات ‏التي تم قبولهم فيها لاستكمال مراحل تسجيلهم مصطحبين معهم الأوراق ‏الثبوتية خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان أسمائهم، ويعد الطالب المقبول ‏بنتيجة هذه المفاضلة مستنكفاً إذا لم يسجل خلال المدة المحددة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات ‏من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وموقع المفاضلة.

مقالات مشابهة

  • أمانة الباحة تنفذ أكثر من 4360 زيارة تفتيشية صحية
  • غرفة القليوبية تُطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
  • نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • أحمد الحريري: بين 14 شباط و16 آذار تاريخٌ مكتوب بدم الشهادة من أجل لبنان
  • خلال التدريب.. تحطم مقاتلة صينية ونجاة الطيار!
  • أمانة الحدود الشمالية تنفذ أكثر من 800 جولة رقابية في طريف خلال النصف الأول من رمضان
  • منذ بداية رمضان .. “اقتصادية أبوظبي” تنفذ 965 زيارة ميدانية تفتيشية وتتخذ 23 إجراءً بحق المخالفين
  • أمانة الأحساء تُرحّل خدماتها إلى "سحابة ديم" الحكومية
  • قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
  • التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل ‏والتخصص في الجامعات الحكومية