البلدية: إلغاء قرار تخصيص الأراضي ما لم تنفذ المشاريع خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أيدت البلدية إجراء التعديلات المقترحة الخاصة بالمدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية والذي يتوجب بدء التنفيذ خلال 4 سنوات من تاريخ استلام الموقع مع اعتبار قرار تخصيص الأرض ملغى في حالة عدم البدء بالتنفيذ.
جاء ذلك خلال رد مدير عام البلدية بالوكالة م ..سعود الدبوس على اقتراح العضو م.منيرة الأمير بشأن اضافة بند على قرار المجلس البلدي والخاص بالمدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية.
ينص قرار المجلس البلدي رقم (ل ق م ب / 75 / 7 / 2013) المتخذ بتاريخ 3/9/2013 والقاضي:
أولا: الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف2/ 93 / 5 / 2011) بتاريخ 21/3/2011 بحيث تصبح المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية 6 سنوات من تاريخ استلام الموقع بدلا من 4 سنوات.
ثانيا: إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن.
وإذ تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير اقتراحا بإضافة بند على القرار السابق وهو على ان يتم تسليم الموقع / الأرض المخصصة للمشاريع الحكومية في مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص لتسريع خطوات التنفيذ لمثل هذه التخصصات، ويمتد اثر هذا القرار على المشاريع التي صدر بحقها قرار تخصيص سابق ولم يتم تسليمها او تنفيذها حتى تاريخه، وفي حال عدم الالتزام بالمدة المذكورة يعتبر هذا التخصص ملغى».
وتم عرض الموضوع على اللجنة التنظيمية التي أوصت بالآتي:
أولا: تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب / 75 / 7 / 2013) المتخذ بتاريخ 3/9/2013 بحيث لا تزيد المدة الزمنية المخصصة للبدء بتنفيذ جميع المواقع الصادر بحقها قرار مجلس بلدي 4 سنوات من تاريخ استلام الموقع بدلا من 6 سنوات ويعتبر الموقع ملغى في حالة عدم البدء بتنفيذ الموقع.
ثانيا: الموافقة على إضافة اقتراح العضو م.منيرة الأمير على قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ 75 / 7 / 2013) المتخذ بتاريخ 3/9/2013 مع التعديل ليصبح:
أولا: يتم تسليم المواقع المخصصة للمواقع الحكومية في مدة لا تتجاوز عن سنتين من تاريخ صدور قرار التخصيص، ويعتبر الموقع ملغى في حالة عدم استلامه.
ثانيا: المدة الزمنية المخصصة للبدء بتنفيذ المواقع المقررة لا تزيد على (اربع سنوات) من تاريخ استلام الموقع، ويعتبر الموقع ملغى في حالة عدم البدء بالتنفيذ.
يسري القرار على جميع المواقع المخصصة سابقا.
وحيث إنه بالنظر للبندين اولا وثانيا من التعديلات المقترحة فإننا نرى انه لا مانع من اجراء التعديلات مع ضبط الصياغة القانونية لتصبح كالتالي:
أولا: يتم تسليم المواقع المخصـصـــة للـجـهـــات الحكومية خلال (سنتين) من تاريخ صدور قرار التخصيص، ويعتبر القرار ملغى في حالة عدم استلام الموقع.
ثانيا: يجب البدء بتنفيذ المشاريع المقررة خلال (اربع سنوات) من تاريخ استلام الموقع، ويعتبر قرار تخصيص الارض ملغى في حالة عدم البدء بالتنفيذ.
اما بالنسبة لاستفساركم حول مدى قانونية سريان القرار على جميع المواقع المخصصة سابقا فمن المقرر ان القرارات الادارية سواء كانت تنظيمية او فردية لا تكون نافذة الا من تاريخ صدورها وبأثر حال ولا تسري بأثر رجعي الا بنص في القانون لاسيما اذا كانت تمس حقوقا مكتسبة، ويعد عدم رجعية القرارات الإدارية من المبادئ العامة للقانون التي تقتضيها الضرورات الاجتماعية وتأمين النظام القانوني العام وصيانة قواعد الاختصاص لذلك يفرض مبدأ عدم الرجعية دون حاجة الى نص مكتوب.
«الطـعـــن رقـــم 791، 721/2011. إداري/2 جلسة 11/9/2017»
وعليه فإن القاعدة العامة التي تحكم نفاذ القرارات الإدارية وسريانها في حق الافراد انها تنفذ منذ صدورها من السلطة التي تملكها، ولكنها لا تسري في حق الافراد الذين توجه اليهم، وعليه نرى ان يكون البند الاخير على النحو التالي:
(يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية).
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
في إطار حرص محافظة قنا على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل القطاعات الحكومية والخاصة، وترسيخ بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على المنشآت، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية