سيدة تلاحق مطلقها بدعوى لاسترداد مؤخر الصداق ومتجمد النفقات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
" طلقني غيابيا ورفض منحي النفقات الصادر لي أحكام قانونية بها، وتخلى عن أولاده، وساومني بالسماح لهم بالعيش برفقته حال رغبتي في الحصول على نفقات، وواصل إيذائي والتشهير بسمعتي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية".. كلمات جاءت على لسان سيدة تبحث عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد صدور أحكام قضائية لها وتخلف مطلقها عن السداد، وطالبت بحبسه ومعاقبته عن الأضرار المادية والمعنوية.
وأشارت الأم لثلاث أطفال :" أقمت دعوي قضائية أمام محكمة الجنح بمحكمة مصر الجديدة، اتهمته بالتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود، بعد تعديه على بالضرب المبرح، بخلاف تطليقه لى غيابيا ورفض رد موخر الصداق، وسرقة منقولاتي ومصوغاتي، ربنا ينتقم منه دمر حياتي بعد تدهور حالتي الصحية، ووضعه مخطط للإضرار بي لتنقلب حياتي بفضل مواصلته التربص بي".
وتابعت السيدة التي طلقها زوجها غيابيا بعد 12 عام زواج:" قدمت كل المستندات والتقارير الطبية لإثبات ما لحق بي من ضرر علي يديه، بسبب فشل تدخل الوسطاء لإقناعه لرد حقوقي التي استولي عليها، لاعاني من وقتها بسبب امتناعه عن الإنفاق على وعلي أطفالي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الزوجي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
المغرب ترفع موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم
ذكرت وسائل إعلام مغربية أن المملكة تتجه إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر رفع موازنة الدفاع في مشروع قانون مالية 2025 في قرار يعكس مساعي الرباط إلى تحديث المنظومة العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية والتحولات في التوازنات العسكرية في المنطقة.
واتخذت الحكومة المغربية قراراً برفع موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ8 مليارات و687 مليون درهم عن موازنة في السنة الحالية التي وصلت إلى 124 مليار درهم، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الدفاعي وذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2025.
ووفقاً للمادة 39 من مشروع القانون، الذي شرع البرلمان المغربي في مناقشته، فإنه "يحدد بـ133 ملياراً و453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025".
وتخصص هذه المخصصات لتغطية حساب النفقات المتعلقة بـ"اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها ودعم تطوير صناعة الدفاع".
المغرب وفرنسا يوقعان اتفاقيات استثمارية بـ1.3 مليار دولار المغرب والولايات المتحدة يبحثان الشراكة الاستراتيجية والقضايا الإقليمية والدولية