خطوات جديدة قد تنقذ العام الدراسي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتبت "الأنباء" الكويتية: أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برنامج «كتابي-3» لدعم قطاع التعليم في لبنان بقيمة 96.9 مليون دولار، وهو يشمل مساعدة 350 ألف تلميذ في المرحلتين المتوسطة والثانوية، و25 ألف مدرس في القطاعين العام والخاص. وقد تم تلزيم البرنامج لمؤسسة آر تي أي الدولية للعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وهو يمتد لـ 5 سنوات.
هذا البرنامج، إضافة للحراك السياسي الذي حصل في الفترة الأخيرة، والذي أسفر عن تخصيص مجلس الوزراء لسلفة بقيمة 5000 مليار ليرة لبنانية للقطاع التربوي، أعطى بعض الأمل للتلامذة وأهاليهم بإمكانية إطلاق العام الدراسي المتعثر، لاسيما في المدارس الرسمية وفي الجامعة اللبنانية، لأن الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2022 لا يمكن لها أن تؤمن مصارفات المدارس، ولا رواتب المعلمين الذين يعانون من تدني قيمة رواتبهم، بعد أن زاد سعر صرف الدولار الواحد على 90 ألف ليرة لبنانية، بينما تضاعفت مصاريف المدارس لناحية تنامي تكاليف تأمين التيار الكهربائي والتجهيزات والقرطاسية والكتب والمحروقات الضرورية للتدفئة ولوسائل النقل.
يجاهد قطاع التعليم في كافة مراحله للاستمرار بأداء دوره المتقدم، وسط ظروف اقتصادية ومالية وسياسية لم يسبق أن مرت على لبنان بهذه القساوة. بالمقابل فإن الجامعات تعاني من مشكلات لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك العريقة منها والتي مر على تأسيسها أكثر من 150 عاما. وهذه الجامعات اضطرت لرفع أقساطها، وفرض دفع جزء أساسي منه بالعملة الصعبة، لكن الواقع المؤلم لا يسمح للعدد الأكبر من الطلاب بتحمل هذه الكلفة الباهظة، بينما تعاني الجامعة اللبنانية من واقع مؤلم، وهي إذ رفعت رسوم التسجيل الى ما يوازي 150 دولارا أميركيا على الطالب اللبناني في مرحلة الإجازة، لكن عددا كبيرا من أهالي الطلاب لا يستطيعون تأمين هذا المبلغ والذي سيضاف إليه مصاريف النقل وثمن الكتب والقرطاسية الضروريين.
وسط هذه المأساة التربوية المريعة، تراجعت بشكل لافت تقديمات المؤسسات الإنسانية المانحة، كما تدنت قدرت الجامعات على إجراء حسومات معقولة للطلاب، لاسيما للمتفوقين منهم، والذين كانوا يحصلون على حوافز كبيرة في غالبية الجامعات. كما أن قدرات الدولة المالية انخفضت على شاكلة مخيفة، ولم يعد باستطاعتها تأمين موازنات كافية للجامعة اللبنانية ولا للمدارس الرسمية، وهي توقفت عن دفع التزاماتها للمدارس شبه المجانية، أو أنها تدفع لهؤلاء بالليرة اللبنانية على الأسعار التي كانت رائجة قبل ارتفاع سعر صرف الدولار.
تنافست وكالة التنمية الأميركية والسفارة الفرنسية في السنتين الماضيتين على تقديم بعض المنح لطلاب الجامعات والمدارس الفرنكوفونية والإنغلوفونية، لأن بعض إدارات هذه المؤسسات هددت بتبديل اعتماد اللغة الأجنبية لديها. ولكن هذه المساعدات اقتصرت على المدارس الكاثوليكية وعلى الجامعة الأميركية في بيروت وعلى بعض مدارس الإرساليات الأجنبية. بينما تباطأت حركة منظمة "اليونيسف" الى الحد الأدنى، أو أنها أعطت أولوية لتعليم أبناء النازحين السوريين في الدوام المسائي.
المبادرة الأميركية الجديدة قد تساهم بشكل ملموس في انتشال القطاع التربوي من كبوته الموجعة، ولكنها بالتأكيد غير كافية. وإذا ما خسر لبنان ما تبقى من سمعته التربوية المتألقة، تكون قد تداعت آخر مداميك البنيان.
وسط التسابق بين الموفدين الذين يحملون أجندات متناقضة، لاسيما زيارتا الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان وقدوم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المنتظر، يعيش لبنان أصعب أيام في تاريخه، واستمراره ككيان مهدد بفعل التباعد بين رؤى القوى البرلمانية المختلفة التي فشلت في انتخاب رئيس للجمهورية منذ ما يقارب العام، بينما بعض المظاهر الاستعراضية العسكرية لقوى المقاومة، تثير القلق وتبعث على الخوف، وتعطي حججا لكل الذين يضمرون شرا للبنان. (الأنباء الكويتية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صيادو صُور اللبنانية.. معاناة بسبب الحرب وما بعدها
صور منير قبلان- عاد حسن غانم من رحلته في بحر مدينة صور (جنوبي لبنان)، وها هو في ميناء الصيادين يخلّص شباكه، ليس من الأسماك الوفيرة، وإنما من النفايات العالقة، في مشهد يحكي معاناة الصيادين اليوميّة في جنوب لبنان، جراء واقع البحر المرير وانعكاسه سلبًا على معيشة الصيادين.
تراجع الثروة السمكيةيُجمع الصيادون الذين التقتهم الجزيرة نت في ميناء الصيادين في مدينة صور، على أن الثروة السمكيّة في تراجع كبير وخطير، إذ إن هناك أنواعًا مختلفة في البحر اللبناني باتت مفقودة، بسبب العوامل الطبيعية وتلويث البحر بشتّى أنواع الملوثات، فيما يؤكّد غانم على أنها انخفضت بنسبة 90%.
بدوره يشير نائب رئيس نقابة صيادي الأسماك في صور سامي رزق في حديثه للجزيرة نت إلى أن المواسم التي كان يُعتمد عليها في السابق لم تعد موجودة، "وقد دخلنا موسم الربيع لكن دون جدوى"، مرجعا السبب لعوامل طبيعية أدت إلى تغيّر أنواع الأسماك، حيث دخلت أسماك من البحر الأحمر، واختفت أنواع أخرى كان يعتمد عليها الصياد اللبناني، كذلك تلوُّث البحر بفعل البشر وبسبب الحرب ورمي القذائف والقنابل وحركة البوارج فيه.
ولم يكن قطاع صيد الأسماك في لبنان بمنأى عن نتائج الحرب الحاصلة، فمنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بات هناك صعوبة للوصول إلى البحر، خاصة مع تحذيرات مستمرة كان قد أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي للصيادين والمواطنين لعدم نزولهم للبحر والشاطئ، فيما أطلقت مسيراته صواريخها على صيادين كانوا على شاطئ المدينة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأدى ذلك لاستشهاد اثنين منهم.
إعلانهذا الحظر البحري طوال فترة الحرب (التي توقفت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024) وخاصة مع توسعها بعد 23 سبتمبر/أيلول 2024، أدى إلى تهجير الصيادين من الجنوب نحو بيروت، وبقيت مراكبهم فارغة لفترات طويلة، مما تسبب لهم بخسائر اقتصادية فادحة.
يشير النقابي رزق إلى أن الحرب قلّصت عمل الصيادين تدريجيًا حتى أصبح شبه مشلول، إلى أن وصل الأمر إلى 27 سبتمبر/أيلول 2024، حيث توقف الصيادون عن العمل لمدة 3 أشهر ونصف تقريبًا، حيث كان الوضع سيئًا للغاية، مما أرغم الصيادين على النزوح.
ويلفت رزق إلى أن أضرارا جسيمة لحقت بالزوارق، فقد توقفت عن العمل لفترات طويلة والآن هي بحاجة إلى الصيانة، إضافة إلى تلف الشباك بسبب تعرضها لأشعة الشمس، مما زاد من خسائرهم المادية، فضلا عن المصاريف التي أنفقوها بدل إيجار السكن وتوفير الطعام والتنقل خلال الحرب.
ويؤكّد الصياد عادل العابدي أن بعده عن البحر لمدة 3 أشهر تقريبا بسبب الحرب، ألحق به خسائر كبيرة، فهذه الأشهر أساسية بالنسبة له كصياد، فهو لا يملك أي مصدر آخر للعيش الكريم ويقول: أنا رب أسرة ولدي التزامات، تخيل منذ شهرين ونصف إلى 3 أشهر أنا بدون راتب، وهذا الراتب هو الأساس الذي أعتمد عليه، ولا يوجد لدي أي عمل آخر سوى البحر.
مصطفى شاهين وهو صياد وصاحب مسمكة في مدينة صور، يؤكّد على أن الحرب أثّرت على جميع الصيادين، ويشرح كيف تم منعه من الصيد في البحر بشكل نهائي بسبب التهديدات الإسرائيلية، ويلفت إلى أن البعض كان ينزل إلى الشاطئ فقط ليضع الشباك ويصطاد، علّه يعود ببعض الأسماك ليبيعها ويؤمن قوت يومه.
الصيد غير القانوني يتصاعدولطالما كان الصيد غير القانوني المشكلة الأبرز التي تتهدد الثروة السمكية في لبنان، إذ يلجأ بعض الصيادين الذين يضربون بقانون الصيد البحري عرض الحائط، والذي ينص على حجم فتحات الشباك المسموح باستعمالها، وكذلك يمنع استخدام السموم أو المتفجرات بعمليات الصيد، وذلك للحفاظ على هذه الثروة، إلا أن البعض يجد في الممنوعات فرصة ثمينة لحصد أكبر عدد ممكن من الأسماك عبر الشباك ذات الفتحات الضيقة أو استخدام المتفجرات التي تفتك بكل ما هو حي تحت سطح البحر.
ويلفت الصياد غانم إلى أن مشكلة المتفجرات كبيرة جدًا، حيث يستغّل الصيّاد تجمّع الأسماك مع بعضها البعض، ويقوم برمي الديناميت عليها لتنفجر، وهذا يؤدّي إلى هلاك جميع الأسماك من كل الأحجام ويقول: "الديناميت يُستخدَم تحت الماء فيُدمِّر جميع الكائنات الحية، ويُصبح قاع البحر كالصحراء الخالية من الحياة، حتى الإسفنج الذي كان موجودا بكثرة، اختفى تمامًا بسبب هذه المواد التي تُلقى في البحر".
إعلان لا تعويضات حتى الآنوعلى الرغم من وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي لما يزيد عن 3 أشهر، ومع عودة الصيادين إلى مراكبهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا القطاع، فإن هؤلاء لم يتلقوا أي مساعدة من الدولة اللبنانية، مما فاقم من تداعيات الأزمة عليهم، وقد يدفعهم ذلك إلى ترك البحر والبحث عن مصدر رزق آخر.
وفي هذا السياق، يشير النقابي رزق إلى تواصل النقابة مع الدولة ومع الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب والمؤسسات خاصة لكن دون جدوى، ونوّه إلى أنه في كل الحروب التي مرّت على لبنان في العام 1996 و2006 قُدمت المساعدات للصيادين من الدولة والجهات المعنية، أما اليوم فلم يسأل أحد عن حال الصيادين.
وناشد الصياد غانم الدولة أن تولي الصيادين والبحر الاهتمام اللازم، كون 70% إلى 80% من الصيادين توقفوا عن العمل، ويقول: "انظروا إلى المراكب فلن تجدوا أحدًا، وفي البحر لن تجدوا أسماكًا، وعلى الدولة أن تدعمنا وتساندنا، وأن تلاحق المخالفين الذين يتسببون بتلويث البحر والذين يصطادون بالمتفجرات، لكي ننقذ بحرنا مصدر عيشنا من هذه المصائب، فنحن باستطاعتنا أن نؤمّن السمك للسوق المحلي إذا استطعنا حماية البحر ودعم الصيادين، عوضًا عن دفع المبالغ الطائلة لاستيراد الأسماك من الخارج".
وزارة الزراعةمدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اللبنانية شادي مهنّا وفي حديث خاص للجزيرة نت، لفت إلى تشدّد وزارة الزراعة في تطبيق القوانين وعلى رأسها قانون الصيد البحري لحماية الثروة البحرية، لكن لا يخفي مهنّا أن هناك نقصًا كبيرًا في عدد حرّاس الأحراش والصيد لدى الوزارة، وعددهم الفعلي اليوم 140 من أصل 360، وهذا العدد لكل لبنان، وبهذا تصعب عملية المراقبة في ظل هذا النقص الكبير.
ويضيف مهنّا: "نحن نتعاون مع القوى الأمنية والجيش اللبناني من أجل قمع المخالفات التي تحصل في البحر وهم يقومون بمهام كبيرة في هذا السياق، ونأمل أن نصل إلى ملء الشواغر في هذه المراكز وتمكين المراقبين، لكي يقوموا بهذه المهام في القريب العاجل".
إعلانوحول التعويضات للصيادين جراء الحرب شدّد مهنّا على ضرورة تعويض الخسائر الناتجة عن الحرب، سواء في المراكب أو في الشباك، مع الإشارة إلى أنّ هناك 8 صيّادين استُشهِدوا خلال الحرب، مؤكّدا على أن الوزارة تعمل على توفير الدعمٍ المُناسب بالتّعاون مع الجهات المانحة لجميع القطاعات الزراعية، وليس فقط قطاع الصيد، لأنها تدرك أهمّيّة هذا القطاع.
وختم مهنا بالتأكيد على أن وزارة الزراعة لديها مشاريع لتطوير قطاع الصيد، وهناك مشاريع تقدِّم شباكا جديدة مطابقة للمواصفات لمنطقتي صور والجنوب، وتعمل الوزارة أيضًا مع البنك الدولي وجهات مانحة أخرى على تقييم الاحتياجات المُلِحّة، لتوفير الدعم السريع للصيادين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات