خطوات جديدة قد تنقذ العام الدراسي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتبت "الأنباء" الكويتية: أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برنامج «كتابي-3» لدعم قطاع التعليم في لبنان بقيمة 96.9 مليون دولار، وهو يشمل مساعدة 350 ألف تلميذ في المرحلتين المتوسطة والثانوية، و25 ألف مدرس في القطاعين العام والخاص. وقد تم تلزيم البرنامج لمؤسسة آر تي أي الدولية للعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وهو يمتد لـ 5 سنوات.
هذا البرنامج، إضافة للحراك السياسي الذي حصل في الفترة الأخيرة، والذي أسفر عن تخصيص مجلس الوزراء لسلفة بقيمة 5000 مليار ليرة لبنانية للقطاع التربوي، أعطى بعض الأمل للتلامذة وأهاليهم بإمكانية إطلاق العام الدراسي المتعثر، لاسيما في المدارس الرسمية وفي الجامعة اللبنانية، لأن الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2022 لا يمكن لها أن تؤمن مصارفات المدارس، ولا رواتب المعلمين الذين يعانون من تدني قيمة رواتبهم، بعد أن زاد سعر صرف الدولار الواحد على 90 ألف ليرة لبنانية، بينما تضاعفت مصاريف المدارس لناحية تنامي تكاليف تأمين التيار الكهربائي والتجهيزات والقرطاسية والكتب والمحروقات الضرورية للتدفئة ولوسائل النقل.
يجاهد قطاع التعليم في كافة مراحله للاستمرار بأداء دوره المتقدم، وسط ظروف اقتصادية ومالية وسياسية لم يسبق أن مرت على لبنان بهذه القساوة. بالمقابل فإن الجامعات تعاني من مشكلات لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك العريقة منها والتي مر على تأسيسها أكثر من 150 عاما. وهذه الجامعات اضطرت لرفع أقساطها، وفرض دفع جزء أساسي منه بالعملة الصعبة، لكن الواقع المؤلم لا يسمح للعدد الأكبر من الطلاب بتحمل هذه الكلفة الباهظة، بينما تعاني الجامعة اللبنانية من واقع مؤلم، وهي إذ رفعت رسوم التسجيل الى ما يوازي 150 دولارا أميركيا على الطالب اللبناني في مرحلة الإجازة، لكن عددا كبيرا من أهالي الطلاب لا يستطيعون تأمين هذا المبلغ والذي سيضاف إليه مصاريف النقل وثمن الكتب والقرطاسية الضروريين.
وسط هذه المأساة التربوية المريعة، تراجعت بشكل لافت تقديمات المؤسسات الإنسانية المانحة، كما تدنت قدرت الجامعات على إجراء حسومات معقولة للطلاب، لاسيما للمتفوقين منهم، والذين كانوا يحصلون على حوافز كبيرة في غالبية الجامعات. كما أن قدرات الدولة المالية انخفضت على شاكلة مخيفة، ولم يعد باستطاعتها تأمين موازنات كافية للجامعة اللبنانية ولا للمدارس الرسمية، وهي توقفت عن دفع التزاماتها للمدارس شبه المجانية، أو أنها تدفع لهؤلاء بالليرة اللبنانية على الأسعار التي كانت رائجة قبل ارتفاع سعر صرف الدولار.
تنافست وكالة التنمية الأميركية والسفارة الفرنسية في السنتين الماضيتين على تقديم بعض المنح لطلاب الجامعات والمدارس الفرنكوفونية والإنغلوفونية، لأن بعض إدارات هذه المؤسسات هددت بتبديل اعتماد اللغة الأجنبية لديها. ولكن هذه المساعدات اقتصرت على المدارس الكاثوليكية وعلى الجامعة الأميركية في بيروت وعلى بعض مدارس الإرساليات الأجنبية. بينما تباطأت حركة منظمة "اليونيسف" الى الحد الأدنى، أو أنها أعطت أولوية لتعليم أبناء النازحين السوريين في الدوام المسائي.
المبادرة الأميركية الجديدة قد تساهم بشكل ملموس في انتشال القطاع التربوي من كبوته الموجعة، ولكنها بالتأكيد غير كافية. وإذا ما خسر لبنان ما تبقى من سمعته التربوية المتألقة، تكون قد تداعت آخر مداميك البنيان.
وسط التسابق بين الموفدين الذين يحملون أجندات متناقضة، لاسيما زيارتا الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان وقدوم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المنتظر، يعيش لبنان أصعب أيام في تاريخه، واستمراره ككيان مهدد بفعل التباعد بين رؤى القوى البرلمانية المختلفة التي فشلت في انتخاب رئيس للجمهورية منذ ما يقارب العام، بينما بعض المظاهر الاستعراضية العسكرية لقوى المقاومة، تثير القلق وتبعث على الخوف، وتعطي حججا لكل الذين يضمرون شرا للبنان. (الأنباء الكويتية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان أولا : عون يطالب بعدم عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية داخل «زواريب مذهبية»
بيروت - بولا أسطيح - دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى عدم «عرقلة تشكيل الحكومة في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، وسط عقبات ومطالبات من الكتل وممثلي القوى السياسية بتمثيلها في الحكومة الجديدة؛ مما يهدد بتأخير تشكيلها إلى حين تذليل تلك العقبات.
وقال عون الأربعاء: «لقد بدأنا إعادة الثقة بين الشعب والدولة، ونأمل تأليف حكومة بأسرع وقت؛ تكون ملائمة لتطلعات الشعب، على أن نقوم تباعاً بمد جسور الثقة مع العالمين العربي والغربي. وهذا ليس بالأمر الصعب إذا ما وجدت نوايا صادقة تجاه المصلحة العامة».
وقال الرئيس اللبناني إنه «من أولى الإشارات الإيجابية التي يجب أن نُظهرها للعالم هي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لا أن تتم عرقلة التشكيل في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، مضيفاً: «نحن أمام فرص يجب ألا نتركها تضيع منا، بل علينا الترفع عن جميع الصغائر كي يتم تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل».
نواب «التغيير»
ويرفض نواب «التغيير»، الذين كان لهم دور في توحيد صفوف المعارضة للسير نحو تسمية القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، التعاطي مع ما يُتداول إعلامياً عن عودة منطق المحاصصة الطائفية والحزبية لتسيير عملية تشكيل الحكومة. ويجمع هؤلاء النواب راهناً على وجوب تجاوز آليات التشكيل التقليدية وفرض آلية جديدة تعتمد حصراً مبدأ الكفاءة، وتتماشى مع الجو «التغييري» الذي لفح استحقاقَي انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. وينقسم نواب «التغيير» منذ مدة إلى 3 أقسام بالنظر إلى مقارباتهم المختلفة لعدد من الملفات والاستحقاقات، لكنهم جميعاً صوّتوا لنواف سلام رئيساً للحكومة.
«حصتنا رئيس الحكومة»
وجرى التداول مؤخراً بأنه سيكون لنواب «التغيير» حصة في الحكومة المقبلة من وزيرين أو 3، إلا إن أكثر من نائب «تغييري» ينفي نفياً قاطعاً أن يكونوا قد طالبوا سلام بحصة معينة. وعن هذا الموضوع، تقول النائبة بولا يعقوبيان: «نحن لا نريد حصة وزارية، ونرفض منطق المحاصصة. حصتنا نأخذها حين نبني البلد الذي نطمح إليه وحين يجري تعيين وزراء أكفاء وأوادم». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أصلا حصتنا هي رئيس الحكومة الذي هو من جونا، وبالتالي نحن آخر من سيضع شروطاً ومطالب على طاولته، فهو أدرى كيف يشكل حكومته وفق المعايير التي يراها مناسبة»، لافتة إلى أن «كثيراً مما يجري التداول فيه عن توزيع حقائب ووزارات، لا يمت للواقع بصلة».
مقاربة جديدة
وكما يعقوبيان، ينفي النائب فراس حمدان أن يكون النواب «التغييريون» طالبوا بوزارات معينة أو بحصص في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن ما يسعون إليه هو أن تكون هناك «مقاربة سياسية جديدة لشكل ومهمة الحكومة؛ مما يشكل امتداداً لمشهد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام، فتكون الحكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات ومواكبة مضمون خطاب القسم كما ورد في كلمة الرئيس المكلف بُعيد تكليفه».
ويشدد حمدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على رفضهم المطلق تشكيل الحكومة «وفق منطق المحاصصة الطائفية والسياسية الذي كان معتمداً في تشكيل الحكومات خلال السنوات الماضية، بصفته منطقاً أثبت فشله الذريع»، مشيراً إلى أن موقفهم بصفتهم «نواب تغيير» يتخذونه بناء على مرسوم التشكيل وليس بناء على تشكيلات تُتداول إعلامياً.
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين الرئيس المكلف الثقة لحكومته في حال لم يقف عند طلبات القوى والأحزاب السياسية، أكد حمدان أنه «على القوى السياسية التقليدية أن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب والمجتمع الدولي، فتسمية سلام كانت تسمية رأي عام وليست تسمية أشخاص، وأتت نتيجة الضغط السياسي الشعبي، حتى جماهير الأحزاب عادت وطالبت به بعدما أطلقنا نحن المبادرة ودفعنا باتجاه انتخابه».
نظام «تغييري» أم «تقليدي»؟
لا ينكر مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أنه كان لـ«التغييريين» دور كبير في إيصال نواف سلام، «لكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: هل نظام الحكم الجديد سيكون تغييرياً أم نسخة عن نظام الحكم السابق؟! وفي حال كنا بصدد السيناريو الثاني، فيمكن معاملة (التغييرين) عندها كأنهم حزب وفريق سياسي يمكن إرضاؤه بتمثيل وزاري معين. لكن هذا سيكون أمراً مؤسفاً؛ ويعني أننا عدنا إلى نظام المحاصصة الذي يعدّ من خارج الأصول الديمقراطية وأصول الحكم الرشيد؛ لأن نظاماً كهذا يجعل من الحكومة برلماناً مصغراً ويلغي الدور الرقابي لمجلس النواب ويقضي على مبدأ تداول السلطة بين معارضة وموالاة».
ويرى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل الأمثل هو تشكيل حكومة تكنوقراط لا تتمثل فيها كل القوى السياسية، وتكون هناك معارضة تراقبها من البرلمان؛ مما يؤدي إلى انتظام العمل السياسي».
Your browser does not support the video tag.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم