مشيرة خطاب عن مكتسبات المرأة المصرية: نصر كبير والسيسي وفى بوعده
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر حققت نقلة كبيرة وغير مسبوقة فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الأقباط خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن هذه النقلة نصر كبير.
المرأة مفتاح التغييروأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، خلال حوارها ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، أن الفضل في هذه النقلة يرجع إلى الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وفيًا بالعهد للمرأة، مشددة على أن المرأة هي مفتاح أي تغيير في كافة المجتمعات.
وأضافت، أن هناك اهتمام كبير بالحقوق الاقتصادية والثقافية، وأنه لا بد من العمل بالتوازي مع الحقوق المدنية والسياسية، وهي حقوق لا تكلف الدولة الكثير، والحقوق عبارة عن التزامات قانونية، وهي مرتبطة بشكل وثيق بالإنسان، وتنفيذها يجب أن يكون فوري ودون أي شروط.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتسابالحقوق الاقتصادية تكلف الدولةونوهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن الحقوق الاقتصادية تكلف الدولة الكثير من الأموال، وأن الدولة ملتزمة بتحقيق الحقوق الاقتصادية تدريجيًا، موضحة أن دستور 2014 لأول مرة خصص ميزانيات كبيرة للتعليم والصحة، وهي حقوق مكلفة كونها حقوق اقتصادية، مقارنة بالحقوق المدنية والسياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق المرأة السيسي
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد