سلطان الجمّالي: حملة «الإجهاد الحراري» تخدم 10 آلاف عامل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، وكرمت المشاركين. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الحملة نجحت في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، وكان لها صدى واسع في المجتمع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة.
واستعرض الجمّالي خلال المؤتمر الختامي للحملة أهم الملاحظات عن مستوى وعي العمال وأرباب العمل بالقوانين والقرارات المتعلقة بشروط العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وقدّمَ بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سنوياً تصدر عشرات الأنشطة الإعلامية بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف إن العمال وأصحاب العمل لم تكن لديهم معلومات وفيرة حول قرار الإجهاد الحراري سوى تلك المتعلقة بحظر العمل في الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، بينما هنالك العديد من الأحكام ضمن القرار لم يعرف عنها العمال، ولا أصحاب العمل.. كواجبهم في وضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان ظاهر يسهّل على جميع العمال الاطلاع عليه، ووضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري ووضعها في مكان ظاهر، وتوفير التدريب للعمال بحلول شهر مايو من كل عام حول التعامل مع الإجهاد الحراري، وتوفير مياه الشرب المجانية وأماكن استراحة مظللة ومعدات حماية شخصية ملائمة، وإجراء فحوصات طبية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة دون أي تكلفة على العامل، كذلك لم يعرف العمال الإجراءَ الواجب القيام به عند تعرضهم لخطر الإجهاد الحراري وغير ذلك من أحكام.
وأكد أن الشركات توفر بالطبع مياه الشرب وأدوات الحماية وأماكن مظللة للاستراحة، لكن لم يعرف كل أرباب العمل أن تلك المتطلبات أصبحت قانوناً إلزامياً، باستثناء الهيئة العامة لأشغال وشركة الديار القطرية اللتان تُعدّان نموذجاً يحتذى به في الحماية من الإجهاد الحراري.
وقدّم الجمّالي توصيات اللجنة بناءَ على الاستنتاجات بضرورة استمرار الحملات التوعوية حول الإجهاد الحراري لإذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال ومنع التذرع بالجهل بالقانون، قائلاً: يتعين في شهر مايو من كل عام القيام بحملات إعلامية واسعة حول الإجهاد الحراري بتعاون وثيق بين كافة الجهات المختصة، تتضمن توزيع البروشورات وإقامة الندوات واستعمال الشاشات الكبيرة في الشوارع (خاصة في المنطقة الصناعية) لعرض أحكام القرار الوزاري بشكل مبسط باللغة الإنجليزية وبلغات العمال الأساسية من الهندية والبنغلادشية والباكستانية والنيبالية والسواحيلية والعربية.
كما لفت إلى ضرورة تقديم المطبوعات التوعوية، والتعريف بالرقم الساخن لاستقبال شكاوى الإجهاد الحراري الذي أعلنت عنه وزارة العمل على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والذي يؤمّن المحافظة على خصوصية العامل وسرية الشكوى، لتمكين العمال أو ممثليهم من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها
تشريعات أكثر شمولاً
وأكد مايكل كنذركس الأخصائي الفني بمكتب منظمة العمل الدولية قطر ضرورة رفع مستوى الوعي وإطلاق حملات تغيير السلوك بين العمال وأصحاب العمل وعامة الناس بشأن مستويات الحرارة والمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتدابير الواجب اتخاذها.
وأكد أن قطر اعتمدت التشريعات الأكثر تقدما وشمولا بشأن الإجهاد الحراري في المنطقة، وربما في العالم، ونعلم أنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به، يمكن أن تكون عواقب الإجهاد الحراري على العمال وخيمة، مع آثار قصيرة وطويلة الأجل على صحتهم.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون القطري، قال إن المنظمة تقدر حملات تفتيش العمل التي توقف العمل خلال الساعات المحظورة، موجهاً الشكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العمل.
وأضاف ان هناك ثلاثة مجالات أعتقد أنه يمكن القيام بالمزيد كالفحوصات الصحية السنوية، ويتم إجراؤها من قبل بعض أصحاب العمل وليس جميعهم، بالإضافة الى تقييم المخاطر والذي يعد مطلبًا قانونيًا لكل صاحب عمل لديه عمال في الهواء الطلق.
خطة تفتيش صارمة
واستعرض السيد زايد سهيل المزروعي ممثل وزارة العمل تقريراً حول اسهامات الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية، التي تضمنت تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، واعتماد سياسة وطنية لتفتيش العمل، واعتماد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيّة، وتدريب المفتشين، والزيارات والحملات التفتيشية، جمع البيانات وتحليلها ونشرها، بالإضافة للجهود الإدارية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري.
وقال إن الوزارة تنظم حملات توعية وتفتيش سنوية لضمان الامتثال بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وحماية العمال من الإجهاد الحراري، مضيفاً انه يتم إجراء خطة تفتيش صارمة بواسطة إدارة السلامة والصحة المهنية خلال فترة الصيف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة.
كما استعرض خطة إدارة السلامة والصحة المهنية لمراقبة التزام الشركات، والعقوبات المتخذة في حال مخالفة القرار الوزاري، والتي تتمثل في الإغلاق جزئياً أو كلياً بقرار من الوزير لمكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام القرار.
وقدم إحصائيات بمواقع العمل المخالفة التي تم إغلاقها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
حماية العمال وأرباب العمل
بدوره أكد الدكتور أحمد أدلبي ممثل الهلال الأحمر القطري أن الحملة دليل على اهتمام اللجنة وإسهامها في الجهود المشتركة لبناء مجتمع صحي آمن ومعافى، لافتا إلى سعي الهلال الأحمر للوصول مع كافة الشركاء إلى الهدف المشترك الذي رفعته الحملة وهو حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والعمل على تحسين حياتهم الصحية من منظور حقوق الانسان، ومن أهمها حقه في العمل في بيئة آمنة وصحية وتقديم الحماية للعمال ولأرباب العمل مما يحسن الصحة وزيادة الانتاج.
وأضاف ان الهلال الأحمر القطري يقوم في هذا الإطار ممثلا بقطاع الشؤون الطبية بتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للعمال العزاب الذكور في دولة قطر من خلال 4 مراكز صحية عمالية، يقوم على ادارتها وتشغيلها بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة العامة وجميع هذه الخدمات مجانية فيما عدا الادوية حيث يتحمل المريض فقط 20% من قيمة الدواء.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان الإجهاد الحراري ثقافة حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان العمال من العمل فی
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا