«العرب» تنشر تفاصيلها: «الأسواق المالية» تصدر إرشادات التعامل بآليات البورصة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الإرشادات لتعامل المستثمرين بالآليات الجديدة لسوق المال التي أصدرتها بورصة قطر الأسبوع الماضي.
«العرب» تنشر هذه الإرشادات التي تهدف إلى دعم المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار، ما هو البيع على المكشوف المغطّى.
توضح الهيئة أن البيع على المكشوف المغطى، هو نشاط يقصد به قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو تم الدخول في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة بتاريخ التسوية وهي حاليا ثلاثة أيام بعد البيع، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى السوق.
وحول الفرق بين البيع العادي والبيع على المكشوف المغطى تؤكد هيئة الأسواق المالية أن البيع العادي يتم بموجبه بيع أسهم مملوكة سابقا ومسجلة باسم المستثمر في حسابه لدى جهة الإيداع،
أما البيع على المكشوف المغطى فيتم بموجبه بيع أسهم مقترضة (لم تشتر سابقا) من شخص آخر مسجلة باسمه لدى جهة الإيداع والمطلوب استردادها خلال فترة التسوية وهي ثلاثة أيام بعد البيع وفقا لإجراءات السوق.
وتضيف: البيع على المكشوف المغطى لا يقوم به المستثمر العادي، وإنما يشمل المصرح لهم: صانع السوق ومزود السيولة..
وهو المستثمر المؤهل ويشمل:
شركات الخدمات المالية، البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الاستثمار والتمويل وصناديق الاستثمار المرخصة من الدولة، ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة من قبلها وجهاز قطر للاستثمار وشركاته التابعة، ومدير الاستثمار بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن عملائه.
كما يشمل المستثمر المؤهل الشخص الطبيعي شريطة تحقيقه ما يلي:
- أن يكون قد عمل في إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهات الرقابية الأخرى بالقطاع المالي في وظيفة احترافية تقبلها الهيئة لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
- أن يكون قد قام بعمليات تداول في السوق لا يقل مجموع قيمتها عن 50 مليون ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية.
- أن يكون حاصلا على شهادات عالمية أو محلية متخصصة ومعتمدة في مجال الاستثمار في الأسواق المالية.
متطلبات البيع
وحول متطلبات البيع على المكشوف المغطى كما توضحها هيئة الأسواق المالية فتتضمن.. إبرام اتفاقية وحساب خاص، واقتراض الورقة المالية، وإيداع ضمان نقدي 35 %، والبيع بسعر محدد أعلى من آخر صفقة منفذة، والأوراق المالية المحددة، وإفصاح يومي على موقع البورصة.
خصائص البيع على المكشوف
أما خصائص البيع على المكشوف المغطى فتوضح الأسواق المالية أنها تتضمن:
- توفير أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين بالسوق.
- زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة بالسوق.
- زيادة أنشطة شركات الخدمات المالية.
- استفادة أصحاب الأرصدة الراكدة من الأوراق المالية غير المتداولة والحصول على عائد مالي من خلال إقراض الأسهم.
- مستويات مخاطر عالية.
وتؤكد هيئة قطر للأسواق المالية سعيها إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق والمحافظة على مكتسباته خلال السنوات العشر الماضية.
وتؤكد الهيئة أن سوق رأس المال القطري قد اجتذب خلال عام 2022 استثمارات أجنبية تمثل صافي شراء الأجانب من الأوراق المالية المدرجة بالسوق بلغت ما يقرب من 15.8 مليار ريال، بما يعادل 4.3 مليار دولار، كما شهد ارتفاع قيمة التداولات به بالمقارنة بالعام الماضي بنسبة 42 %، حيث بلغت قيمة التداول ما يزيد عن 160 مليار ريال بالمقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأسواق المالية الأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بموافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا