«العرب» تنشر تفاصيلها: «الأسواق المالية» تصدر إرشادات التعامل بآليات البورصة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الإرشادات لتعامل المستثمرين بالآليات الجديدة لسوق المال التي أصدرتها بورصة قطر الأسبوع الماضي.
«العرب» تنشر هذه الإرشادات التي تهدف إلى دعم المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار، ما هو البيع على المكشوف المغطّى.
توضح الهيئة أن البيع على المكشوف المغطى، هو نشاط يقصد به قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو تم الدخول في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة بتاريخ التسوية وهي حاليا ثلاثة أيام بعد البيع، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى السوق.
وحول الفرق بين البيع العادي والبيع على المكشوف المغطى تؤكد هيئة الأسواق المالية أن البيع العادي يتم بموجبه بيع أسهم مملوكة سابقا ومسجلة باسم المستثمر في حسابه لدى جهة الإيداع،
أما البيع على المكشوف المغطى فيتم بموجبه بيع أسهم مقترضة (لم تشتر سابقا) من شخص آخر مسجلة باسمه لدى جهة الإيداع والمطلوب استردادها خلال فترة التسوية وهي ثلاثة أيام بعد البيع وفقا لإجراءات السوق.
وتضيف: البيع على المكشوف المغطى لا يقوم به المستثمر العادي، وإنما يشمل المصرح لهم: صانع السوق ومزود السيولة..
وهو المستثمر المؤهل ويشمل:
شركات الخدمات المالية، البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الاستثمار والتمويل وصناديق الاستثمار المرخصة من الدولة، ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة من قبلها وجهاز قطر للاستثمار وشركاته التابعة، ومدير الاستثمار بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن عملائه.
كما يشمل المستثمر المؤهل الشخص الطبيعي شريطة تحقيقه ما يلي:
- أن يكون قد عمل في إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهات الرقابية الأخرى بالقطاع المالي في وظيفة احترافية تقبلها الهيئة لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
- أن يكون قد قام بعمليات تداول في السوق لا يقل مجموع قيمتها عن 50 مليون ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية.
- أن يكون حاصلا على شهادات عالمية أو محلية متخصصة ومعتمدة في مجال الاستثمار في الأسواق المالية.
متطلبات البيع
وحول متطلبات البيع على المكشوف المغطى كما توضحها هيئة الأسواق المالية فتتضمن.. إبرام اتفاقية وحساب خاص، واقتراض الورقة المالية، وإيداع ضمان نقدي 35 %، والبيع بسعر محدد أعلى من آخر صفقة منفذة، والأوراق المالية المحددة، وإفصاح يومي على موقع البورصة.
خصائص البيع على المكشوف
أما خصائص البيع على المكشوف المغطى فتوضح الأسواق المالية أنها تتضمن:
- توفير أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين بالسوق.
- زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة بالسوق.
- زيادة أنشطة شركات الخدمات المالية.
- استفادة أصحاب الأرصدة الراكدة من الأوراق المالية غير المتداولة والحصول على عائد مالي من خلال إقراض الأسهم.
- مستويات مخاطر عالية.
وتؤكد هيئة قطر للأسواق المالية سعيها إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق والمحافظة على مكتسباته خلال السنوات العشر الماضية.
وتؤكد الهيئة أن سوق رأس المال القطري قد اجتذب خلال عام 2022 استثمارات أجنبية تمثل صافي شراء الأجانب من الأوراق المالية المدرجة بالسوق بلغت ما يقرب من 15.8 مليار ريال، بما يعادل 4.3 مليار دولار، كما شهد ارتفاع قيمة التداولات به بالمقارنة بالعام الماضي بنسبة 42 %، حيث بلغت قيمة التداول ما يزيد عن 160 مليار ريال بالمقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأسواق المالية الأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تصدر توصيات بإعداد دراسات لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة نحو إقامة مشروعات استثمارية في الدول الإفريقية، خاصة جمهورية الكونغو، واستغلال مياه الأمطار لديها.
وشهدت المناقشات، الإشارة إلى التنسيق بين مصر ودولة الكونغو، على زراعة نحو (20) ألف هكتار، مقابل حصول مصر على 40% فقط من الإنتاج، وحصول الكونغو على 60% من الإنتاج، رغم التزام مصر بتمويل المشروع بالكامل.
وطالب النواب، بضرورة إشراك البنوك المصرية في تمويل هذا المشروع، وفي حالة عدم جدواه يجري توجيه التمويل لمشروعات استثمارية أخرى داخل مصر.
وعقب ممثلو الحكومة، موضحين أن التعاون مع 8 دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية بها لنقل مستجدات التكنولوجيا الزراعية لتلك الدول، فضلا عن إنتاج هجن الأصناف الزراعية المختلفة، وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة من بعض المحاصيل مثل الأرز والذرة.
وأشاروا إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكونغو عام 2014، لإنشاء مزرعة على مساحة 600 هكتار، لزراعة الذرة الشامية وفول الصويا، اعتمادا على مياه الأمطار، وخلال عامي 2018 -2019 جرى التعدي على تلك المزرعة من قبل السكان المحليين.
وأضاف ممثلو الحكومة، أنه جرى التنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، لوضع آلية لضخ نحو 100 مليون دولار من ميزانية الدولة لتمويل مشروعات استثمارية في بعض الدول الإفريقية، مع تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع آلية لتأمين تلك الاستثمارات.
وأوصت لجنة الزراعة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المصرية، بإعداد الدراسات اللازمة لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، للتغلب على محدودية الموارد المائية في مصر.