مصر.. مشادة بسبب خلاف حول "السجين السياسي" في "الحوار" ورشوان يرد: عايزين تضيعوها.. ضيعوها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وقعت مشادة كلامية خلال جلسة للجنة حقوق الانسان في "الحوار الوطني" في مصر نتيجة خلاف على تعريف مصطلح "السجين السياسي".
مصر.. جلسة عاصفة للحوار الوطني واتهامات لمشاركين فيها بأنهم طابور خامس تحالفت أحزابهم مع الإخوان سياسي مصري يسلط الضوء على موضوع "غاب" عن الحوار الوطني ويدعو إلى تحول كبيروبدأ الخلاف عندما قال النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود القط، أن "مصر ليس فيها سجناء سياسين، وقال إنهم مواطنون خالفوا القانون".
لكن مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية خالد داود، رفض توصيف القط وأكد أنه سجين سياسي سابق قضى أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي وأن هناك العشرات من السجناء السياسيين مثله.
وحاول المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان تهدئة الخلاف، مستنكرا غياب الهدف الرئيسي للحوار، وهو الوصول لـ"مساحات مشتركة".
وقال "خلاص فقنا لبعضنا، أنا عارف التاريخ وعارف كل حاجة، لو غاب عنكم الهدف الرئيسي من الحوار.. كلكم أحرار، أنا أقول وصية مودع، أرجو أن يتسع صدرنا لبعض".
وأضاف: "في كل جناح متشدد ومعتدل، ومن حسن الحظ في كل الأطراف عدد المتشددين أقل، وهذه فرصة للبناء"، واستطرد: "مستقبل البلد ده أنتوا اللي هتعملوه عايزين تضيعوها ضيعوها عايزين تبنوها ابنوها، اللي شايف إن في تار بينه وبين اللي أمامه سواء حابس أو محبوس بيبص لنفسه لا يبص للبلد"، وتساءل: "مساحات مشتركة هتتعمل إزاي؟ رئيس الجمهورية عامل حوار علشان نفضل متمترسين كل واحد في حتته، هدف الحوار مش كما كنت، حديث الذكريات لن يفيد كثيرا خاصة لو كانت أليمة".
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل من العام 2022 إلى حوار وطني شامل، لكن جلسات الحوار انطلقت بعد عام في مايو من العام الحالي.
المصدر: الشروق المصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم حقوق الانسان عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
إرجاء جلسة محاكمة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى
أنقرة (زمان التركية) – قررت الدائرة العاشرة لمحكمة الأمن العام في بويوك شكمجة إرجاء جلسة الدعوى القضائية القائمة ضد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بسبب مناقصة حصل عليها خلال فترة توليه منصب عمدة بيليكدوزو.
وأعلنت المحكمة إرجاء الجلسة حتى الثامن من يناير/ كانون الثاني القادم.
وتحظى الدعوى القضائية باهتمام واسع في تركيا منذ الانتخابات البلدية الأخيرة.
وكان المدعي العام قد حصل على التقرير قبيل الجلسة، وعقب تقييمه للتقرير، قرر إرجاء الجلسة لموعد لاحق.
ويُنظر إلى القرار، الذي يترقبه الرأي العام، كنقطة تحول في الإدارة المحلية لمدينة إسطنبول، حيث يشكل ما ستؤول إليه هذه المحاكمة أهمية كبيرة على الصعيدين القانوني والسياسي.
وتنظر الدعوى القضائية تهمة إهانة لجنة الانتخابات، بعد أن هاجمهم إمام أوغلو على خلفية إلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول في 2019، عقب إعلان فوزه بها.
Tags: أكرم إمام أوغلوبلدية إسطنبول الكبرى