مصر.. مشادة بسبب خلاف حول "السجين السياسي" في "الحوار" ورشوان يرد: عايزين تضيعوها.. ضيعوها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وقعت مشادة كلامية خلال جلسة للجنة حقوق الانسان في "الحوار الوطني" في مصر نتيجة خلاف على تعريف مصطلح "السجين السياسي".
وبدأ الخلاف عندما قال النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود القط، أن "مصر ليس فيها سجناء سياسين، وقال إنهم مواطنون خالفوا القانون".
لكن مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية خالد داود، رفض توصيف القط وأكد أنه سجين سياسي سابق قضى أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي وأن هناك العشرات من السجناء السياسيين مثله.
وحاول المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان تهدئة الخلاف، مستنكرا غياب الهدف الرئيسي للحوار، وهو الوصول لـ"مساحات مشتركة".
وقال "خلاص فقنا لبعضنا، أنا عارف التاريخ وعارف كل حاجة، لو غاب عنكم الهدف الرئيسي من الحوار.. كلكم أحرار، أنا أقول وصية مودع، أرجو أن يتسع صدرنا لبعض".
وأضاف: "في كل جناح متشدد ومعتدل، ومن حسن الحظ في كل الأطراف عدد المتشددين أقل، وهذه فرصة للبناء"، واستطرد: "مستقبل البلد ده أنتوا اللي هتعملوه عايزين تضيعوها ضيعوها عايزين تبنوها ابنوها، اللي شايف إن في تار بينه وبين اللي أمامه سواء حابس أو محبوس بيبص لنفسه لا يبص للبلد"، وتساءل: "مساحات مشتركة هتتعمل إزاي؟ رئيس الجمهورية عامل حوار علشان نفضل متمترسين كل واحد في حتته، هدف الحوار مش كما كنت، حديث الذكريات لن يفيد كثيرا خاصة لو كانت أليمة".
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل من العام 2022 إلى حوار وطني شامل، لكن جلسات الحوار انطلقت بعد عام في مايو من العام الحالي.
المصدر: الشروق المصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم حقوق الانسان عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
أربع مركزيات نقابية تعقد ندوة صحفية مشتركة لشرح أسباب الإضراب العام
أعلنت أربع مركزيات نقابية مغربية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، وفيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في حي النخيل – المعاريف بالدار البيضاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وتهدف هذه الندوة حسب المنظمين، إلى تسليط الضوء على الأسباب والدوافع التي دفعت النقابات إلى الدعوة لإضراب عام وطني يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعتبرها “ملحة وغير قابلة للتجاهل”.
وأوضحت المركزيات النقابية أن الإضراب يأتي في سياق الاحتجاج على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تعتبره “تقييدًا لحق العمال في الدفاع عن حقوقهم”، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب إجراءات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن الإصلاحات التي تطال نظام التقاعد، والتي ترى فيها النقابات تهديدًا لمكتسبات الشغيلة.
ومن المرتقب أن تشهد هذه الندوة الصحفية مشاركة قيادات نقابية بارزة، حيث سيتم تقديم شروحات تفصيلية حول دوافع الإضراب، وكذا الخطوات التصعيدية المحتملة في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب المطروحة.
ويأتي هذا التحرك النقابي في ظل توتر متزايد بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وسط دعوات لمواصلة الحوار من أجل إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق الشغيلة وتراعي التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش