خلاف الدوري الإسباني وباريس سان جيرمان يصل للمحاكم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صعد خافيير تيباس، مدير الدوري الإسباني، من خلافه مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، من خلال رفع دعوى قضائية ضد رجل الأعمال القطري بسبب مدفوعات حقوق البث غير المدفوعة.
بالإضافة إلى إدارة بطل فرنسا، يشغل الخليفي أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية، إحدى أكبر شركات البث الرياضي والترفيهي في العالم، والتي تمتلك حقوق البث التلفزيوني للدوري الإسباني في 35 دولة، بما في ذلك فرنسا، عبر ثلاث قارات.
لكن يوم الجمعة، قدمت رابطة الدوري الإسباني طلبًا إلى محكمة في مدريد لإصدار حكم مؤقت لتجميد أصول beIN، بدعوى أنها مستحقة بمبلغ 51 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني) كمدفوعات متأخرة. ووافقت المحكمة يوم الاثنين على هذا الطلب، وقضت بأنه مبرر بمخاطر قدرة المذيع على تحويل الأموال بسرعة إلى حسابات مصرفية خارج نطاق اختصاص المحكمة.
ومع ذلك، كان هذا بمثابة مفاجأة كاملة لـ beIN، التي علمت بإجراءات المحكمة فقط عندما طلبت منها صحيفة نيويورك تايمز التعليق.
وفي بيان، قال متحدث باسم beIN إن سمعة الشركة تعتمد على سنوات من "الاستثمار الكبير" وقيم الإنتاج العالية والعلاقات القوية مع أصحاب الحقوق و"سجل حافل من المدفوعات".
ولا تجادل الشركة التي يقع مقرها في الدوحة، والتي دفعت للدوري الإسباني أكثر من 1.5 مليار دولار (1.3 مليار جنيه إسترليني) على مدى السنوات الخمس الماضية، في أنها مدينة حاليًا بأموال الدوري الإسباني، لكنها ترفض المبلغ المطالب به في المحكمة.
وتقول إنها تجري محادثات مع LaLiga بشأن خطة الدفع، حيث أن beIN نفسها مدينة بأموال من قبل أطراف ثالثة، وفي الأسبوع الماضي فقط أرسلت قسطًا بقيمة 10 ملايين يورو (8.6 جنيه إسترليني)
وأضاف المتحدث باسم beIN: "لن نناقش علنًا المناقشات الخاصة التي أجريناها مع الدوري الإسباني، أو أي صاحب حقوق في هذا الشأن، فيما يتعلق بعقود محددة".
"هذه ليست الطريقة التي ينبغي أن تتم بها الأعمال، وبالتأكيد ليس من خلال مؤسسات محترفة وكريمة. إذا أدارنا عملياتنا ردًا على تعليقات بعض المسؤولين التنفيذيين على آخرين داخل صناعة الرياضة، فلن نتمكن من ممارسة الأعمال التجارية.
هذا التعليق الأخير موجه إلى تيباس، رئيس الدوري الإسباني الذي ينافس الخليفي وباريس سان جيرمان منذ عام 2017، عندما دفع الباريسيون المدعومين من قطر مبلغًا قياسيًا عالميًا قدره 222 مليون يورو (192 مليون جنيه إسترليني) لضم النجم البرازيلي نيمار. من برشلونة.
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الدوری الإسبانی جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة