اقتصادية النواب تثمن دور البنك الأهلي في النهوض بالمشروعات الاستثمارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالدور الكبير والمهم الذى يقوم به البنك الأهلى المصرى للنهوض بمختلف المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها بمختلف المحافظات بصفة عامة وداخل المحافظات الحدودية بصفة خاصة
وقال "عبدالحميد": إن أكبر دليل على ذلك قيام البنك الأهلى المصرى بتوقيع بروتوكولى تعاون مع محافظة الوادى الجديد بهدف توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبل المحافظة سواء بنظام المطور الزراعي من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى توصيل المرافق وتأهيل الأراضي ومد شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضي المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين وفي ذات السياق، وكذا التعاون فى مجال طرح الأراضي المميزة بالمحافظة سواء (البيع / المشاركة / حق الانتفاع) مشيداً بتصريحات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد التي أعرب فيها عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول الذي يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشاد بتصريحات المصرفي الكبير هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى التى أشار فيها إلى أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية البنك وخططه الطموحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وبصفة خاصة القطاع الزراعي لما له من أهمية استراتيجية في سد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد من الخارج وقدرة الفائقة على توفير فرص عمل باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة والغرض من البروتوكول هو توفير جميع التسهيلات الائتمانية من تمويل قيمة شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية والميكنة الزراعية وتمويل الدورة الزراعية بنظام الزراعة التعاقدية للمشروعات المطروحة من قبل محافظة الوادي الجديد.
وأشار إلى أهمية تأكيد سعد محيى الدين بأن البروتوكول سيتيح التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة وكذا عمليات التصدير وأوامر التوريد وإصدار خطابات الضمان بجميع أشكالها وتوفير الخدمات المصرفية لأصحاب الأراضى الزراعية من خلال فتح حسابات جارية للمستفيدين واستخدامها فى سداد أية التزامات للعملاء طرف جهات التعامل بالإضافة إلى توفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة والتى تتمثل فى جميع أنواع الاستشارات الفنية التى قد يحتاجها المستثمرون.
اضافة الى تأكيده على أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى بلغت نحو 146 مليار جنيه منها 23 مليار جنيه للقطاع الزراعى يستفيد منها نحو 60 ألف عميل.
وقام بتوقيع البروتوكولات الدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد وسعد محى الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخالد هلال رئيس أمناء الاستثمار بالبنك البنك الأهلى المصرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة البنك الأهلي المشروعات الاستثمارية اقتصادية النواب المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک الأهلى المصرى
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل