اقتصادية النواب تثمن دور البنك الأهلي في النهوض بالمشروعات الاستثمارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالدور الكبير والمهم الذى يقوم به البنك الأهلى المصرى للنهوض بمختلف المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها بمختلف المحافظات بصفة عامة وداخل المحافظات الحدودية بصفة خاصة
وقال "عبدالحميد": إن أكبر دليل على ذلك قيام البنك الأهلى المصرى بتوقيع بروتوكولى تعاون مع محافظة الوادى الجديد بهدف توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبل المحافظة سواء بنظام المطور الزراعي من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى توصيل المرافق وتأهيل الأراضي ومد شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضي المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين وفي ذات السياق، وكذا التعاون فى مجال طرح الأراضي المميزة بالمحافظة سواء (البيع / المشاركة / حق الانتفاع) مشيداً بتصريحات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد التي أعرب فيها عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول الذي يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشاد بتصريحات المصرفي الكبير هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى التى أشار فيها إلى أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية البنك وخططه الطموحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وبصفة خاصة القطاع الزراعي لما له من أهمية استراتيجية في سد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد من الخارج وقدرة الفائقة على توفير فرص عمل باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة والغرض من البروتوكول هو توفير جميع التسهيلات الائتمانية من تمويل قيمة شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية والميكنة الزراعية وتمويل الدورة الزراعية بنظام الزراعة التعاقدية للمشروعات المطروحة من قبل محافظة الوادي الجديد.
وأشار إلى أهمية تأكيد سعد محيى الدين بأن البروتوكول سيتيح التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة وكذا عمليات التصدير وأوامر التوريد وإصدار خطابات الضمان بجميع أشكالها وتوفير الخدمات المصرفية لأصحاب الأراضى الزراعية من خلال فتح حسابات جارية للمستفيدين واستخدامها فى سداد أية التزامات للعملاء طرف جهات التعامل بالإضافة إلى توفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة والتى تتمثل فى جميع أنواع الاستشارات الفنية التى قد يحتاجها المستثمرون.
اضافة الى تأكيده على أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى بلغت نحو 146 مليار جنيه منها 23 مليار جنيه للقطاع الزراعى يستفيد منها نحو 60 ألف عميل.
وقام بتوقيع البروتوكولات الدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد وسعد محى الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخالد هلال رئيس أمناء الاستثمار بالبنك البنك الأهلى المصرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة البنك الأهلي المشروعات الاستثمارية اقتصادية النواب المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک الأهلى المصرى
إقرأ أيضاً:
بحث سبل تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد
مسقط- العُمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأربعاء، الجلسة الحوارية السادسة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد، بهدف تعزيز دور هذه المؤسسات في تطوير قطاع البريد من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وتسعى الهيئة إلى تشجيع الشراكات والتعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات البريد المحلية والدولية، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الجلسة عدة محاور، ومنها التشريعات الداعمة في قطاع البريد والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمـــة في الجودة والسلامة، إضافة إلى الرسـوم والتراخيص المطلـوبة في القطاع والحوافز والتسهيلات والتمويل والفرص الاستثمارية.
وأوضح على بن راشد الشكيلي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البريدية بهيئة تنظيم الاتصالات، أن قطاع الخدمات البريدية من القطاعات التي تنمو بشكل مطرد، مضيفًا أنه توجد حاليًّا 58 شركة في قطاع البريد مسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة للخدمات البريدية أوجدت تراخيص من فئات مختلفة تُمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من استخراج الترخيص الذي يلائم حجم أنشطتها، منوهًا أن اللائحة تضمنت نظام تراخيص سيتيح تقديم خدمات محلية في النطاق المحلي باشتراطات والتزامات أسهل من الموجودة في الشركات الدولية.
من جانبه، قال إسحاق بن خليفة الشكيلي نائب الرئيس لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالندب، إن قطاع البريد واحد من القطاعات المحفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللعاملين المستقلين، موضحًا أن هيئة تنظيم الاتصالات بحكم دورها كمنظم لهذا القطاع وضعت سياسات وضوابط تعزز حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الفرص الاستثمارية.
وذكر أن المشاركين تطرقوا خلال الجلسة إلى الجوانب المرتبطة برفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة في هذا القطاع والضوابط المتعلقة بضبط ومتابعة الأسعار، متوقعًا أن تسهم توصيات اللجنة من الفرص وزيادة حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشتغلة في القطاع.
حضر الجلسة سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد والأنشطة المرتبطة بها.
يشار إلى الهيئة نفذت خلال الفترة السابقة عدة جلسات قطاعية تخصصية، حيث ناقشت الجلسات التحديات والفرص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياسات والتشريعات الداعمة، وآليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على تسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات والخدمات والتشغيل، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في الأراضي بحق الانتفاع وغيرها من المحاور في قطاعات الأمن الغذائي والقطاع الصحي والسياحي.