يكافح الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا (77 عاماً) على عدة جبهات لفصل بلاده عن نهج وسياسة سلفه جايير بولسونارو المؤيدة لإسرائيل على طول الخط.

ووفق موقع ميدل إيست آي، فإن بولسونارو أبدى دعمه الكامل للأجندة المتشددة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم يلتقِ بالقيادة الفلسطينية في أي اجتماع، وكرر خططه لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

في المقابل، يدعم دي سيلفا حل الدولتين، لكنه لم يعد مطلقا بتغيير شامل بنهج سلفه، وترك العديد من سياسات سلفه قائمة؛ ما أدى إلى وجود إحباط في العاصمة برازيليا وفي فلسطين المحتلة أيضاً.

واكتفى اليساري دي سيلفا حتى الآن بانتقاد فشل المجتمع الدولي في إنشاء دولة فلسطينية خلال خطاب ألقاه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونال لولا استحساناً لإدانته التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني وقراره بإقالة السفير المثير للجدل لدى إسرائيل، جيرسون ميناندرو جارسيا دي فريتاس.

وكانت هذه الإقالة جزءاً من تغيير أكبر شهد أيضاً إقالة سفير البلاد لدى الولايات المتحدة والقنصل العام في نيويورك.

ويرى محللون ونشطاء إنه منذ ذلك الحين لم يتغير الكثير في شكل السياسة الجديد للبرازيل اتجاه القضية الفلسطينية.

اقرأ أيضاً

الرئيس البرازيلي يتعهد بالعمل على دعم فلسطين لاستعادة استقلالها

وقال المحلل السياسي البرازيلي ماركوس تينوريو إن دي سيلفا أراد أن يبعث برسالة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين مفادها أن الحكومة البرازيلية قد تغيرت وستعمل الآن وفقاً لمصالح البلاد العالمية والإقليمية.

كان بولسونارو، الذي تم تعميده في نهر الأردن في عام 2016، يسترضي بشكل روتيني قاعدته اليمينية والمسيحيين الإنجيليين، على حساب الذعر الذي تولَّد لدى الكثير من المجتمع الدولي والفلسطينيين.  

قالت ثريا مصلح، الناشطة الفلسطينية البارزة والعضو في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) البرازيلية، إنه رغم الترحيب بإدانة إدارة الرئيس البرازيلي الحالي بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إلا أنها بحاجة إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار البيانات.

ووفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تشتري البرازيل حوالي 8.7% من أسلحتها التقليدية الرئيسية من إسرائيل.

وفي السنوات الأخيرة، شملت المشتريات صواريخ رافائيل سبايك إل آر المضادة للتوجيه، وطائرات مسيَّرة من طراز هيرون 1، وبنادق تافور، وأنظمة رادار للمراقبة الساحلية عبر الأفق.

وقالت مصلح: "البرازيل هي خامس أكبر مستورد للتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية. تُختَبر هذه الأسلحة على أجساد الفلسطينيين".

 اقرأ أيضاً

لولا دا سيلفا.. صاحب الكوفية الفلسطينية يعود لرئاسة البرازيل

المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: لولا دي سيلفا الرئيس البرازيلي القضية الفلسطينية الرئیس البرازیلی دی سیلفا

إقرأ أيضاً:

هآرتس: هكذا يخطط ترامب لتفكيك الحركة المؤيدة لفلسطين

قال مراسل صحيفة هآرتس الإسرائيلية في واشنطن، بن صامويلز، إن خطابات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب -التي أدلى بها قبل أسابيع من توليه السلطة وترشيحه شخصيات لتولي المناصب العليا- تنبئ بأن الوعود التي قطعها إبان حملته الانتخابية بقمع المشاعر المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة ستكون عاملا حاسما في الأيام الأولى لإدارته.

وأضاف المراسل، في تحليل إخباري، أن ترامب والحزب الجمهوري ما انفك كلاهما يؤكدان أن حملة القمع ستكون سريعة ومُحكمة، وربما تكون معركتهما ضد الحركة المؤيدة للفلسطينيين إحدى الأمور القليلة التي لها مسار واضح في سياسة الإدارة الجديدة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصين تكشف عن مقاتلات مستقبلية في تحليق مفاجئlist 2 of 2صحيفتان: حرب أهلية بين مؤيدي ترامب بشأن تأشيرات العمال المهرةend of list

وأوضح أن ماركو روبيو، المرشح لتولي حقيبة الخارجية، كان قد كتب إلى وزير الخارجية الحالي أنتوني بلينكن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يحثه على "إجراء مراجعة كاملة وتنسيق الجهود لإلغاء تأشيرات أولئك الذين أيدوا أو تبنوا نشاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإرهابي".

"غوغاء"

وفي الوقت نفسه، دعت إليز ستيفانيك التي اختارها ترامب سفيرة لدى الأمم المتحدة، إلى ترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين. فقد اتهمت -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز في مايو/أيار- أولئك الطلاب بأنهم "غوغاء" مؤيدون لحماس وممن يدعون إلى القضاء على إسرائيل، وإلى إبادة اليهود في جميع أنحاء العالم، مضيفة أنه "من غير المعقول أن نسمح بحدوث ذلك في الجامعات الأميركية".

إعلان

ولم يقتصر الأمر على روبيو وستيفانيك وحدهما، بل شمل أيضا مرشحين آخرين لمناصب عليا، أكدوا أن حركة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ستكون قضيتهم الرئيسية.

واعتبر صامويلز في تحليله أن اختيار كاش باتيل لقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) مثير للجدل، وأن خبرته السابقة مديرا لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي خلال ولاية ترامب الأولى تجعله قادرا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتعاطفين مع الفلسطينيين.

وقال إن هذا المخطط أُدرج بالتفصيل في "مشروع أستير" لمكافحة معاداة السامية كشفت عنه مؤسسة التراث، التي تقف وراء مشروع 2025، وهي وثيقة من 922 صفحة تقدم عرضا تفصيليا لكيفية تغيير وإعادة تشكيل كل وزارة خلال فترة حكم ترامب الثانية.

مشروع أستير

إن الهدف من المشروع -الذي أُطلق عليه اسم "أستير" تيمنا بـ"البطلة" اليهودية التاريخية التي أنقذت اليهود من الإبادة الجماعية في بلاد فارس القديمة- وضع مخططا لمواجهة "معاداة السامية" في الولايات المتحدة وضمان أمن ورخاء جميع الأميركيين.

وتتمثل الفرضية الأساسية لمشروع أستير -الذي يقع في 33 صفحة- في أن "الحركة الأميركية المناهضة لإسرائيل والصهيونية والمناهضة لأميركا المؤيدة للفلسطينيين هي جزء من شبكة عالمية لدعم حماس".

ويدعو فريق العمل المكلف بتشكيل تحالف إلى "تفكيك البنية التحتية" التي ُزعم أنها تدعم تلك الشبكة العالمية، بحسب مراسل هآرتس الذي يرى أن هذه المهمة ستستغرق من عام إلى عامين لإنجازها.

وتنص الوثيقة أيضا على أن "شبكة الأمن القومي العالمية تستفيد من دعم وتدريب أعداء أميركا في الخارج من النشطاء والممولين الذين يكرسون طاقاتهم لتدمير الرأسمالية والديمقراطية".

تضييقات

وتتهم الوثيقة هذه الشبكة بسعيها إلى "تحقيق أهدافها من خلال الاستفادة من مجتمعنا المنفتح، وإفساد نظامنا التعليمي، والاستفادة من وسائل الإعلام الأميركية، واستمالة الحكومة الفدرالية، والاطمئنان إلى تهاون المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة".

إعلان

وكما جاء في هآرتس فإن الوثيقة تبين كيفية قيام إدارة ترامب الجديدة بقمع المتظاهرين، وهو ما وعد به. كما تدعو إلى ترحيل المتظاهرين الموجودين في الولايات المتحدة بتأشيرات طلابية، واستهداف وضع الجامعات المعفاة من الضرائب.

وكان مجلس النواب قد أقر، في وقت سابق من العام الحالي، قانونا يهدف إلى التوعية بمعاداة السامية. وقال صامويلز إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ المنتهية ولايته، الديمقراطي تشاك شومر، كان قد أبقى مسودة هذا المشروع بعيدا عن تصويت هيئته التشريعية عليه من خلال إرفاقه بحزم أخرى مختلفة يأمل تمريرها.

وفي خضم هذا المأزق، ظهر معارضة بارزة أخرى هي هارميت ديلون، التي اختارها ترامب لإدارة "قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل" والذي سيلعب دورا رئيسيا في إنفاذ الإجراءات الفدرالية الرامية لمكافحة معاداة السامية.

وسبق لديلون أن انتقدت، في تدوينة على منصة إكس، قانون التوعية بمعاداة السامية عند إقراره في مجلس النواب، باعتباره عملا غير مدروس ومناهضا للدستور.

مقالات مشابهة

  • هآرتس: هكذا يخطط ترامب لتفكيك الحركة المؤيدة لفلسطين
  • الرئاسة الفلسطينية: إحراق مستشفى كمال عدوان جريمة وتجاوز صارخ للقانون الدولي
  • الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المرضى والطواقم الطبية في قطاع غزة
  • الرئاسة الفلسطينية: إحراق الاحتلال لـ مستشفى كمال عدوان تجاوز صارخ للقانون الدولي
  • مصر والنرويج تتفقان على إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
  • مساع لتطبيع علاقات الدولتين
  • إيرلندا من داعم لإسرائيل إلى أكبر مؤيد أوروبي للدولة الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
  • الرئيس الإيراني يتحدث عن سوريا والحرس الثوري يثمن ضربات الحوثيين لإسرائيل
  • البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الصيني بدعم من قوة الصادرات