ورشة في أبوظبي حول «الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز»
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة نظمت لجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ورشة توعوية بعنوان «الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز»، قدمها المهندس عبدالرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة بأبوظبي، وذلك بمجلس الشيخ خالد بخيت بن طناف المنهالي في بني ياس، بحضور عدد كبير من أهالي المنطقة.
وأكد المهندس عبدالرحمن العلوي على أهمية اتباع إجراءات السلامة عند استخدام أسطوانات الغاز وذلك خلال مراحل النقل والتخزين والتركيب، مشيراً إلى ضرورة التأكد من جودة إمدادات ومنظم أسطوانة الغاز بناء على المواصفات المعتمدة عالمياً قبل استخدامها، والتأكد من تركيب المنظم لأجهزة الطبخ بالشكل الصحيح، تجنباً لوقوع أي حرائق محتملة بسبب الإهمال.
وأضاف العلوي أن لجنة سلامة أنظمة الغاز قد أجرت عدداً من الحملات التفتيشية على المباني السكنية والتجارية في أبوظبي، واكتشفت وجود بعض الممارسات الخاطئة، حيث وجهت بضرورة القيام بإجراءات تصحيحية للمنشآت المخالفة.
وشدد العلوي على أهمية تركيب نظام «حصنتك» والذي يساهم في تعزيز أمن وسلامة الأفراد والممتلكات عبر تسهيل التحكم بالمنظومة، وبالتالي معرفة الموقع وبيانات الاتصال بالسكان لاتخاذ الإجراء بشكل فوري في الحالات الطارئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغاز أبوظبي مجالس أبوظبي
إقرأ أيضاً:
العراق يوسع مشروع المدن السكنية لشمول 21 فئة مستحقة
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- تدرس الحكومة العراقية مقترحاً جديداً تقدمت به وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يهدف إلى شمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وأكد رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن المشروع سيخصص نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من كل مدينة جديدة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، وفق معايير تحددها الحكومة. وتشمل هذه الفئات ذوي شهداء القوات الأمنية، مصابي العمليات الإرهابية، السجناء السياسيين، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات فوق سن 35، المتقاعدين، المهجرين، ذوي الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، بالإضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة.
كما أوضح حمد أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، لتمويل قروض ميسرة للمستفيدين. وناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع، بهدف تسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مساعي الحكومة لحل أزمة السكن، من خلال توفير وحدات بأسعار مدعومة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز التنمية الحضرية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.