استراتيجية الإمارات للأنواع الغازية.. استجابة فعالة لوقف التدهور البيئي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلة ورشة في عجمان للقطاع الخاص حول «COP28» قرقاش: أولويتنا إنجاح مؤتمر كوب 28 مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةيتصدر تحقيق التنمية المستدامة الشاملة أولويات واستراتيجيات دولة الإمارات، التي تتبنى مبادرات وبرامج تدعم استدامة المجتمعات وتعمل على الحد من مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ليس فقط على المستوى المحلي، بل والعالمي، اعتماداً على استراتيجيات علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط قائمة على المعرفة تستند إلى بيانات، وإحصاءات، واقعية، ودقيقة.
وتتميز خطط وبرامج دولة الإمارات التي تسعى من خلالها إلى مواجهة تداعيات التغير المناخي والأنواع الغازية والتدهور البيئي بأنها تعمل بصورة تستشرف المستقبل، عبر الاعتماد على مجموعة من التوجهات المستقبلية المهمة التي تدعم استدامة البيئة وتكبح مسببات هذا التغير وتعزز قدرات التكيف مع تداعياته، حيث أطلقت الدولة حزمة شاملة من البرامج الاستثنائية التي تستهدف تعزيز الجهود العالمية في معالجة التحديات المناخية والأنواع الغازية، وتسعى لإيجاد وخلق مبادرات مستدامة لبناء مستقبل أفضل للبشرية.
وتدعم وزارة التغير المناخي والبيئة جهود دولة الإمارات في الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وحماية الموارد الطبيعية والبيئية والمجتمع من تأثير الأنواع الغريبة الغازية، من خلال تبنيها استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية (2022-2026)، والتي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي من خلال خطط الاستجابة والحد من الأنواع الغازية، حيث تضمنت الاستراتيجية نظرة عامة عن الوضع الحالي للأنواع الغازية في الدولة وحددت إجراءات إدارتها.
وتعرف وزارة التغير المناخي والبيئة، الأنواع الغريبة الغازية بأنها: الأنواع الغريبة أو غير المحلية من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة والتي يشكّل إدخالها أو انتشارها تهديداً للتنوع البيولوجي.
تعزيز التعاون
وتسعى استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية، إلى تحسين الوعي العام بالأنواع الغريبة الغازية وتعزيز القدرة على إدارة هذه الأنواع ومنع إدخالها وانتشارها، وتحديد وإدارة الأنواع الغريبة الغازية ذات الأولوية في المكافحة، وتعزيز وتقوية التعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ويبرز محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، التأثير الإيجابي لبرامج واستراتيجيات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وهو ما ينسجم مع أهداف دولة الإمارات من إطلاق المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ الاستدامة في كافة القطاعات المختلفة.
مهددات للتنوع
يعتبر إدخال وانتشار الأنواع الغريبة الغازية بمثابة تهديد رئيسي للنظم البيئية الطبيعية، حيث تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وتُسرع التدهور البيئي في جميع أنحاء العالم. كما أنها تؤثر على البيئة والاقتصاد والمجتمع، بما في ذلك صحة الإنسان.
وتمتد خطة العمل الوطنية لخمس سنوات، حيث ستجري مراجعة الخطة وفقاً لنهج إداري متكيف لضمان تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية. وتنقسم معايير تحديد أولويات التنفيذ إلى: إجراءات ذات أولوية فورية وهي الإجراءات التي تعتبر ضرورية لمنع انقراض أو القضاء على الأنواع المهددة المستوطنة والمحلية والمطلوب تنفيذها بين سنة إلى سنتين، وإجراءات ذات أولوية على المدى المتوسط وهي الإجراءات التي تعتبر ضرورية لتجنب حدوث انخفاض كبير في أعداد الأنواع المستوطنة والمحلية والمطلوب تنفيذها بين 2 إلى 4 سنوات، وإجراءات ذات أولوية على المدى الطويل وهي الإجراءات الموصى بها لاستعادة الأنواع واستعادة النظام البيئي، وهي تدابير غير أساسية وقد تتطلب نحو 5 سنوات ليتم تنفيذها.
تدابير عاجلة
وتؤدي التهديدات التي تشكلها الأنواع الغريبة الغازية الحالية والمحتملة إلى فقدان التنوع البيولوجي، وتتسبب في تأثيرات بيئية شديدة إذا لم تتم السيطرة عليها. وهو ما دعا دولة الإمارات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الأنواع الغريبة الغازية وحماية الموارد الطبيعية في الدولة. ويمكن أن تتسرب الأنواع الغريبة الغازية إلى الدولة من القارات الأخرى والبلدان المجاورة، حيث تدخل أو تنتشر الأنواع الغريبة الغازية من خلال طرق تدعى «مسارات»، وذلك بصورة مقصودة أو غير مقصودة أو من خلال التناثر. ويُطلق على العوامل التي تمكّن الأنواع الغريبة الغازية من الحركة في المسارات اسم «الناقل». وتشمل الأمثلة على النواقل في المسارات البحرية أو المائية، السفن والمراكب الترفيهية التي يمكنها نقل الكائنات الغريبة عن غير قصد في حاويات البضائع، ومواد التعبئة والتغليف، ومعدات الصيد، أو قد تكون تلك الكائنات ملتصقة بالهياكل.
نهج استراتيجي
ويركز النهج الاستراتيجي لدولة الإمارات في مواجهة الأنواع الغريبة الغازية، على تحديد المسارات ذات الأولوية للإدخال الحالي والأنواع التي من المحتمل أن تدخل الدولة في المستقبل، ويمكن أن تسبب الأنواع الغريبة الغازية مجموعة من المشاكل، حيث إنها تتحول إلى مفترسات ومنافسات وطفيليات ومهجنات، كما تتسبب في إصابة النباتات والحيوانات المحلية بالأمراض.
كما تهدد الأنواع الغريبة الغازية بقاء النباتات والحيوانات المحلية من خلال منافستها على الموارد، وهو ما يؤدي إلى اختلال توازن النظم البيئية، وتصبح السيطرة عليها مكلفة في حال لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، كما يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر في حال كانت تحمل الكائنات الغريبة آفات وأمراضاً خارجية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي إلى تغييرات سلبية في المادة الوراثية إذا تفاعلت مع الأنواع المحلية. وأدى ارتفاع وتيرة التجارة العالمية للسلع والخدمات عن طريق البر والجو والبحر إلى تسريع انتشار الأنواع الغريبة الغازية، حيث يشير تقرير توقعات البيئة العالمية الخامس إلى أن العدد العالمي للأنواع الغريبة الغازية قد ارتفع بنسبة 76% منذ عام 1970. علاوة على ذلك، كان إدخال الأنواع الغريبة الغازية الناجم عن التجارة العالمية مسؤولاً عن تعريض 20% من الأنواع المحلية للخطر، بينما قدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 1.4 تريليون دولار أميركي في السنة. ويترافق هذا التهديد البيئي مع التحديات العالمية الكبيرة مثل التغير المناخي، والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، واستغلال الأراضي، وتجزئة الموائل، والتلوث.
تنوع بيولوجي
وتضم دولة الإمارات مناطق مهمة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار القرم، والسبخات المالحة، والكثبان الرملية، والسهول. كما توفر الدولة موائل طبيعية لأكثر من 600 نوع من النباتات البرية، و58 نوعاً من الثدييات المحلية، و459 نوعاً من الطيور، و66 نوعاً من الشعاب المرجانية وأكثر من 80 نوعاً من أسماك القرش واللخم.
وفي الغالب يمكن أن تنافس الأنواع الغريبة التي يدخلها البشر بطريقة مقصودة أو غير مقصودة مثل الحيوانات الأليفة الغريبة أو المواد الغذائية أو التربة، الأنواع المحلية، كما يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً، في حين يمكن أن تكون الأنواع الأخرى غير ضارة أو حتى مفيدة، ولكن عادة ما تظهر الآثار بعد سنوات عديدة مما يجعل تطبيق أي تدابير وقائية غير مجدية. على سبيل المثال، تسببت أو ساهمت الفئران السوداء والبنية في انقراض أو تقليص نطاق الثدييات والطيور والزواحف واللافقاريات المحلية من خلال الافتراس والمنافسة ضمن مناطق إدخالها في جميع أنحاء العالم. كما أنها تعمل على إعاقة تجديد العديد من الأنواع النباتية من خلال التهام البذور والشتلات، حيث تأكل المحاصيل الغذائية وتفسد مخازن الأغذية البشرية. كما أنها تحمل مسببات الأمراض وتنشر الأمراض وتنقلها.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئي، توزعت الأنواع الغريبة الغازية في الدولة، ما بين النباتات الوعائية مثل (ثيوم شائك، ونبات العاقول المغربي ونبات اللانتانا مقوسة، ونبات رجل الغراب المصري ونبات الغويف)، والطيور مثل (طائر المينا الشائع والأوزة الكندية والحمام الجبلي وغراب المنزل الهندي وببغاء ألكساندرين وببغاء أخضر المطوقة والبلبل أبيض الأذن)، والثدييات مثل (الجرذ الأسود، والجرذ البني، فأر المنازل، )، والحشرات مثل (النمل المتجبر المسطح الظهر، النمل الأرجنتيني، النمل السنغافوري، نمل الشبح، النمل الناري، وسوسة النخيل الحمراء).
بيانات دقيقة
واستندت دولة الإمارات في عملية تحديد الأنواع الغريبة الغازية ذات الأولوية للاستئصال أو الإدارة إلى بيانات دقيقة عن شدة وحجم آثارها السلبية المعروفة على الأنواع المحلية والنظم الإيكولوجية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التي تغزوها حول العالم بشكل عام، وفي دولة الإمارات بشكل خاص.
وتعمل دولة الإمارات على تطبيق أنظمة وتقنيات لإزالة أو السيطرة على الأنواع الغريبة الغازية، وقد تم تصنيف بعض تلك تقنيات ضمن أفضل الممارسات العالمية، حيث تتبع القواعد الأخلاقية لدولة الإمارات بشأن الرفق بالحيوان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة التنوع البیولوجی التغیر المناخی دولة الإمارات یمکن أن من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة وتطوير منطقة صناعية شرق بورسعيد
شهد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري ومعالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصروالعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين الشقيقين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية وتستهدف توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة،والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقتين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويعزز الاكتفاء الذاتي.
شملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 جيجاواط إلى جانب مبادرات لتوليد الطاقةالنظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميجاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3جيجاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة. وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن الجانب المصري، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة “جي إس يو” الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقّعت المذكرة عن الجانب المصري دعاء سليمة، المديرالتنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعن الجانب الإماراتي علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities).
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات حيث وقّعت دعاء سليمة،المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المصري، مع كل من علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities)، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة “ويهنغ” الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 جيجاواط.
بالإضافة إلى ذلك، وقّعت دعاء سليمة مذكرة تفاهم أخرى مع سعادة خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكس للاستثمار
رئيس مجلس إدارة شركة إنركاب ،وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities)، لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”انفينيتي باور” و”حسن علام للمرافق” اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاواط/ ساعة ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود مصر لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
كما وقعت شركة “مصدر”، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 جيجاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة “مصدر” في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصرلتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت “مصدر” أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وأكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر أن مصر تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبرضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية،وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصادالقومي لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي.
وقال إن مذكرات التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة إلى جانب السعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين المحلية والإقليمية ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه “تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لتنفيذ هذه المشاريع المهمة”.
وأضاف أن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير مشاريع صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة”.
وأوضح معاليه أن منطقة شرق بورسعيد الصناعية تتميز بموقع استراتيجي يعزز الوصول إلى الأسواق العالمية،مما يجعلها مؤهلة لجذب الاستثمارات النوعية وخلق بيئة استثمارية محفزة ومن شأن هذا أن يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، ويدعم التوسع في تطوير القطاع الصناعي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة والمستدامة بين البلدين الشقيقين”.
من جانبه، أكد معالي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة والنقل المصري، حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي إطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أن “ مركز تحديث الصناعة” يقدم الدعم من خلال توفير البيانات والمعلومات بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفيرسلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
بدوره قال معالي الدكتور محمود عصمت، وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الاتفاقيات تدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقةالمتجددة، ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها بالشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025،على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال العام نفسه لزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف “مصدر – إنفينيتي – حسن علام”،الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
تعد المنطقة الصناعية الإماراتية – المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.