استراتيجية الإمارات للأنواع الغازية.. استجابة فعالة لوقف التدهور البيئي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلة ورشة في عجمان للقطاع الخاص حول «COP28» قرقاش: أولويتنا إنجاح مؤتمر كوب 28 مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةيتصدر تحقيق التنمية المستدامة الشاملة أولويات واستراتيجيات دولة الإمارات، التي تتبنى مبادرات وبرامج تدعم استدامة المجتمعات وتعمل على الحد من مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ليس فقط على المستوى المحلي، بل والعالمي، اعتماداً على استراتيجيات علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط قائمة على المعرفة تستند إلى بيانات، وإحصاءات، واقعية، ودقيقة.
وتتميز خطط وبرامج دولة الإمارات التي تسعى من خلالها إلى مواجهة تداعيات التغير المناخي والأنواع الغازية والتدهور البيئي بأنها تعمل بصورة تستشرف المستقبل، عبر الاعتماد على مجموعة من التوجهات المستقبلية المهمة التي تدعم استدامة البيئة وتكبح مسببات هذا التغير وتعزز قدرات التكيف مع تداعياته، حيث أطلقت الدولة حزمة شاملة من البرامج الاستثنائية التي تستهدف تعزيز الجهود العالمية في معالجة التحديات المناخية والأنواع الغازية، وتسعى لإيجاد وخلق مبادرات مستدامة لبناء مستقبل أفضل للبشرية.
وتدعم وزارة التغير المناخي والبيئة جهود دولة الإمارات في الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وحماية الموارد الطبيعية والبيئية والمجتمع من تأثير الأنواع الغريبة الغازية، من خلال تبنيها استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية (2022-2026)، والتي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي من خلال خطط الاستجابة والحد من الأنواع الغازية، حيث تضمنت الاستراتيجية نظرة عامة عن الوضع الحالي للأنواع الغازية في الدولة وحددت إجراءات إدارتها.
وتعرف وزارة التغير المناخي والبيئة، الأنواع الغريبة الغازية بأنها: الأنواع الغريبة أو غير المحلية من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة والتي يشكّل إدخالها أو انتشارها تهديداً للتنوع البيولوجي.
تعزيز التعاون
وتسعى استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية، إلى تحسين الوعي العام بالأنواع الغريبة الغازية وتعزيز القدرة على إدارة هذه الأنواع ومنع إدخالها وانتشارها، وتحديد وإدارة الأنواع الغريبة الغازية ذات الأولوية في المكافحة، وتعزيز وتقوية التعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ويبرز محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، التأثير الإيجابي لبرامج واستراتيجيات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وهو ما ينسجم مع أهداف دولة الإمارات من إطلاق المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ الاستدامة في كافة القطاعات المختلفة.
مهددات للتنوع
يعتبر إدخال وانتشار الأنواع الغريبة الغازية بمثابة تهديد رئيسي للنظم البيئية الطبيعية، حيث تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وتُسرع التدهور البيئي في جميع أنحاء العالم. كما أنها تؤثر على البيئة والاقتصاد والمجتمع، بما في ذلك صحة الإنسان.
وتمتد خطة العمل الوطنية لخمس سنوات، حيث ستجري مراجعة الخطة وفقاً لنهج إداري متكيف لضمان تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية. وتنقسم معايير تحديد أولويات التنفيذ إلى: إجراءات ذات أولوية فورية وهي الإجراءات التي تعتبر ضرورية لمنع انقراض أو القضاء على الأنواع المهددة المستوطنة والمحلية والمطلوب تنفيذها بين سنة إلى سنتين، وإجراءات ذات أولوية على المدى المتوسط وهي الإجراءات التي تعتبر ضرورية لتجنب حدوث انخفاض كبير في أعداد الأنواع المستوطنة والمحلية والمطلوب تنفيذها بين 2 إلى 4 سنوات، وإجراءات ذات أولوية على المدى الطويل وهي الإجراءات الموصى بها لاستعادة الأنواع واستعادة النظام البيئي، وهي تدابير غير أساسية وقد تتطلب نحو 5 سنوات ليتم تنفيذها.
تدابير عاجلة
وتؤدي التهديدات التي تشكلها الأنواع الغريبة الغازية الحالية والمحتملة إلى فقدان التنوع البيولوجي، وتتسبب في تأثيرات بيئية شديدة إذا لم تتم السيطرة عليها. وهو ما دعا دولة الإمارات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الأنواع الغريبة الغازية وحماية الموارد الطبيعية في الدولة. ويمكن أن تتسرب الأنواع الغريبة الغازية إلى الدولة من القارات الأخرى والبلدان المجاورة، حيث تدخل أو تنتشر الأنواع الغريبة الغازية من خلال طرق تدعى «مسارات»، وذلك بصورة مقصودة أو غير مقصودة أو من خلال التناثر. ويُطلق على العوامل التي تمكّن الأنواع الغريبة الغازية من الحركة في المسارات اسم «الناقل». وتشمل الأمثلة على النواقل في المسارات البحرية أو المائية، السفن والمراكب الترفيهية التي يمكنها نقل الكائنات الغريبة عن غير قصد في حاويات البضائع، ومواد التعبئة والتغليف، ومعدات الصيد، أو قد تكون تلك الكائنات ملتصقة بالهياكل.
نهج استراتيجي
ويركز النهج الاستراتيجي لدولة الإمارات في مواجهة الأنواع الغريبة الغازية، على تحديد المسارات ذات الأولوية للإدخال الحالي والأنواع التي من المحتمل أن تدخل الدولة في المستقبل، ويمكن أن تسبب الأنواع الغريبة الغازية مجموعة من المشاكل، حيث إنها تتحول إلى مفترسات ومنافسات وطفيليات ومهجنات، كما تتسبب في إصابة النباتات والحيوانات المحلية بالأمراض.
كما تهدد الأنواع الغريبة الغازية بقاء النباتات والحيوانات المحلية من خلال منافستها على الموارد، وهو ما يؤدي إلى اختلال توازن النظم البيئية، وتصبح السيطرة عليها مكلفة في حال لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، كما يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر في حال كانت تحمل الكائنات الغريبة آفات وأمراضاً خارجية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي إلى تغييرات سلبية في المادة الوراثية إذا تفاعلت مع الأنواع المحلية. وأدى ارتفاع وتيرة التجارة العالمية للسلع والخدمات عن طريق البر والجو والبحر إلى تسريع انتشار الأنواع الغريبة الغازية، حيث يشير تقرير توقعات البيئة العالمية الخامس إلى أن العدد العالمي للأنواع الغريبة الغازية قد ارتفع بنسبة 76% منذ عام 1970. علاوة على ذلك، كان إدخال الأنواع الغريبة الغازية الناجم عن التجارة العالمية مسؤولاً عن تعريض 20% من الأنواع المحلية للخطر، بينما قدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 1.4 تريليون دولار أميركي في السنة. ويترافق هذا التهديد البيئي مع التحديات العالمية الكبيرة مثل التغير المناخي، والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، واستغلال الأراضي، وتجزئة الموائل، والتلوث.
تنوع بيولوجي
وتضم دولة الإمارات مناطق مهمة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار القرم، والسبخات المالحة، والكثبان الرملية، والسهول. كما توفر الدولة موائل طبيعية لأكثر من 600 نوع من النباتات البرية، و58 نوعاً من الثدييات المحلية، و459 نوعاً من الطيور، و66 نوعاً من الشعاب المرجانية وأكثر من 80 نوعاً من أسماك القرش واللخم.
وفي الغالب يمكن أن تنافس الأنواع الغريبة التي يدخلها البشر بطريقة مقصودة أو غير مقصودة مثل الحيوانات الأليفة الغريبة أو المواد الغذائية أو التربة، الأنواع المحلية، كما يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً، في حين يمكن أن تكون الأنواع الأخرى غير ضارة أو حتى مفيدة، ولكن عادة ما تظهر الآثار بعد سنوات عديدة مما يجعل تطبيق أي تدابير وقائية غير مجدية. على سبيل المثال، تسببت أو ساهمت الفئران السوداء والبنية في انقراض أو تقليص نطاق الثدييات والطيور والزواحف واللافقاريات المحلية من خلال الافتراس والمنافسة ضمن مناطق إدخالها في جميع أنحاء العالم. كما أنها تعمل على إعاقة تجديد العديد من الأنواع النباتية من خلال التهام البذور والشتلات، حيث تأكل المحاصيل الغذائية وتفسد مخازن الأغذية البشرية. كما أنها تحمل مسببات الأمراض وتنشر الأمراض وتنقلها.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئي، توزعت الأنواع الغريبة الغازية في الدولة، ما بين النباتات الوعائية مثل (ثيوم شائك، ونبات العاقول المغربي ونبات اللانتانا مقوسة، ونبات رجل الغراب المصري ونبات الغويف)، والطيور مثل (طائر المينا الشائع والأوزة الكندية والحمام الجبلي وغراب المنزل الهندي وببغاء ألكساندرين وببغاء أخضر المطوقة والبلبل أبيض الأذن)، والثدييات مثل (الجرذ الأسود، والجرذ البني، فأر المنازل، )، والحشرات مثل (النمل المتجبر المسطح الظهر، النمل الأرجنتيني، النمل السنغافوري، نمل الشبح، النمل الناري، وسوسة النخيل الحمراء).
بيانات دقيقة
واستندت دولة الإمارات في عملية تحديد الأنواع الغريبة الغازية ذات الأولوية للاستئصال أو الإدارة إلى بيانات دقيقة عن شدة وحجم آثارها السلبية المعروفة على الأنواع المحلية والنظم الإيكولوجية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التي تغزوها حول العالم بشكل عام، وفي دولة الإمارات بشكل خاص.
وتعمل دولة الإمارات على تطبيق أنظمة وتقنيات لإزالة أو السيطرة على الأنواع الغريبة الغازية، وقد تم تصنيف بعض تلك تقنيات ضمن أفضل الممارسات العالمية، حيث تتبع القواعد الأخلاقية لدولة الإمارات بشأن الرفق بالحيوان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة التنوع البیولوجی التغیر المناخی دولة الإمارات یمکن أن من خلال
إقرأ أيضاً:
المزروعي: الإمارات وجهة مثالية لتأسيس المشاريع المبتكرة
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية نجحت في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الدولة وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان «آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار»، عُقدت على هامش فعالية «إنفستوبيا-طوكيو»، بحضور شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية.
وقالت معالي علياء المزروعي : «أطلقنا مؤخراً منظومة (ريادة) لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع».
وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات تبنت عدداً من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الإمارات، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع.
وأشارت معاليها إلى أنه وبجانب ذلك أطلقت الدولة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة والتي من أبرزها «استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي»، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما تمثل «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» إطاراً ريادياً لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، وتُشكل «الأجندة الوطنية الخضراء- 2030» خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
ودعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كل مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة معاليها إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة، كما هدفت إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر استراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.
ومثلت الطاولة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.