اليمن: مضاعفة الجهود للتعامل مع قضيتي النزوح والألغام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد للتعامل مع قضيتي النزوح الداخلي وإزالة الألغام التي تسببت بها جماعة الحوثي، وضرورة التعامل مع خروقات الحوثيين المتكررة في الحديدة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ المحافظة.
وبحث وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس، مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جرسلي، خطة عملية نقل نفط خزان صافر الى الخزان البديل والانتهاء من عملية التفريغ.
وثمن بن مبارك، الدعم الدولي والإقليمي لتنفيذ المشروع وإنقاذ البيئة البحرية من كارثة وشيكة ستؤثر على الدول الواقعة على مدخل البحر الأحمر اقتصادياً وبيئياً وإنسانياً.
كما تناول اللقاء الوضع الإنساني والجهود والبرامج التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن.
وأكد بن مبارك خلال اللقاء، أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد للتعامل مع قضيتي النزوح الداخلي وإزالة الالغام التي تسببت بها جماعة الحوثي، ودعم مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والمركزي لاستعادة دورها الخدمي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية اليمني، أمس، مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة «اونمها» اللواء مايكل بيري نشاط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقضايا المتصلة بمهامها.
وتطرق اللقاء، إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في محافظة الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وكذلك تزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والأحياء السكنية وتضرر المدنيين وبالأخص في منطقة مقبنة بمحافظة تعز، مجدداً مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة «اونمها» إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لجماعة الحوثي. وأكد وزير الخارجية، على ضرورة اضطلاع البعثة بمهامها الأساسية وفقاً للقرارات الدولية وإلزام الحوثي بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق استكهولم، مبدياً استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.
من جهته، عبر المسؤول الأممي، عن تقديره لتعاون الحكومة، مؤكداً حرص البعثة على التعاطي الإيجابي مع كل ملاحظات الحكومة.
وعلى صعيد آخر، أكد الحكومة اليمنية، تضامنها المطلق مع مطالب مئات الآلاف من موظفي الدولةبصرف المرتبات، وضرورة الكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات ميناء الحديدة، والمشتقات النفطية.وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ربط قيادات جماعة الحوثي، الدعوات بصرف المرتبات من إيرادات الدولة المنهوبة، بمخططات لسفارات وتصويرها، امتداد لمؤامرة خارجية، ومحاولة مكشوفة للالتفاف على مطالب الموظفين المشروعة.
وأكد الإرياني التضامن المطلق مع مطالب مئات الآلاف من موظفي الدولة، وضرورة الكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات ميناء الحديدة، والمشتقات النفطية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لتخصيص إيرادات الدولة لصرف مرتبات موظفي الدولة، ودعم مطالبهم المشروعة وتوفير الحماية لهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الألغام اليمن الحوثي الحديدة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق تفجير مليشيا الحوثي لِ 884 منزلا لمدنيين في اليمن.
وثقت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الأيراني فجرت 884 منزلا للمواطنين المدنيين بعد نهب محتوياتها في 16محافظة، أعلاها محافظة مأرب بعدد 130 منزلا،تليها محافظتا تعز والبيضاء بعدد 120منزلا في كل محافظة من المحافظتين،منذ العام 2014م حتى العام2024م.
وأوضح التقرير الذي أصدرته الهيئة تحت عنوان" عقد من التفجير والتشريد...عشر سنوات لجريمة مستمرة"
اصدرته عن انتهاكات للمليشيات الحوثية فيما يخص تفجير المنازل وإلحاق أضرار كلية وجزئية بعدد منها.
وأكدت رئيسة الهيئة خديجة علي ،أن اليمن لايزال نعيش المأساة وإن المؤسسة أصدرت هذا التقرير لتحويل القضية إلى رأي ومطالب للمنظمات الأممية والدولية لإجبار المليشيا على التوقف عن تلك الممارسات،وإلزامها بالتعويض المناسب وجبر الضرر .
فيما أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانةالعاصمة فهمي الزبيري ،وممثل مركز رصد عبدالله العبدلي،
بأن مليشيا الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام ولا تراعي اي مبدأ إنساني أو قانوني،وان هذه التقارير الصادرة والموثقة للانتهاكات تعد وثيقة تاريخية تُحفَظ للأجيال القادمة لتعرف مدى القبح الذي مارسته المليشيابحق اليمنيين ،ومعرفة الأبعاد الطائفية لها،والتي تسعى من خلالها إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والتطهير العرقي.
وأشارا إلى أن المليشيا تقوم بصناعة أجواء قمعية لإثبات وجودها في ظل انعدام حاضنة شعبية،والتوجه الرافض لهم في أوساط اليمنيين.
وطالب التقرير في توصياته بحماية الممتلكات الخاصة والأعيان المدنية،وإنشاء آليات فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات ،وتوفير الحماية القانونية للضحايا، وإنشاء قنوات قانونية تسهل الوصول إلى العدالة،وتقديم التعويضات المناسبة، وإعادة الإعمار للمنازل ،وتعزيز التعاون الدولي في الضغط على مليشيا الحوثي لاحترام حقوق الإنسان،ورفع الوعي بأهمية التعليم،وإشراك منظمات المجتمع المدني في تبني القضايا الإنسانية،وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
وتحدث أحد المصابين محمد صالح مبارك ،من مديرية صرواح بمأرب أنه تم هدم بيته ونهب مافيه ،وتعرضه لبتر رجليه وإصابة أبنائه بقذيفة حوثية استهدفتهم في سيارتهم ، مقدما تفاصيل مروعة عن الجريمة التي ارتكبتها المليشيا بحقهم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون