الفرع الجامعي للتعليم الثانوي: صعوبات عديدة تحيط بالعودة المدرسية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية بالقصرين صادق المحمودي، في تصريح لموزاييك، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، إن صعوبات عديدة تحيط بالعودة المدرسية، أهمها الأشغال التي طال أمدها داخل عدد من المؤسسات التربوية منها معهد القصرين الجديد والمعهد الثانوي بسيدي سهيل من معتمدية تالة.
وأشار إلى تأخر صيانة معاهد أخرى بسبب ما اعتبره "خلافا بين المقاولين وسلطة الإشراف في عمليات الاستخلاص، وهو ما أثّر على أشغال صيانة عدد من المؤسسات التربوية مثل معهد الدغرة وإعدادية حيدرة وإعدادية بوزقام، لافتا إلى أن هذه العوامل ستساهم في إعاقة سير الدروس، وفق تقديره.
ولفت المحمودي إلى النقص المسجل في إطارات التدريس الذي ساهم في اكتظاظ عدد من الأقسام، مشددا على أن عدد التلاميذ في عدد من المناطق النائية في الجهة قد بلغ 42 تلميذا بالقسم الواحد.
وكشف عن النقص الفادح المسجل في التجهيزات ومعدات التدريس، إضافة إلى إشكاليات الإعاشة الخاصة بالتلاميذ في عدد من المؤسسات التربوية.
وأوضح الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية بالقصرين، لموزاييك، أن اتفاق "عدد ساعات العمل" مع الوزارة غير مطبق، وهو ما اعتبره"إثقالا لكاهل الأساتذة"، إضافة إلى عدم خلاص الساعات الإضافية للأستاذة في جزء منها.
وأضاف:"في بعض المناطق مثل مقسم التراب وصحراوي، ليس للأساتذة ما يأويهم، الطريق هناك منعدمة تماما، ولا يوجد نقل منتظم..."
وشدّد على غلاء أسعار اللوازم المدرسية والعوامل الاجتماعية التي من شأنها أن تؤثر على العودة المدرسية وتدهور النتائج في الجهة، حسب تقديره.
برهان اليحياوي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
خليفة التربوية تعزز دور المجتمع في التعليم وتنمية القيم الإماراتية
تُعد جائزة خليفة التربوية، واحدة من أبرز الجوائز في دولة الإمارات، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في مجال التربية والتعليم، وتُسهم في تعزيز دور المجتمع في دعم التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتضمن أبرز فئات الجائزة «فئة المبادرات المجتمعية»، التي تركز على الدور الأساسي للمجتمع في دعم العملية التعليمية وتعزيز مشاركة المؤسسات والأفراد بشكل فعّال، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والمدارس، من خلال إشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في الأنشطة التعليمية، ما يعكس أهمية تكامل جميع الأطراف لتحسين البيئة التعليمية وتطويرها.
وتولي الجائزة اهتماماً خاصاً بـ «فئة الأسرة الإماراتية المتميزة»، التي تبرز دور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية والتربوية لدى أبنائها وتشجيعهم على التفوق الدراسي والاجتماعي، وتُعد هذه الفئة مثالاً على الأسرة التي تسهم بشكل فاعل في تشكيل مستقبل أبنائها وتطوير قيمهم الوطنية والاجتماعية.
وأكد حميد إبراهيم الهوتي، الأمين العام للجائزة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 «عام المجتمع»، تترجم مكانة المجتمع في فكر القيادة الرشيدة وتعكس ما توليه من رعاية وحرص على بناء الأسرة وتعزيز ركائزها باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، كما تعكس القيم الإماراتية الأصيلة والحرص على تعزيز هذه القيم وترسيخها لدى النشء والأجيال المقبلة.
وقال إن التطور والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات في جميع مجالات التنمية الوطنية، استند إلى جذور راسخة لقيم إماراتية جعلت من الفرد نقطة انطلاق لبناء مجتمع متكامل يشد بعضه بعضاً في تعاضده وتكافله ورسوخ أركانه، وإن تسليط الضوء على المجتمع يعد مبادرة رائدة تستنهض الهمم وتشحذ العزائم وتعضد الجهود الوطنية لمواصلة مسيرة النماء لدولة الإمارات ومجتمعها، الذي كان على مر العصور نموذجاً في وحدته وتلاحمه، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تحمل خيراً كثيراً للمجتمع من خلال البرامج والخطط التي تستهدف فئاته العمرية المختلفة.
وأشار الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إلى حرص الجائزة واهتمامها بجميع فئات المجتمع من خلال ما تقدمه من برامج وما تطرحه في دوراتها المختلفة من مجالات؛ إذ حرصت على تخصيص فئة للأسرة الإماراتية المتميزة تمنح للأسر التي قدمت إسهامات بارزة في دعم مسيرة تعليم الأبناء وتوفير البيئة التعليمية والاجتماعية التي تمكّن كل فرد من أفراد الأسرة من مواصلة تعليمه بتفوق وتميز.
وأوضح أن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة التي تطرحها الجائزة، تحظى بإقبال كبير، ما يعكس وعياً أسرياً ومجتمعياً راسخاً برسالة ودور الأسرة في بناء الفرد وتحقيق تلاحم المجتمع وترابطه.
وأكد أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى في بناء الأسرة والمجتمع من خلال المبادرات والبرامج التي تسهم بصورة بارزة في تنشئة الأبناء ودعم مسيرتهم التعليمية والدفع بهم إلى التميز في المجالات التي تخدم مسيرتهم العلمية والتعليمية؛ بل وحياتهم المهنية بكل جوانبها، مشيراً إلى ما تمتلكه الدولة من منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل للأسرة حقوقها وكذلك البرامج والخطط التي تصون هذه الحقوق وتدعم رفاه الفرد والأسرة والمجتمع بصورة عامة ومستدامة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها.
(وام)