برلماني: هناك توجه لإجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إن هناك اتجاه من قبل لجنة الأحزاب السياسية لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الأحزاب السياسية القائم خاصة فيما يتعلق بالتبرعات.
سعر الذهب اليوم Golden Price "تحديث يومي".. أسعار الذهب مباشر الآن (سعر جرام الذهب عيار 21) ليس سفيان أمرابط.. برشلونة حاول التعاقد مع نجم منتخب المغرب في آخر ساعات الميركاتو تعديلات تشريعية على قانون الأحزاب السياسية
وأوضح "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن مواضع التعديل أصبحت واضحة تتعلق بعضها بالسماح للأحزاب بتلقي تبرعات من شخصيات اعتباريه بشرط ألا تكون شركات أجنبية أو متعددة الجنسيات، بجانب الابقاء على لجنة الاحزاب بتشكيلها القضائي مع زيادة فاعلية واختصاصات اللجنة، بالإضافة إلى انشاء أمانة فنية تهتم بالأمور اللوجستية تكون تابعة لهذه اللجنة.
زيادة عدد المؤسسين للحزب السياسيوأشار مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إلى أنه حدث توافق على زيادة عدد المؤسسين للحزب السياسي لأكثر من 5 آلاف كما حسمت مسألة الأمور المالية والادارية داخل الاحزاب السياسية"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الحوار الوطني قانون الاحزاب السياسية التبرعات
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها