برلماني: هناك توجه لإجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إن هناك اتجاه من قبل لجنة الأحزاب السياسية لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الأحزاب السياسية القائم خاصة فيما يتعلق بالتبرعات.
سعر الذهب اليوم Golden Price "تحديث يومي".. أسعار الذهب مباشر الآن (سعر جرام الذهب عيار 21) ليس سفيان أمرابط.. برشلونة حاول التعاقد مع نجم منتخب المغرب في آخر ساعات الميركاتو تعديلات تشريعية على قانون الأحزاب السياسية
وأوضح "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن مواضع التعديل أصبحت واضحة تتعلق بعضها بالسماح للأحزاب بتلقي تبرعات من شخصيات اعتباريه بشرط ألا تكون شركات أجنبية أو متعددة الجنسيات، بجانب الابقاء على لجنة الاحزاب بتشكيلها القضائي مع زيادة فاعلية واختصاصات اللجنة، بالإضافة إلى انشاء أمانة فنية تهتم بالأمور اللوجستية تكون تابعة لهذه اللجنة.
زيادة عدد المؤسسين للحزب السياسيوأشار مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إلى أنه حدث توافق على زيادة عدد المؤسسين للحزب السياسي لأكثر من 5 آلاف كما حسمت مسألة الأمور المالية والادارية داخل الاحزاب السياسية"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الحوار الوطني قانون الاحزاب السياسية التبرعات
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد