برلماني: هناك توجه لإجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إن هناك اتجاه من قبل لجنة الأحزاب السياسية لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الأحزاب السياسية القائم خاصة فيما يتعلق بالتبرعات.
سعر الذهب اليوم Golden Price "تحديث يومي".. أسعار الذهب مباشر الآن (سعر جرام الذهب عيار 21) ليس سفيان أمرابط.. برشلونة حاول التعاقد مع نجم منتخب المغرب في آخر ساعات الميركاتو تعديلات تشريعية على قانون الأحزاب السياسية
وأوضح "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن مواضع التعديل أصبحت واضحة تتعلق بعضها بالسماح للأحزاب بتلقي تبرعات من شخصيات اعتباريه بشرط ألا تكون شركات أجنبية أو متعددة الجنسيات، بجانب الابقاء على لجنة الاحزاب بتشكيلها القضائي مع زيادة فاعلية واختصاصات اللجنة، بالإضافة إلى انشاء أمانة فنية تهتم بالأمور اللوجستية تكون تابعة لهذه اللجنة.
زيادة عدد المؤسسين للحزب السياسيوأشار مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إلى أنه حدث توافق على زيادة عدد المؤسسين للحزب السياسي لأكثر من 5 آلاف كما حسمت مسألة الأمور المالية والادارية داخل الاحزاب السياسية"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الحوار الوطني قانون الاحزاب السياسية التبرعات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات
تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.
جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنواتكشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة.
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجاريةيهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو الملاك على حد سواء.
البرلمان يؤكد: لا طرد للمستأجرينأكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن التعديلات القادمة لا تستهدف بأي حال من الأحوال طرد المستأجرين أو إخلاءهم من وحداتهم، وإنما تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
وقال السجيني في تصريحات لوسائل الإعلام:
"البرلمان يقف على الحياد التام، ولن يصدر قانونًا مفاجئًا، بل ينتظر التصور الكامل من الحكومة لوضع إطار قانوني منصف للطرفين."
وأضاف:
"الدولة لن تسمح بإخراج أي مواطن غير قادر دون وجود بديل مناسب يراعي ظروفه، وسيكون القانون الجديد عادلًا وإنسانيًا ويضع مصلحة المواطن في المقام الأول."
مراعاة الفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنيةمن جهته، صرّح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن التعديلات القادمة ستشمل حلولًا مرنة وعملية للمستأجرين غير القادرين، أبرزها برامج دعم السكن والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.
وأشار بحيري إلى أن المشروع المقترح يضمن فترة انتقالية للمتعاقدين الحاليين، بما يوفر لهم الاستقرار القانوني والاجتماعي، موضحًا أن هناك تصورًا مبدئيًا يتضمن منح المستأجرين ثلاث سنوات انتقالية بقيمة إيجارية تمثل 60% من القيمة العادلة، شاملة الضريبة العقارية.
موعد تسليم الوحدات غير السكنية والتجاريةحسب التصورات الأولية، فإن الوحدات غير السكنية والتجارية الخاضعة للقانون القديم سيتم تسليمها رسميًا إلى الملاك خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد انتهاء فترة انتقالية محددة، تتيح لكلا الطرفين فرصة الترتيب والاستعداد.
جلسات مكثفة ولجان فنية لدراسة التعديلاتتُعقد بشكل دوري جلسات استماع في البرلمان بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب جمعيات الملاك والمستأجرين، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الحكومة قريبًا، لبدء مرحلة الإعداد التشريعي للقانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد القادم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية