برلماني: هناك توجه لإجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إن هناك اتجاه من قبل لجنة الأحزاب السياسية لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الأحزاب السياسية القائم خاصة فيما يتعلق بالتبرعات.
سعر الذهب اليوم Golden Price "تحديث يومي".. أسعار الذهب مباشر الآن (سعر جرام الذهب عيار 21) ليس سفيان أمرابط.. برشلونة حاول التعاقد مع نجم منتخب المغرب في آخر ساعات الميركاتو تعديلات تشريعية على قانون الأحزاب السياسية
وأوضح "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن مواضع التعديل أصبحت واضحة تتعلق بعضها بالسماح للأحزاب بتلقي تبرعات من شخصيات اعتباريه بشرط ألا تكون شركات أجنبية أو متعددة الجنسيات، بجانب الابقاء على لجنة الاحزاب بتشكيلها القضائي مع زيادة فاعلية واختصاصات اللجنة، بالإضافة إلى انشاء أمانة فنية تهتم بالأمور اللوجستية تكون تابعة لهذه اللجنة.
زيادة عدد المؤسسين للحزب السياسيوأشار مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إلى أنه حدث توافق على زيادة عدد المؤسسين للحزب السياسي لأكثر من 5 آلاف كما حسمت مسألة الأمور المالية والادارية داخل الاحزاب السياسية"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الحوار الوطني قانون الاحزاب السياسية التبرعات
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر