برلماني: هناك ضرورة لاتباع إجراءات الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إن هناك ضرورة لاتباع إجراءات الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية.
وأضاف النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الاتجاه واضح لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الأحزاب السياسية القائم".
وأشار النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني،: "مواضع التعديل أصبحت واضحة جدا، وسيكون هناك تعديلات تتعلق بالسماح للأحزاب بتلقي تبرعات من الأشخاص الاعتباريين بشرط ألا تكون من شركات أجنبية أو أشخاص أجنبية أو متعددة الجنسيات".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني،: "من ضمن الأمور التي أصبحت واضحة في التعديل هو الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب بتشكيلها القضائي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية لجنة الأحزاب بالحوار الوطني لجنة الاحزاب السياسية جلسات الحوار الوطني تعديلات تشريعية إيهاب الطماوي النائب إيهاب الطماوي
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد