مصطفى عمار يشيد بتبرع «المتحدة» بعوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»: خطوة مهمة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن» إن المهرجان استهدف تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في مصر وقدم تجربة صيفية ممتعة وفريدة لزوار مدينة العلمين الجديدة وتبرعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بكل عوائد المهرجان للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهذه كانت خطوة مهمة للغاية موجها التحية لصاحب الفكرة وفكر في هذا القرار.
وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم» أن أبرز فعاليات مهرجان العالم علمين تنظيم بطولة للبادل، وعروض الطائرات «الآر سي»، والبطولة الدولية للكرة الشاطئية وسباق السيارات وتنظيم تحدي الجيت سكي، وتنظيم البطولات العربية للجودو، وتنظيم سباق الترايثلون محضنا رياضات السباحة وركوب الدراجات والجري وتنظيم بطولة تحدي الجيل الذهبي.
عروض أزياء وحفلات للنجوم العربوأوضح أن جرى إقامة عرض أزياء من مايكل سناكو وهو واحد من أشهر مصممي الأزياء العالميين وإقامة الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، بجانب الجزء الأهم وهو إقامة حفلات موسيقية وغنائية لمجموعة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة مهرجان العلمين
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يضمن للموظف أجرا عادلا يحقق له حياة كريمة
قال محمد جبران، وزير إن إصدار قانون العمل الجديد أمر مهم للملايين، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي ضم جميع المنظمات وأصحاب الأعمال حول مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، إلى جانب مواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
وأشار جبران إلى أن «الحق في العمل» يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية، وأن القانون الجديد يضمن للعامل أجرًا اقتصاديًا عادلًا يحقق له حياة كريمة، كما يدعم العمال، لا سيما في المشروعات الكبرى والقومية، مما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل.
تنظيم العمل عن بعدوأضاف وزير العمل، خلال كلمته، أن القانون ينظم أنماطًا جديدة من العمل، منها «العمل عن بعد» وكافة أشكال العمل الحديثة. كما نصّ على حظر العمل بالسخرة، ومنع التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأشار إلى الدور المهم للقطاع الخاص في التدريب وأهمية تنظيم التدريب المهني، مؤكدًا أن الدولة لن تحتكر التشغيل، حيث سيتم السماح لشركات التوظيف بالعمل وفق تنظيم قانوني يضمن فتح أسواق جديدة للعمالة.
وأوضح الوزير أن القانون تضمن أحكامًا خاصة بالنساء والأطفال وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم عمل الأجانب وحماية العمالة الأجنبية، مع وضع آليات واضحة لحصولهم على التراخيص اللازمة.
وشدد على أن الأصل في عقد العمل أن يكون غير محدد المدة، ولا يتم اللجوء إلى العقود محددة المدة إلا في حالات الضرورة والاستثناءات، مؤكدًا أن القانون يحافظ على حقوق العمال، ويحقق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مشددًا على أنه لا يجوز فصل أي عامل إلا بحكم المحكمة العمالية، على أن يتم الفصل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما أشار جبران إلى أن مشروع القانون أعاد تنظيم المجلس القومي للأجور، بما يضمن تحقيق السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.